بدأت أمس في أبوظبي فعاليات ورشة عمل حول تنفيذ دولة الإمارات العربية المتحدة التزاماتها تجاه الضمانات المنبثقة من الاتفاقيات الدولية والتي تنظمها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالتعاون مع وزارة الخارجية.
ويشارك في هذه الورشة ـ التي تستمر خمسة أيام ـ أكثر من 100 ممثل من حوالي 60 جهة حكومية ومؤسسات أكاديمية وصناعية الى جانب خبراء من “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وأكد السفير حمد الكعبي الممثل الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في رسالة بعثها للجلسة الافتتاحية للورشة ان التعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بمتطلباتها ومعاييرها يمثلان ركيزة أساسية لبرنامج الطاقة النووية المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال الكعبي إن هذه الورشة ستعزز إمكانات دولة الإمارات في تنفيذ التزاماتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الضمانات، لاسيما بعد دخول تطبيق البروتوكول الإضافي حيز التنفيذ منذ ديسمبر 2010 وعلينا التزامات دولية في إطار اتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلى جميع الجهات الحكومية والصناعية وغيرها من الجهات المعنية التعاون الوثيق مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لضمان التطبيق الناجح والفاعل لهذه الالتزامات”.
وتتضمن ورشة العمل محاضرات تركز على الجوانب القانونية والتقنية والعملية لنظام الضمانات الدولي بما في ذلك التزامات الدول وحصر المواد النووية وضوابط الاستيراد والتصدير وتقديم التقارير للوكالة.
وفي هذا السياق تحدث كريستر فكتورسن نائب المدير العام لشؤون العمليات بالهيئة حول تكليف الهيئة بمهمة إنشاء نظام الدولة للمساءلة والرقابة على المواد النووية الذي سيكون أساساً لإعداد دولة الإمارات لتقاريرها إلى الوكالة بموجب التزاماتها في الجوانب المتعلقة بالضمانات. وأشار الى أن الهيئة ستصدر لائحتها الخاصة بالضمانات خلال هذا العام وجاء توقيت ورشة العمل هذه في فترة مهمة تعمل الهيئة خلالها على تحديد الشركات والمؤسسات والجهات التي يتعيّن عليها إبلاغ الهيئة بالمواد النووية التي بحوزتها.
يذكر أن دولة الإمارات أصبحت عضوا في “معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية” عام 1995 وهي معاهدة تلزِم الأطراف الموقعة عليها بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برامجها النووية.
عدد اليوم
