أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، البدء في تطبيق قرار توطين مديري الأمن والمراقبة في المطارات مع حلول العام المقبل، مشيرة إلى انه سيتم في شهر يونيو المقبل تطبيق قرار الشاحن المعتمد بحيث تكون جميع شركات الشحن لديها نسبة توطين معينة مقابل الترخيص أو التجديد لها للعمل في مجال الشحن.
كما أعلنت عن مبادرة تتمثل في إنشاء مركز تدريب للمفتشين ومقره في أبوظبي لتأهيلهم وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في مجال أمن وسلامة الطيران.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي أمس بمقر فرع الأمانة العامة بدبي لمناقشة موضوع قانون الهيئة العامة للطيران المدني، برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي وعضوية حمد حارث المدفع مقرر اللجنة ورويه سيف السماحي وعلي جاسم أحمد وسلطان خلفان بن حسين.
وناقشت اللجنة مع ممثلي الهيئة العامة للطيران المدني أبرز التعديلات والمقترحات الخاصة بمسودة مشروع قانون الهيئة وآلية العمل والاختصاصات التي تقوم بها الهيئة ورقابتها على مختلف الهيئات المحلية وعلى مشغلي قطاع الطيران.
كما اطلعت اللجنة على اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالهيئة بما في ذلك اللوائح المتعلقة بالشؤون الإدارية و الفنية واللائحة المالية وآليات تنفيذها.
وتطرقت لجنة الشؤون الإسلامية خلال اجتماعها إلى الخطة الاستراتيجية للهيئة ومدى توافقها مع الخطة الإستراتيجية للدولة والتطور السريع الحاصل في قطاع الطيران.
وتم خلال الاجتماع طرح إشكالية السلطة الناقصة للهيئة بسبب غياب التنسيق بينها ودوائر الطيران المدني المحلية في جميع إمارات الدولة مشيرة إلى ضرورة تطوير سياسات وتشريعات ومعايير عمل قطاع الطيران المدني والملاحة الجوية بالدولة وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأكد سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني خلال الاجتماع أن مشروع القانون سيعالج الإشكالية الحاصلة حاليا لغياب بعض الصلاحيات مشيرا الى أن القانون النافذ حاليا لا يتضمن اختصاصات الهيئة وفق المعايير الدولية في الطيران كونه صدر قبل 20 عاما ولم يرفق بلائحة تنفيذية إلى الآن.
وأشار إلى أن استراتيجية الهيئة تم تعديلها وفق المتغيرات الحاصلة حاليا في قطاع الطيران موضحا أن الخطة الموضوعة للأعوام 2011 إلى 2013 تبنت رؤية الأمن والسلامة والاستدامة واشتملت الأهداف الرئيسية على حماية البيئة إضافة إلى مبادرة التوطين.
واكد أن من أولويات الهيئة ترسيخ معايير الأمن والسلامة والوقوف على مدى التزام الجهات المختصة ومتعهدي الطيران بالدولة في تنفيذ البرامج الأمنية وخطط الطوارئ، في ظل اختلاف صلاحيات الهيئة مع صلاحيات بعض الدوائر المحلية في مجال أمن الطيران لافتا الى انه تم تدارك ذلك في مشروع القانون الذي سيدخل مشغلي الطيران في المناطق الحرة ضمن إشراف وترخيص الهيئة العامة.
شارك في اجتماع اللجنة ليلى بن حارب مديرة إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي في الهيئة والمهندس إسماعيل البلوشي مدير إدارة سلامة الطيران والمهندس أوس الخنجري مدير إدارة أمن الطيران والبنية التحتية والدكتور أحمد الشيخ المستشار القانوني.
عدد اليوم
