أبوظبي (وام)- أكدت نشرة أخبار الساعة أن التقرير الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي يعكس التزام أبوظبي بمبدأ الشفافية في تعاملها مع واقعها الاقتصادي والتنموي.
كما أنها تلتزم هذا المبدأ منهجا في عملها اليومي وتعترف بأهمية المراجعة الدورية لسياساتها الاقتصادية ومتابعة تطورات العمل التنموي ومدى تحقيقها لأهدافها ومدى انعكاس ذلك كله على الواقع المعيشي للمواطن.
وتحت عنوان “رؤية تنموية شاملة لأبوظبي” قالت إن الأمانة العامة أصدرت التقرير تتويجا للجهود التنموية المثمرة لأبوظبي، حيث يستعرض التطورات الاقتصادية والتنموية التي شهدتها الإمارة في عام 2012 واحتوى على العديد من المؤشرات التي تعكس حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها الإمارة من أجل استكمال مسيرتها التنموية الحافلة ومدى التطور الذي وصل إليه الواقع الاقتصادي والتنموي في الإمارة كجزء من ذلك التطور الشامل الذي ترسمه الرؤية المستقبلية للإمارة “ الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي “.
وأضافت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية أن التقرير المذكور حمل عددا من الملامح الإيجابية للتطور التنموي في الإمارة وهي أولا.. أن هناك تطورا شاملا ودورا متصاعدا لعدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية في الإمارة كالقطاع السياحي الذي شهد نموا في مختلف مؤشراته بمعدلات تزيد عن 10% خلال العام وقطاع البنى التحتية الذي شهد استمرارا في تنفيذ المشروعات الكبرى كمشروع “ براكة النووي “ و” النفق الاستراتيجي “ و” مبنى المطار الجديد “ ومشروعات الإسكان المختلفة إلى جانب إقرار خطة استثمارية في القطاع تبلغ قيمتها 330 مليار درهم للسنوات من 2013 إلى 2017 .
وأشارت إلى القطاع الصناعي الذي شهد خلال عام 2012 تأسيس “ مكتب تنمية الصناعة “ بالتوازي مع الاستثمارات السخية التي دفعته إلى ما يشبه الطفرة التي ظهرت بوضوح في صناعات مثل الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات الدقيقة كأجزاء الطائرات وغيرها.
وأوضحت أن ثاني هذه الملامح هو تميز حكومي وبيئة أعمال مواتية شهدت الإمارة العام الماضي عددا من الإنجازات ذات القيمة النوعية فيما يتعلق بتطوير بيئة الأعمال أهمها إنشاء “مركز أبوظبي للأعمال” وإطلاق نظام التراخيص الاقتصادية ومشروع الأنشطة الاقتصادية الموحدة إلى جانب ذلك تمت مراجعة الإطار القانوني والتشريعي الاقتصادي للإمارة من أجل الارتقاء ببيئة الأعمال وتم ربط الجهات الحكومية بنظام إدارة الموارد الحكومية لحوكمة أبوظبي وتوحيد الجهود الإعلامية فيما بينها وهي جميعها مبادرات ذات أهمية كبيرة في ما يتعلق بتيسير ممارسة الأعمال في الإمارة.
وأضافت يرتبط ذلك بالملمح الثالث وهو دعم القطاع الخاص، حيث أقدمت الإمارة على مبادرات أخرى تعكس الاهتمام الاستثنائي الذي توليه للقطاع الخاص فاستمرت في إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة وأعلنت إطلاق مناطق جديدة ونفذت مبادرات عديدة لدعم المؤسسات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المنتج المحلي وتحفيز المواطنين على إنشاء مشروعات خاصة بهم.
وقالت “ أخبار الساعة “ في ختام مقالها الافتتاحي إن رابع الملامح هو وجه اجتماعي وثقافي لامع أعلنت الإمارة خلال العام الماضي إنشاء هيئة مختصة بتنفيذ مشروعات الإسكان للمواطنين والنهوض بالخدمات المقدمة إليهم في هذا الشأن وهي “هيئة أبوظبي للإسكان” وبالتوازي مع ذلك قامت بتسليم عدد من المساكن إليهم وبدأت في تنفيذ عدد من مشروعات الإسكان الجديدة كمشروعات سكن المواطنين في مناطق “ جبل حفيت “ و” عين الفايضة “ و” السلع “ وغيرها وفي مجال التعليم أطلقت الإمارة برنامج “ارتقاء” للتفتيش على المدارس بهدف تحسين أداء المؤسسات التعليمية ومواكبة المعايير الدولية وقامت بدمج ثقافة الدولة وتقاليدها في عدد من المناهج التعليمية بهدف المحافظة على الهوية الوطنية.
كما أنها أطلقت عددا من المبادرات في مجال التوطين والتدريب لتمكين المواطنين من الحصول على فرص العمل التي تناسبهم.
عدد اليوم
