• الاثنين 03 جمادى الآخرة 1439هـ - 19 فبراير 2018م

الصدر يدعو الجيش إلى دعم المحتجين وكتلة المالكي تقاطع جلسة برلمانية طارئة

النجيفي يطالب القوات العراقية برفض قمع التظاهرات

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 07 يناير 2013

هدى جاسم، وكالات (بغداد) - دعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أمس القوات الأمنية العراقية إلى عدم الاستجابة لأي أوامر بقمع التظاهرات، مؤكدا سلمية التظاهرات وعدم طرح شعارات طائفية وعرقية فيها، في جلسة برلمانية طارئة دعا إليها النجيفي لبحث التظاهرات الجارية في المدن العراقية احتجاجا على أداء الحكومة، تحولت إلى جلسة تشاورية لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد مقاطعة كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي وثلاثة تيارات من التحالف الوطني الحاكم، باستثناء التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي اللذين حضرا. كما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجيش العراقي إلى مساندة التظاهرات السلمية. في حين قال المالكي بمناسبة عيد الجيش العراقي، إن التوترات الطائفية في المنطقة ألقت بظلالها على بلاده، داعيا القوى السياسية إلى رفض التدخل الخارجي وحل المشاكل الداخلية بالحوار الأخوي.

وقال النجيفي عن توصيات خلال جلسة البرلمان التشاورية إن “الجلسة تؤكد سلمية التظاهرات وعدم طرح شعارات طائفية وعرقية فيها”، داعيا القوات الأمنية إلى “ضرورة حماية المتظاهرين وعدم الاستجابة لأي أوامر بقمعها”. وأكد أنه “سيتم تشكيل لجنة نيابية لزيارة المتظاهرين والتعامل مع طلباتهم من خلال الاتصال بالسلطتين التنفيذية والقضائية”.

وأشار إلى أن “مجلس النواب سيصوت على قانون المحكمة الاتحادية الثلاثاء المقبل، وعلى قانون العفو العام الخميس المقبل”، لافتا إلى “وجود قناعة بتعديل قانوني مكافحة الإرهاب وقانون المسائلة والعدالة وتطبيقه بشكل عادل”. وأضاف أنه “سيتم استضافة نواب رئيس الوزراء لمناقشة مسألة التوازن الوطني”.

وعقد مجلس النواب العراقي ظهر أمس جلسة تشاورية بحضور 156 نائبا تلبية لدعوة النجيفي لمناقشة الأزمة السياسية الراهنة المتمثلة بالتظاهرات، وغاب عن الجلسة التي بقيت بحاجة لنائب واحد لاكتمال نصابها، نواب دولة القانون وكتلة المواطن وكتلة الفضيلة وكتلة بدر والكتلة البيضاء.

وحصلت مشادة كلامية قبل بدء الجلسة في باحة مجلس النواب بين النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد والنائب عن القائمة العراقية رشيد العزاوي. وكان رئيس القائمة العراقية إياد علاوي حضر الجلسة الاستثنائية لإكمال النصاب الذي بقي محتاجا لنائب واحد. وكان مصدر برلماني صرح أن الجلسة التشاورية ستتحول إلى جلسة استثنائية في حال اكتمال النصاب ووصول عدد النواب الحاضرين 163 نائبا.

ورفض ائتلاف دولة القانون الحديث عن عقد جلسة استثنائية للنظر في مطالب المتظاهرين في محافظات غرب وشمال العراق. وطعن النائب عن دولة القانون وعضو اللجنة القانونية محمود الحسن خلال مؤتمر صحفي بقانونية عقد الجلسة، وقال إن طلب رئيس مجلس النواب ودعوته تعد غير قانونية. ... المزيد