استراتيجية جديدة لتنمية قطاع الصناعة في أبوظبي

تعكف دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي حاليا على إعداد استراتيجية لتنمية قطاع الصناعة في الإمارة بهدف تعزيز تنافسيته محلياً ودولياً، يتم تنفيذها بالتعاون مع شركائها، في القطاعين العام والخاص، بحسب منى السويدي رئيسة قسم الدراسات الاقتصادية بالدائرة. وأوضحت خلال ندوة “واقع وآفاق قطاع الصناعة في إمارة أبوظبي” أمس أن الاستراتيجية تستهدف تعظيم مساهمة القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية، من خلال التحديث الصناعي المستمر لمعالجة الاختلالات الموجودة في هذا القطاع، والمتمثلة في انخفاض مستويات الإنتاجية والكفاءة. وأضافت في كلمتها بالندوة التي نظمتها الدائرة بمشاركة وزارة الاقتصاد والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وغرفة أبوظبي، أن الاستراتيجية تهدف أيضا إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية، وتقديم الدعم والحوافز لمختلف أنشطة الصناعات التحويلية، مع التركيز على الصناعات ذات القدرات التصديرية بشكل خاص. وقالت السويدي إن الإمارة تتحرك نحو المستقبل في إطار استراتيجيات طموحة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي، انطلاقاً من مرتكزات أساسية متمثلة في تنويع مصادر الدخل والقاعدة الإنتاجية، بشكل يضمن تأمين معدل نمو اقتصادي متوازن وقادر على الاستمرار. وأضافت أن الإمارة أولت اهتماماً خاصاً للتنمية الصناعية في وقت مبكر، إدراكاً منها لدور التصنيع في تنويع القاعدة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وبلغ عدد المنشآت في إمارة أبوظبي العام الماضي 346 منشأة ويصل إجمالي قيمة الاستثمارات الصناعية إلى 41.9 مليار درهم لتمثل 50% من إجمالي قيمة الاستثمارات على مستوى الدولة، فيما بلغ عدد العمال في قطاع الصناعة بالإمارة 55849 عاملا، بحسب دراسة إحصائية لوزارة الاقتصاد. وأكدت السويدي أن الصناعات التحويلية تمتاز بقدرة كبيرة على زيادة معدلات التشغيل الكلي في الاقتصاد، كما أن لها دورا أساسيا في تنمية بقية القطاعات الاقتصادية، من خلال تحقيق التشابك بين هذه القطاعات. وأوضحت السويدي أن حكومة أبوظبي قامت بتنفيذ العديد من البرامج الداعمة للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية اللازمة للتقدم الصناعي، وإقامة المناطق الصناعية المتخصصة، وتقديمها التسهيلات المختلفة للمستثمرين في هذا القطاع، انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأهمية تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لكي يلعب دوراً متميزاً في المسيرة التنموية لإمارة أبوظبي. أبوظبي 2030 ونوهت السويدي إلى أنه تم إعطاء الأولوية في (الرؤية الاقتصادية لأبوظبي 2030) لتطوير عدد من الصناعات التي تقدم مزايا تنافسية إقليمياً وعالمياً، وتشمل البتروكيماويات، والصناعات المعدنية، وصناعات الطيران والفضاء والدفاع، والصناعات الدوائية والتقنية الحيوية. وذكرت أن تلك الجهود ساعدت على تحقيق التطور الكمي والنوعي في قطاع الصناعات التحويلية، الأمر الذي أدى إلى تزايد ناتج القطاع الصناعي بشكل مطرد خلال السنوات العشر الأخيرة من 17 مليار درهم عام 2001 إلى أكثر من 40 مليار درهم عام 2009 إلا أن مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي لإمارة أبوظبي ما زالت محدودة؛ حيث تبلغ نحو 7.4% فقط عام 2009. وقالت السويدي إن دائرة التنمية الاقتصادية تسعى إلى تحقيق إستراتيجية تسهم في توفير مصدر دائم ومتجدد للدخل، وتطوير قاعدة الموارد البشرية، واستحداث أعداد أكبر من الوظائف، والمساهمة في نقل التقنية المتطورة والخبرات العملية، وخلق مصادر للاستثمار المحلي من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني. قانون الصناعة من جانبه قال ماجد العويس مدير إدارة التطوير ودعم المؤسسات بوزارة الاقتصاد إن مشروع قانون الصناعة الاتحادي يمر في مراحله الدستورية النظامية بعد أن جرى تعديله ليتلاءم مع متطلبات الشراكة الاقتصادية الخليجية، متوقعا أن يتم إقراره قبل نهاية العام الحالي. وقال العويس في تصريحات صحفية على هامش الندوة “إنه جرى تكييف مشروع القانون وفق طبيعة وتركيبة الإمارات وتمريره إلى الجهات المختصة لوضع ملاحظاتها والخروج بصيغة قانون تدعم قطاع الصناعة في الإمارات مؤكدا أن الوزارة انتهى دورها فيما يخص القانون ووضعت ملاحظاتها عليه”. ولفت إلى أن القانون لن يتطرق إلى الملكية أو الجنسية و أنشطة معينة فيما يركز على القيمة المضافة طالما أن المصنع أنشئ وأنتج في الإمارات ويخضع لقوانينها وتشريعاتها بغض النظر عن الجنسية يعامل كمصنع وطني. وقال “لدينا مشروعان مهمان وهما برنامج الكتروني يعمل على توفير البيانات الإحصائية الحديثة اليومية عن المنشآت الصناعية من حيث ميزانياتها وصادراتها ووارداتها وغيرها من البيانات وكذلك الربط مع المؤسسات الجمركية والدوائر الاقتصادية المحلية الأمر الذي سيجعل منه إضافة نوعية للقطاع الصناعي كما يساعد على تنظيم عمليات الإعفاءات الجمركية التي يستغلها الكثيرين رغم أنها وضعت لتشجيع الصناعة. وتوقع الانتهاء منه في أكتوبر المقبل ثم عرضه على جميع الشركاء والمتعاملين ومن ثم تطبيقه بنهاية العام الجاري فيما يمثل المشروع الثاني إصدار قانون الصناعة. وقال العويس إن الوزارة تدرس جملة من القوانين بهدف إصدارها فيما صدر قانون الإغراق ويجري مراجعة قانون الملكية الصناعية، وقانون قواعد المنشئ إضافة إلى عدة قوانين في طور الصدور. وحسب الكتاب الإحصائي لوزارة الاقتصاد عن قطاع الصناعة فقد بلغ عدد المنشآت الصناعية في الدولة العام الماضي 4644 منشأة ارتفاعا من نحو 3294 منشأة عام 2005 بنمو 41%، فيما وصلت قيمة الاستثمارات في القطاع الصناعي على مستوى الدولة عام 2009 نحو 81.2 مليار درهم ارتفاعا من 68.2 مليار درهم عام 2005 بنمو 19%. كما بلغ عدد العمال الصناعيين في العام الماضي على مستوى الدولة 347269 عاملا في الوقت الذي بلغ في عام 2005 نحو 245707 عمال وذلك بنسبة نمو بلغت 41.3%. محرك النمو الاقتصادي إلى ذلك قال الدكتور محمد عبد القادر الباحث الاقتصادي الرئيسي بإدارة الدراسات في الدائرة إن قطاع الصناعة يعتبر المحرك للنمو الاقتصادي والقادر على إحداث تغيرات هيكلية من خلال التخصيص والاستغلال الأمثل للموارد. وأشار إلى أن الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 ركزت على تقليل الاعتماد تدريجياً على قطاع النفط كمصدر للنشاط الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل القومي للإمارة من خلال استهداف قطاعات واعدة منها تنمية الصناعات التحويلية. وأوضح أن الصناعة التحويلية تعتبر أولوية استراتيجية في اقتصاد دولة الإمارات عموماً وفي اقتصاد الإمارة بشكل خاص. واستعرض عبد القادر المؤشرات الصناعية العامة في إمارة أبوظبي. وأضاف أن حجم الاستثمار في صناعة المنتجات المعدنية في الإمارة يشكل أعلى حجم استثمار داخل المناطق المتخصصة خلال عام 2009 وما قبلها، وبقيمة 10,2 مليار درهم وبنسبة 48% من إجمالي راس المال المستثمر داخل المناطق الاقتصادية المتخصصة. كما شكل عدد العاملين في هذه الصناعة أعلى نسبة بلغت 46 % من إجمالي العاملين داخل المناطق المتخصصة، وتبعها المنتجات الإنشائية بنسبة بلغت 22% من إجمالي رأس المال. وذكر الدكتور عبد القادر أن حجم الاستثمار خارج المناطق المتخصصة يعتبر أعلى نسبة للمنتجات الإنشائية وبقيمة بلغت 10,1 مليار درهم وبنسبة بلغت 36,5% من إجمالي راس المال المستثمر خارج المناطق الاقتصادية المتخصصة، وتبعها المنتجات البلاستيكية والألياف الزجاجية وبنسبة بلغت 25% من إجمالي راس المال المستثمر. وقال إن العاملين بالقطاع الصناعي يتصفون بانخفاض مستوياتهم التعليمية والمهنية حيث تشكل العمالة الوافدة النسبة الكبرى من إجمالي العاملين، بالمقابل تشكل العمالة المواطنة نسبة ضئيلة لا تتجاوز 4% من إجمالي العاملين. وضمن التحديات التي استعرضها الباحث انخفاض إنتاجية العمالة بسبب انخفاض المستوى المهني والتعليمي للعمالة والتحديات التمويلية وانخفاض المكون التقني في الصناعة التحويلية وتحديات ارتفاع الكلف التشغيلية. وركز الباحث على أهمية العمل بمؤشرات التكلفة والكفاءة والتكنولوجيا لقياس أداء الصناعة التحويلية في الإمارة مبينا أن التكلفة الاستثمارية لنشاط الصناعة التحويلية قد انخفض حيث أصبح يتطلب إنتاج ما قيمته درهم واحد من الاستثمار في نشاط الصناعة التحويلية إنفاق ما قيمته 2,1 من الدرهم كتكلفة عام 2008 بعد أن كان يتطلب إنفاق تكلفة مقدارها 3,7 من الدرهم عام 2000. توفير المعلومات الصناعية قدم محمد عبد الرحيم باحث رئيسي بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورقة عمل بعنوان “الصناعة: الواقع ومرئيات المستقبل” دعا فيها إلى ضرورة تعجيل الإطار القانوني لقطاع الصناعة الذي اتضحت معالمه وتنسيق برنامج مستمر لتوفير المعلومات الصناعية. وطالب بتنسيق الجهود التنظيمية وتوحيد الجهات ذات العلاقة والاستفادة من المنظمات والمؤسسات الخليجية و العربية والدولية ذات الخبرات القدرات المتميز في الدعم الصناعي فنياً ومالياً. وقال إن كل السياسات الاقتصادية في الدولة على المستوى المحلي والاتحادي في دولة الإمارات ظلت تُنادي بتنويع مصادر الدخل كبديل لأحادية الهيكل الاقتصادي وكانت الدعوة أكثر تفصيلاً للأنشطة التي تُناسب ظروف الدولة مثل التركيبة السكانية “أنشطة كثيفة رأس المال لا تعتمد على العمالة اليدوية “ والاستفادة من المزايا النسبية مثل الطاقة والتركيز على الأنشطة التصديرية “محدودية الأسواق المحلية”. وطرح الباحث في ورقته عدة تساؤلات تمثل أهم التحديات أمام الصناعة تستفسر عن قدرة الصناعة المحلية على المنافسة العالمية والخليجية وماهية وسائل نقل وتوطين التكنولوجيا ووسائل التدريب والتعليم الفني الصناعي. وأعطى عبد الرحيم الباحث الرئيسي بغرفة أبوظبي أمثلة عن المشروعات العملاقة المعلنة وكيفية تحقيق توجهات الرؤية بالتكامل معها من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمصنع مكونات هياكل الطائرات “ستراتا” بمدينة العين والإمارات للألمنيوم (إيمال).