واجهت الأحزاب السياسية في بريطانيا ضغوطاً متزايدة أمس لتكون أكثر صراحة بشأن حجم التخفيضات المطلوبة بعد انتخابات الأسبوع المقبل لوضع عجز الميزانية الذي شهد مستويات مرتفعة قياسية تحت السيطرة.
وعاد الاقتصاد للصدارة مجدداً بعدما وجه مركز أبحاث انتقادات لكل الأحزاب بسبب افتقار خططها المالية للتفاصيل قبيل المناظرة الأخيرة لزعمائها على التلفزيون المقررة (اليوم) الخميس والتي ستركز على السياسة الاقتصادية.
وسيكون إصلاح أوضاع المالية العامة التحدي السياسي المحلي الأكبر لأي حزب يفوز في انتخابات السادس من مايو، لكن الأحزاب تحجم عن المخاطرة بإثارة غضب الناخبين بتحديد حجم التخفيضات بشكل واضح.
وقال معهد الدراسات المالية أمس الأول إن أزمة الانفاق الوشيكة ستكون الأكثر حدة في ما لا يقل عن 30 عاماً، وحذر من أنه سيتعين على الأحزاب على الأرجح زيادة الضرائب بمستويات أكثر من التي تبدي استعداداً للاعتراف بها”.
وسجل الدين الحكومي البريطاني 62% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية حتى مارس وهو أعلى مستوياته منذ بدء تسجيل بيانات مقارنة في عام 1974-1975. ووافقت الأحزاب الثلاثة الرئيسية على أن تشديد السياسة المالية أمر ضروري لكنها اختلفت بشأن متى ستبدأ المعاناة وكيفية توزيع أعبائها.
واستمرت استطلاعات الرأي أمس في الإشارة إلى برلمان لا يحظى فيه أي حزب بأغلبية مطلقة، لكنها أظهرت أن حزبي المحافظين والعمال استعادا بعضاً من شعبيتهما أمام حزب الأحرار الديمقراطيين الذي زادت شعبيته منذ المناظرة الأولى لزعماء الأحزاب على التلفزيون.
عدد اليوم
