مصر تمدد العمل بحظر تصدير الأرز

قال مصدر في تجارة الأرز أمس إن الحكومة المصرية قررت تمديد العمل بحظر تصدير الأرز حتى ابريل 2009 لتعزيز الإمدادات المحلية· وقال هشام العتال وكيل لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لرويترز: ''هناك قرار رسمي بتمديد (الحظر) حتى 1 ابريل، والسبب هو نقص المعروض''، وأكد مسؤول بوزارة التجارة والصناعة تمديد الحظر، ولكن لم يتسن له إعطاء تفاصيل على الفور· وكان من المقرر انتهاء العمل بالحظر الحالي على تصدير الأرز المصري في اكتوبر المقبل، وقال وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد في مارس إنه فرض الحظر لأن الأسعار المرتفعة للحبوب الاخرى وخاصة القمح أدت الى ارتفاع الطلب المحلي على الأرز· وقال سايمون كيتشن كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية ''هيرميس''- وهي بنك استثماري مصري- إن الحظر قد لا يؤدي إلى زيادة المعروض نظراً لأنه قد يثني المزارعين عن زراعة الأرز· وأضاف: ''الحظر قد يشجع المزارعين الذين يزرعون الأرز الآن على الحد من زراعته والتحول إلى حبوب أساسية أخرى مثل القمح والذرة الشحيحة أيضاً''، وتنتج مصر نحو 4,6 مليون طن من الأرز الأبيض سنوياً، ويبلغ الاستهلاك المحلي عادة 3,2 مليون طن، مما يترك 1,4 مليون طن متاحة للتصدير· وحاولت وزارة التجارة والصناعة الحد من صادرات الأرز بفرض رسم تصدير قدره 200 جنيه مصري (36,56 دلار) على الطن في اكتوبر الماضي ورفعت الرسم الى 300 جنيه للطن في اوائل مارس· وقال تجار إن الوزارة حاولت أيضاً تشجيع مصدري الأرز على وضع قيود طوعية على التصدير، ولكن سرعان ما انهار هذا النظام بسبب الأرباح الكبيرة التي يمكن للمصدرين تحقيقها·