منصور بن زايد يوجه بتنفيذ مشروع المساعدة القانونية والقضائية

وجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي ،بالبدء في تنفيذ مشروع للمساعدة القانونية والقضائية ،ضمن إطار المبادرات الرائدة التي تقوم بها دائرة القضاء في أبوظبي في سبيل تعزيز العدالة ،وبناء القدرات الفنية والمهنية للعاملين في قطاع القضاء ،ودعم الجهود الدولية للإصلاح والتطوير القضائي. وتقوم هذه المبادرة الريادية على تقديم مساعدات مالية وفنية للأنظمة والمؤسسات القضائية ووزارات العدل ،و دعم برامج الإصلاح والتطوير القضائي والقانوني ،ومراكز الأبحاث القضائية حول العالم في إطار مشاريع مختلفة تشمل تطوير المحاكم من حيث المبنى ،والتجهيزات وإدارة القضايا وتدريب وبناء قدرات القضاة ووكلاء النيابة وغيرها من المشاريع الإصلاحية وتلك المتعلقة بتطوير ومراجعة السياسات القضائية حول العالم. وستستفيد هذه المبادرة من تجربة التطوير الشاملة التي طبقتها دائرة القضاء في ابوظبي ،والتي أدت الى إحداث نقلة نوعية على صعيد تحسين الإجراءات ،وعلى صعيد إحقاق العدالة بالسرعة والدقة التي تضمن إعادة الحقوق لأصحابها دون عناء ودون مماطلة . وأكد المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي على أن الدائرة قد شهدت العديد من التطورات النوعية المتميزة في العمل القضائي ،والتي كان لها أثر في إحداث نقلة نوعية في عملية التنمية على مستوى الإمارة ،كما كان لها مساهمات قيمة على صعيد جهود الإصلاح والتطوير القضائي والقانوني. وقال إن تنفيذ هذا المشروع الريادي على مستوى المنطقة جاء بناء على توجيهات من سمو رئيس الدائرة ،وفقا لرؤية سموه لدور ومكانة القضاء في منظومة العمل التنموي بشقيه الاجتماعي والاقتصادي ،وحرصا على تعزيز دور الدائرة في عملية التطوير والإصلاح القضائي ،وتمكين دول المنطقة ،والدول الأخرى من الاستفادة من تجارب وخبرات الدائرة على كافة المستويات التشريعية والإدارية وتقنية المعلومات. وستركز المرحلة المقبلة على إجراء مسح للاحتياجات ،ونوع الدعم والمساعدات اللازمة حيث سيتم وضع خطة تنفيذ تفصيلية ،وبرنامج عمل بخصوص المشاريع والدول التي سيتم دعمها ومعايير العمل والاختيار.