واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأميركي باراك أوباما أول أمس، إنه سيسعى إلى حل وسط في الأشهر القادمة لإنهاء معركة مع الكونجرس بدأت قبل عامين بشأن كيفية خفض العجز في الميزانية.
ووعد الأميركيين في خطابه الإذاعي الأسبوعي بأنه سيسعى إلى تفاهم مع أعضاء الكونجرس. ومتحولا عن لهجة الانتقاد الحادة التي استخدمها في الأسابيع القليلة الماضية بإلقاء اللوم على الجمهوريين في تخفيضات للإنفاق الحكومي قيمتها 85 مليار دولار بدأ سريانها في أول مارس، سعى أوباما الأسبوع الماضي إلى إبراز كيف أنه يعمل من أعضاء الكونجرس.
وقال في خطابه الإذاعي”الحقيقة هي أن أميركا أمة مختلفة العقائد ومختلفة الآراء. ذلك هو ما يجعلنا أقوياء ويجعل مناقشاتنا الديمقراطية مضطربة، وفي أحيان كثيرة محبطة. لكن في النهاية فإن ما يجعلنا متفردين هو عندما نستحضر القدرة لنرى ما وراء تلك الخلافات”.
وتتناقض هذه الكلمات بشدة مع ما قاله أوباما في خطابه الإذاعي قبل أسبوعين عندما حمل بشدة على الجمهوريين لحمايتهم الأغنياء وإضرارهم بالطبقة المتوسطة واتهمهم “بالتهور من منطلق حزبي”.
وفي خطابه، قال أوباما “في الأشهر القادمة سيكون هناك نقاش أكثر استنادا إلى الحجج واختلاف نزيه بين أناس ذوي مبادئ يريدون ما هو أفضل لهذا البلد”، مضيفا أنه يعتقد أن بالإمكان التوصل إلى حل وسط. ومضى قائلا “متأكد أنه يوجد في الجانب الآخر قادة يشاركونني ذلك الاعتقاد”.
استراتيجية جديدة
ويتهم الرئيس الأميركي أعضاء الكونجرس من الجمهوريين بالعرقلة، وانتهج قبل أيام استراتيجية جديدة تقضي بالتقرب من خصومه السياسيين والتطرق معهم إلى المواضيع الخلافية مثل الاقتطاعات في الموازنة وإصلاح قوانين حمل السلاح ومسألة الهجرة.
ولكسر حدة الخلاف مع الجمهوريين، دعا أوباما إلى العشاء الأربعاء الماضي في أحد فنادق العاصمة 12 سناتورا جمهوريا بينهم جون ماكين وليندسي غراهام.
وفي اليوم التالي تناول طعام الغداء في البيت الأبيض مع بول راين المرشح الجمهوري السابق لنيابة الرئاسة وبحث معه مسألة الديون. وفي بادرة نادرة، من المقرر أن يتوجه أوباما إلى الكونجرس الأسبوع المقبل ليلتقي الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ.
وأقر مجلس النواب الأميركي الثلاثاء مشروع قانون موازنة قصيرة الأجل، ستسمح بتأجيل إعلان إفلاس الحكومة المحتمل أواخر مارس الحالي في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس باراك أوباما اتصالاته مع أعضاء الكونجرس للوصول إلى اتفاق بشأن خفض الإنفاق. بموجب مشروع القانون فإنه سيتم تمديد صلاحية الإنفاق خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 سبتمبر المقبل.
ورغم أن المشروع يبقي على إجراءات التقشف التي دخلت حيز التطبيق مطلع الشهر الحالي فإنه يعطي وزارة الدفاع فرصة أكبر لتأخير تنفيذ الخفض في ميزانيتها.
ووافق مجلس النواب على القانون بأغلبية 267 عضوا مقابل 151 عضوا، حيث أيده أغلب الجمهوريون الذين يسيطرون على الأغلبية في المجلس في حين عارضه أغلب الديمقراطيون. ونظرا لآن الكونجرس لم يقر ميزانية العام المالي كله، فإنه مضطر إلى تمرير ميزانيات قصيرة الأجل في حين تواجه الحكومة خطر إعلان إفلاسها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن كل ميزانية قصيرة الأجل.
إنفاق المستهلكين
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الثلاثاء إن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة واصل التحسن تدريجيا في يناير وأوائل فبراير مع زيادة إنفاق المستهلكين واستمرار تعافي سوق المساكن المتعثر.
وأشار الاحتياطي الاتحادي في تقرير اتسم بالتفاؤل الحذر من فروعه الإثني عشر في الولايات المتحدة إلى طلب قوي في قطاع السيارات والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، مؤكدا أن ضغوط الأسعار لا تزال ضعيفة.
وقال البنك المركزي إن التقارير من فروع الاحتياطي الاتحادي تظهر أن النشاط الاقتصادي نما بشكل عام بوتيرة متواضعة إلى متوسطة منذ التقرير السابق.
وتراجع النمو في الولايات المتحدة إلى 0,1% فقط على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي. لكن الاحتياطي الاتحادي يتوقع أن يواصل الاقتصاد تعافيا تدريجيا مدعوما بأسعار فائدة تقترب من الصفر وبرنامجه الضخم لشراء السندات لتحفيز الاقتراض.
ويقول المركزي الأميركي إن سياسته الجريئة أثرت بشكل ملموس على سوق المساكن والطلب على السيارات وأظهر تقريره زيادة النشاط في القطاعين. وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة قريبة من الصفر منذ أواخر 2008 وضاعف ثلاث مرات حجم ميزانيته العمومية ليصل إلى حوالي 3 تريليونات دولار منذ ذلك الحين من خلال برنامج مثير للجدل لشراء السندات حافظ عليه في اجتماعه الأخير عند معدل شهري يبلغ 85 مليار دولار.
ويهدف برنامج شراء السندات إلى خفض تكاليف الاقتراض الطويل الأجل وتعهد مجلس الاحتياطي بالإبقاء عليه حتى يرى تحسنا ملموسا في التوقعات لسوق العمل في الولايات المتحدة حيث ظل معدل البطالة مرتفعا الشهر الماضي عند 7,9%.
ويقول منتقدون إن شراء السندات -الذي يعرف أيضا بالتيسير الكمي- يثير مخاوف لحدوث تضخم مستقبلا، لكن “المركزي الأميركي” قال إنه لا توجد أي علامات على أن ارتفاع أسعار المدخلات ينتقل إلى أسعار المستهلكين.
وأظهر تقرير مؤخرا أن قطاع الخدمات الهائل بالولايات المتحدة نما بأسرع معدل في عام في فبراير بدعم من زيادة الطلبيات الجديدة والطلب للصادرات.
وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشره للخدمات زاد إلى 56 من 55,2 في يناير متجاوزا توقعات الخبراء بقراءة تبلغ 55. وقفز مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 58,2 من 54,4، في حين زادت الطلبيات للصادرات لأعلى مستوى منذ مايو 2007، حيث ارتفع مؤشرها إلى 60,5 من 55,5 في يناير.
عدد اليوم
