• الثلاثاء 07 ربيع الأول 1438هـ - 06 ديسمبر 2016م

حلول «السكن البديل» تغطي 6% فقط من سكان الإمارات

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 06 يونيو 2016

دبي -الاتحاد

يملك 6% فقط من سكان الدولة غطاء تأمينياً للحصول على سكن بديل وعلى محتويات منازلهم، في حالات الحوادث أو الطوارئ، حسب إحصائيات «نيكزس» للتأمين. وقال فيل أشكوري رئيس قسم التأمينات العامة بمجموعة نيكزس «لا يشكل السكن البديل والمؤقت المقدم من مالك السكن خياراً كافياً في حالات كثيرة، ما يمكن أن يعرض المستأجرين لمتاعب وتكاليف مادية إذا تطلب الأمر منهم قضاء أشهر عدة قبل العودة إلى منازلهم».

وأشارت المجموعة إلى أنه بالرغم من أن الملاك ملزمون بتأمين سكن بديل للمستأجرين في إطار سياسة التأمين الشامل للبناء، فإن فترة الإقامة القصوى في السكن البديل غير كافية معظم الأحيان.

أما المستأجرون الذين يملكون بوليصة تأمين على محتويات منازلهم، فإنهم يملكون الحق تلقائياً في الحصول على سكن بديل، والاستفادة بنسبة تصل إلى 20% من القيمة الإجمالية للمحتويات المؤمن عليها. فعلى سبيل المثال، إذا كانت قيمة المحتويات المؤمن عليها تبلغ 100,000 درهم، سيحصل المستأجرون على مبلغ يصل إلى 20,000 درهم كتعويض للسكن البديل.

أما أقساط التأمين على محتويات المنزل فإنها تعتمد بدرجة كبيرة على القيمة الإجمالية لكل الممتلكات الموجودة ضمن المنزل. فعلى سبيل المثال، كحد أدنى، لا تتجاوز قيمة أقساط التأمين على شقة تبلغ قيمة محتوياتها 25,000 دولار (92,000 درهم) الـ 400 درهم سنوياً.

ومع ذلك، يبقى معدل الإقبال على حلول التأمين على محتويات المنزل للأفراد في دولة الإمارات منخفضاً بدرجة كبيرة، حيث تشير نتائج الإحصائيات الجديدة، المستندة على قاعدة عملاء مجموعة نيكزس الواسعة، إلى أن 6% فقط من الأسر يملكون غطاء تأمينياً لمحتويات منازلهم، وذلك على النقيض تماماً من أسواق التأمين الأكثر نضجاً، مثل سوق المملكة المتحدة، حيث يخضع ما بين 70 إلى 75% من الأسر لسياسة التأمين على محتويات المنزل.

ويعزى هذا التفاوت الكبير بالأرقام بشكل رئيسي إلى طبيعة الإقامة المؤقتة التي ينتهجها سكان الإمارات، حيث إنها تستند إلى حد كبير على الوافدين، وعلى مفهومين آخرين شائعين لكن خاطئين، أولهما أن بوليصة تأمين صاحب السكن ستغطي المستأجرين من كل النواحي في حالة التعرض فجأة لكارثة ما، والآخر أن التأمين على محتويات المنزل لا حاجة له إلا لحماية سكان المنزل من السرقة أو السطو.

وقال فيل أشكوري :«وفقاً لقانون الدولة لا يغطي التأمين على البناء الذي يقوم به صاحب السكن إلا الأضرار التي لحقت بالبناء نفسه. فإذا اجتاح حريق (لا سمح الله) شقتك، أو انفجر أحد أنابيب المياه مسبباً أضراراً كبيرة، فإن التأمين سيغطي عملية إصلاح وصيانة المبنى، ولن يغطي أية أضرار أصابت المتعلقات الشخصية داخل الشقة نتيجة الحادث».

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا