بنوك تجارية تتوسع في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية

تعتزم مجموعة من البنوك التجارية العاملة في الدولة التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية، عبر افتتاح منافذ إسلامية جديدة وأفرع خاصة بتقديم الصيرفة الإسلامية، بحسب مسؤولين وخبراء في قطاع الصيرفة الإسلامية. وأشار الخبراء إلى أن محدودية تأثر الصيرفة الإسلامية بتداعيات الازمة المالية العالمية، مقارنة بالبنوك التجارية الاخرى، فضلا عن معدلات النمو التي تحققها في الودائع والأصول وحقوق المساهمين والأرباح شجع أغلب البنوك لاتخاذ خطوات في طريق العمل المصرفي الإسلامي. الخدمات المصرفية الاسلامية وقال الشيخ أمين فاتح المستشار الشرعي لشركة منهاج للاستشارات المالية الشرعية لـ»الاتحاد» أن الشركة استقبلت مؤخرا طلبات من أغلب البنوك التجارية العاملة في الدولة لدراسة فرص التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية، سواء بافتتاح منافذ جديدة، أو تطوير المنافذ العاملة بالفعل، مشيرا إلى أن السبب في ذلك يرجع في المقام الأول إلى محدودية تأثر الصيرفة الإسلامية بالأزمة مقارنة بالبنوك التجارية. تأثر البنوك الاسلامية «محدود» وأوضح أنه رغم أن البنوك الإسلامية تأثرت بالأزمة لاسيما فيما يتعلق باستثمارات هذه البنوك في قطاعات العقارات والأسهم، إلا أن نسبة التأثر أقل بكثير من البنوك التجارية. ومن جانب آخر فإن التوسع في إنشاء البنوك الإسلامية في الإمارات، وتحقيق أغلب هذه البنوك أرباحا جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري ساهم في تشجيع البنوك العادية للتوجه للصيرفة الشرعية، وهو ما ظهر بشكل أكثر وضوحا في بعض الدول مثل الكويت وقطر والتي شهدت تحول بنوك تقليدية إلى بنوك إسلامية. وأضاف فاتح: بعض العملاء لا يحبذون كثيرا النوافذ الإسلامية، خاصة بسبب صعوبة الفصل المالي التام بين النافذة والبنك، فيما يري آخرون أنه يجب تشجيع هذه النوافذ ولو جزئيا بهدف تعرف البنوك التجارية على هذه الخدمات بما يعد خطوة للتحول التام إلى الصيرفة الإسلامية، علاوة على اعتبارها بديلا جيدا لعملاء البنك الذين يفضلون الصيرفة الإسلامية ولا يرغبون في التعامل مع بنوك أخرى. وأشار إلى وجود شروط لا يمكن التنازل عنها لعمل هذه النوافذ، حيث يشترط وجود هيئة شرعية متخصصة يتم تعيينها من قبل الجمعية العمومية للبنك لمراقبة عمل النافذة، بخلاف ضرورة وجود موظفين مؤهلين لممارسة الرقابة الداخلية، مع أهمية الفصل المحاسبي الكامل بين العمليات الإسلامية والعادية، إضافة إلى أهمية وجود تقارير دقيقة تصدر عن الهيئة الشرعية بصفة دورية فيما يتعلق بطرق التخلص من الأموال غير الشرعية التي قد تدخل في عمل النافذة، ليتم صرفها في أوجه الخير. واعتبر الدكتور معبد الجارحي الخبير المالي في مصرف الإمارات الإسلامي أن تسابق البنوك التقليدية لافتتاح النوافذ الإسلامية يعد بمثابة اعتراف بنجــاح الصيرفة الإسلاميـــة التي أصبحــت محط أنظار البنــــوك ليــس في الإمارات فقط ولكن في أغلب دول العالم. وأوضح أنه تمتع البنوك الإسلامية في الخليج بنسبة نمو أسرع من البنوك التقليدية في الودائع والأصول وحقوق المساهمين والأرباح شجع أغلب البنوك لاتخاذ خطوات في طريق العمل المصرفي الإسلامي، إلا أن عدم سماح المصرف المركزي بالتحول الفوري للبنوك التقلدية لإسلامية، دفع هذه البنوك لطريق النوافذ باعتباره أكثر يسرا من التحول التام للعمل الإسلامي. دليل النجاح وأضاف: التوسع في الصيرفة الإسلامية من البنوك التجارية لا يزعجنا كثيرا كمصرف إسلامي، بل أن ذلك دليل على النجاح فلا يوجد تقليد للفشل، كما أن البنوك الإسلامية لديها الخبرة والإمكانيات والموارد البشرية التي تؤهلها لمواجهة منافسة هذه النوافذ. فيما رأى سالم عبدالله الشامسي رئيس قسم الشركات والمشروعات التجارية في مصرف عجمان أن البنوك الإسلامية تواجه منافسة قوية من النوافذ الإسلامية بالبنوك التجارية، مشيرا إلى أن المكسب الرئيسي لهذه النوافذ هو نجاحها في الاحتفاظ بعملاء البنك الراغبين في الصيرفة الإسلامية. علاوة على تميز بعض هذه النوافذ في المعاملات الخاصة بالاستثمار وتمويل الشركات، إلا أن ذلك في النهاية يظل مؤشرا مهما على نجاح الصيرفة الإسلامية بوجه عام. على الجانب الآخر، أكد فاروج نركيزيان العضو التنفيذي لبنك الشارقة أن البنك يدرس بالفعل افتتاح نافذة للخدمات المصرفية الإسلامية، إلا أن ذلك ليس بسبب محدودية تأثر الصيرفة الإسلامية بالأزمة كما يردد البعض، ولكن بسبب رغبة بعض عملاء البنك في استثمار أموالهم بطريقة إسلامية. موضحا أن كافة البنوك تأثرت بالأزمة المالية، ولا يمكن الحديث عن محدودية تأثر أي بنك بالأزمة طالما كان لهذا البنك استثمارات في القطاع العقاري. استقرار الصيرفة الاسلامية فيما رأى فيصل كلداري المدير العام لمجموعة الأعمال في بنك دبي التجاري صعوبة انكار فعالية مواجهة قطاع الصيرفة الإسلامية للأزمة، موضحا أن كافة البنوك تأثرت بالأزمة ولكن الصيرفة الإسلامية تتميز ببعض الاستقرار والثبات إلى حد ما. وهو ما ينطبق على البنوك والنوافذ الإسلامية، إلا أنه في الغالب لا يتم إلقاء الضوء على أرباح هذه النوافذ بوضوح حيث تكون ضمن أرباح البنك الأم. أما مدحت المصري نائب الرئيس ومدير المنطقة الشمالية في بنك الاتحاد الوطني فقال: من الأفضل أن تكون الخدمات المصرفية الإسلامية المقدمة من البنوك التجارية عبر شركة مستقلة تماما عن البنك لضمان الفصل التام في رأس المال، حيث يصعب الفصل التام بين رأس مال البنك والنافذة الإسلامية في أغلب الأحيان، ولذلك فضل بنك الاتحاد الوطني مع بداية التوجه لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية تأسيس شركة «الوفاق» المملوكة بالكامل للبنك لتلبية طلبات عملاء البنك الراغبين في هذه الخدمات، إضافة إلى أي عميل من بنك آخر يميل للمعاملات الإسلامية. أرباح المصارف الاسلامية يذكر أن أرباح المصارف الإسلامية الأربعة المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليتين تضاعفت خلال الربع الأول من العام الجاري 43 مرة لتصل إلى 789.6 مليون درهم مقارنة بأرباحها المسجلة في الربع الأخير من العام الماضي والتي بلغت 17.8 مليون درهم. وحقق مصرف الشارقة الإسلامي أرباحاً صافية بقيمة 85 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، ومصرف الإمارات الاسلامي 65.8 مليون، ومصرف أبوظبي الإسلامي 268.3 مليون، فيما بلغت أرباح بنك دبي الإسلامي 370.5 مليون درهم. وتشير الدراسات إلى أن حجم نمو الصيرفة الإسلامية يصل إلى نحو 17% إقليميا و11% محليا مقابل 8 إلى 10 بالمائة بالبنوك التجارية. ويبلغ عدد المصارف الإسلامية العاملة بالدولة 8 مصارف، حيث شهدت الإمارات ظهور ثلاثة مصارف إسلامية جديدة خلال العام الماضي هي مصرف نور الإسلامي ومصرف عجمان ومصرف الهلال، إلى جانب خمسة مصارف قائمة بالفعل هي بنك دبي الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي ومصرف الإمارات الإسلامي ومصرف الشارقة الإسلامي، بالإضافة إلى بنك دبي الذي كان قد تحول بالكامل إلى مصرف إسلامي العام الماضي ليصبح مصرف دبي.