«فيسبوك» الخوف من المواجهة

«الأمر يتطلب الانضباط الحقيقي، كي لا تسرق وسائل التواصل الاجتماعي شخصيتك ووقتك» أليكس أوهانيان، مستثمر وريادي في مجال الإنترنت أوروبا غاضبة بشدة على مؤسس ورئيس شبكة «فيس بوك» مارك زوكربيرغ، وهي غاضبة مرتين. الأولى، جراء الفضيحة التي وقعت فيها هذه الشبكة، بعد أن حصلت شركة بريطانية تدعى «كامبرديج أناليتيكا» على بيانات مستخدمي «فيس بوك»، وتوظيفها في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية. وهي غاضية مرة ثانية، لأن زوكربيرغ رفضت المثول أمام لجنة برلمانية بريطانية للإجابة عن أسئلتها حول هذه الفضيحة. علماً بأن هناك لجانا برلمانية أوروبية مختلفة، فضلاً عن جهات تنظيمية أوروبية أخرى سعت لذلك وفشلت أيضاً. صحيح أن رئيس «فيس بوك» أوفد مساعديه استجابة للطلبات البرلمانية، لكن الصحيح أيضاً أنه وجه ضربة معنوية غير مسؤولة لجهات منتخبة من الشعب، وهو بذلك أضاف مزيداً من مشاعر العداء لمؤسسته وطريقة تعاطيها مع قضايا تمس القوانين المعمولة بها. فضيحة «فيس بوك» هذه لم تنته، ولا يبدو أنها ستنتهي قريباً، لأنها فتحت أيضاً ملفات وسائل تواصل اجتماعي أخرى، تعتقد السلطات المختصة في غالبية البلدان أنها متورطة بشكل أو بآخر في عمليات تسريب بيانات مستخدميها لهذه الجهة أو تلك. وهذا ما يفسر (مثلاً) توصيف رئيس لجنة الإعلام والثقافة والتكنولوجيا بمجلس العموم البريطاني داميان كولينز للحالة بقوله «الفشل الكارثي لوسائل التواصل». لا، لم تنفع الإعلانات التي نشرها زوكربيرغ في جميع الصحف البريطانية، يعتذر فيها عن انتهاك الخصوصية. هذه المسألة لا تمر بالاعتذار، ولا بمشاعر الندم، بل بمعرفة الحقيقة كاملة، تلك الحقيقة التي تستر عليها رئيس «فيس بوك» شخصياً، رغم معرفته بها مبكراً. وبريطانيا (كما بقية بلدان أوروبا) لا تتعاطى مع الإعلانات مهما كانت صادقة. في بريطانيا على وجه الخصوص فضيحة «فيس بوك» لها طعم آخر، لأن كثيراً من الجهات بدأت تطرح إمكانية أن يكون استفتاء خروج بريطانيا (الشهير) من الاتحاد الأوروبي ضمن سلسلة تسريب البيانات المشار إليها، وحتى الانتخابات البريطانية العامة وغيرها من الانتخابات المحلية الأخرى. وهذا الطرح يلقى صدى عالي الصوت في الدول الأوروبية الأخرى، ما يعزز الاعتقاد بأن الأزمة الراهنة ستبقى على السطح ما لم يجب رئيس «فيس بوك» بنفسه على أسئلة ستكون بالضرورة حساسة، وربما فاضحة أيضاً. ويبقى الأهم حتى من إجابات زوكربيرغ، الوصول لصيغة ما، تضمن الحفاظ على سرية بيانات المشتركين في وسائل التواصل الاجتماعي. فهذا الأمر من اختصاص الحكومات ولا يمكن لهذه الأخيرة أن تسمح بالقفز عليه بصرف النظر عن التبريرات الفنية التي يطلقها العاملون في هذه الوسائل الاجتماعية. المعركة باقية على الساحة، بل تتفاعل بصور مختلفة بما في ذلك تحديد مدة من الاتحاد الأوروبي للإجابة على تساؤلاته مباشرة. وهي معركة انطلقت في وجه «فيس بوك»، لكنها ستشمل لاحقاً وسائل تواصل أخرى. إنها «الثورة» القانونية ضد هذه الوسائل. وهي بلا شك محقة تماماً.