بسام عبدالسميع (أبوظبي) - تبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها الخميس المقبل بدبي، دراسة تقديم طلبات الموردين والتجار برفع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد ومتابعة حالة هذا الطلب وآليات الوزارة في التعامل معه بالموافقة أو الرفض مدعماً بالأسباب، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة.
وقال النعيمي في تصريحات لـ الصحفيين أمس، إن مشروع تلقي طلبات رفع أسعار السلع الأساسية إلكترونيا، يهدف لاطلاع منافذ البيع على سير هذه الطلبات ومنع قيام الموردين بزيادة أسعار السلع وخداع المراكز التجارية بتلقيها موافقة للزيادة وهو ما حدث لعدد من السلع العام الماضي، ما أدى إلى تغريم هذه الشركات وسحب السلع.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى التعامل بشفافية مع الشركاء الاستراتيجيين للوزارة والموافقة على الزيادة في حال توفر الأسباب الجدية لذلك، ومنها ارتفاع سعر السلعة في دول المنشأ أو ارتفاع أسعار النقل والشحن.
كما تبحث اللجنة، برئاسة معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، توفير أماكن لتجار الأسماك لعرض منتجاتهم في أرفف بالتعاونيات بشكل مباشر، بهدف طرحها بأسعار مناسبة في إطار المسؤولية الاجتماعية لهذه الجهات. كما يشمل جدول أعمال اللجنة دراسة إلزامية منافذ البيع بإصدار فواتير الشراء بمختلف مناطق الدولة باللغة العربية، إضافة إلى الإنجليزية اللغة المستخدمة حالياً، وذلك بعد تلقي وزارة الاقتصاد شكاوى مستهلكين بصعوبة التعرف على بيانات فواتير الشراء الصادرة باللغة الانجليزية.
وأوضح النعيمي أن تنفيذ هذا الإجراء يتطلب توفير أجهزة إصدار فواتير شراء باللغة العربية أو تعديل الأجهزة القائمة، لافتاً إلى أن الوزارة ستعقد اجتماعاً مع منافذ البيع لدراسة آلية التنفيذ والفترة الزمنية المتوقعة لإنجاز المشروع، متوقعاً بدء إصدار فواتير الشراء باللغة العربية نهاية العام الحالي.
وأشار إلى أن مبادرة إلزام المراكز التجارية بإصدار فواتير الشراء للمستهلكين باللغة العربية، تأتي ضمن إطار توفير بيئة استهلاكية آمنة خالية من اللبس وسهولة تعرف المستهلك على تكاليف مشترياته.
كما يبحث الاجتماع إلزام مراكز الـ”كول سنتر” باعتماد اللغة العربية أساسا للتواصل خاصة في المراكز الطبية والمدارس والجامعات، والاطلاع على دراسة حول تطبيق العقد الموحد للخدمات الأساسية للمستهلكين خلال العام الحالي، وذلك بعد استكمالها تطبيق العقد على السيارات خلال العام الماضي.
وقال “ستبدأ الوزارة تطبيق العقد الموحد للخدمات الأساسية التي تهم قطاعات واسعة من المستهلكين كمرحلة أولى وبشكل تدريجي يتضمن مرحلة تجريبية وتعقبها مرحلة التنفيذ الإلزامية وذلك بغرض التعرف على سلبيات التنفيذ وتلافيها عند إقرار المرحلة الإلزامية”.
وتابع النعيمي “ستعمل الوزارة خلال العام الحالي على توفير العقد الموحد للخدمات الأساسية والتي تشمل “خدمات الصحة والتعليم والاتصالات”، بهدف ضبط السوق وضمان عدم رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
ووفقاً لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ينص العقد الموحد لخدمات السلع بضرورة معرفة المستهلك بسعر الخدمة قبل الحصول عليها وأن يوقع على فاتورة الخدمة لاثبات موافقته على سعر الخدمة وجودتها، كما يتضمن العقد أن يكون المستهلك على دراية بمختلف الجوانب الخاصة بالخدمة.
عدد اليوم
