مصطفى عبد العظيم (دبي)
أكد حمد بوعميم، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، أن مجتمع الأعمال في الإمارات الأكثر جهوزية للتعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية الخارجية التي قد تفرضها حالة الانكماش المتوقع في الاقتصادي العالمي خلال العام الجاري وضعف وتيرة النمو، وذلك بالاستفادة من تنوع محركات النمو الاقتصادي في الإمارات ومرونة السياسات والانفتاح الواسع على الأسواق الخارجية.
وتوقع بوعميم أن تشهد كلفة الأعمال في دبي تراجعاً خلال العام الجاري مقارنة مع الأعوام السابقة، وذلك في ظل التراجع المتوقع في أسعار العقارات والإيجارات ومعدلات التضخم، واستقرار رسوم التراخيص، مستبعداً في الوقت ذاته أن تؤثر ضريبة القيمة المضافة على كلفة الأعمال حال تطبيقها بعد 3 سنوات على الأقل.
وقال إن العام 2016 سيكون عاماً صعباً على اقتصادات العالم كما كان العام الماضي، مؤكداً أن الاقتصاد العالمي سيواجه تحديات كبيرة نتيجة تراجع أسعار النفط، ووضع الاقتصاد الصيني بالإضافة إلى الأوضاع السياسية المضطربة في منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن تلك التحديات ستنعكس على تدفق الاستثمارات الخارجية والتجارة بين دول العالم.
وأكد بوعميم خلال لقاء صحافي أمس في دبي، أن اقتصاد دبي والإمارات أثبت مرونة في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في دبي 3% خلال العام 2016، مشيراً إلى أن تقليص الإمارات اعتمادها على النفط وتعزيز قطاعات أخرى ساهم في الحد من الآثار السلبية لمشاكل الاقتصاد العالمي.
وعززت إمارة دبي من جاذبيتها للشركات الخارجية في عام 2015، مع انضمام حوالي 16,000 شركة جديدة إلى عضوية غرفة تجارة وصناعة دبي ليرتفع عدد أعضاء الغرفة إلى 185,000 عضو، بنسبة نمو في إجمالي عدد الأعضاء بلغت 9.5%، وفقاً للتقرير السنوي للغرفة.
وحافظت تجارة أعضاء غرفة دبي على استقرارها خلال العام الماضي مع بلوغ قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة 286 مليار درهم، واحتلال المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى كأكبر وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة بقيمة وصلت إلى 105.7 مليار درهم، أي 37% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال العام 2015، في حين كشفت الغرفة عن نمو عدد شهادات المنشأ الصادرة عنها بنسبة 5% حيث بلغ عددها خلال العام 2015 حوالي 930 ألف شهادة مقارنةً بـ887 ألف شهادة أصدرت خلال العام 2014.
وأكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة، إن اقتصاد دبي خلال العام 2015 أثبت مرونته بوجه التحديات العالمية وأبرزها انخفاض أسعار النفط، وتباطؤ نمو الاقتصادين الصيني والأوروبي، وضعف الطلب العالمي على السلع، مشيراً إلى أن التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات ودبي على وجهة الخصوص ساهم في الحد من تداعيات التحديات العالمية، وتخفيف آثاره السلبية على قطاعات دبي الاقتصادية، مؤكداً أن ركائز الاقتصاد تتابع تحقيق الأرقام الإيجابية، فقطاعات الطيران والشحن الجوي والسياحة حققت نمواً خلال العام الماضي، والتجارة حافظت على استقرارها رغم التحديات.
وأشار إلى أن المؤشرات تشير إلى استقرار النمو في الاقتصاد الوطني خلال العام 2016 فوق مستوى 3%، وذلك الحال بالنسبة لاقتصاد دبي خاصة في ظل التوقعات التي ترجح بقاء مستويات النفط عند مستوياتها الحالية المنخفضة، مشيراً إلى أن نمو فوق 3% في ظل الأوضاع الاقتصادية والهبوط الحاد في أسعار النفط يعكس قدرة اقتصاد دبي على مواجهة التحديات الخارجية والمحافظة على جاذبيته الاستثمارية والتجارية على مستوى العالم.
ولفت بوعميم إلى أن سياسة التنويع الاقتصادي قائمة ومستمرة، وهي أساس التوجهات الحالية والمستقبلية، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تعكس بالفعل ديناميكية اقتصاد الدولة، والحلول الابتكارية التي تنتهجها قيادتنا للمضي قدماً في مسيرة النمو والتطور.
ولفت إلى أن البحث عن أسواق جديدة لتجار دبي بعيداً عن الأسواق التقليدية هو التوجه الذي ستعتمده الغرفة خلال العام الحالي، وخصوصاً الأسواق الأفريقية وأسواق وسط آسيا ورابطة الدول المستقلة، بالإضافة إلى أسواق أميركا اللاتينية، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في سياسة تنويع الاقتصاد، حيث إن إطلاق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر يعكس التوجه نحو قطاعات جديدة.
ولفت بوعميم إلى زيادة استخدام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، حيث سجلت غرفة دبي نمواً بنسبة 41.6% في عدد دفاتر الإدخال التي أصدرتها خلال العام الماضي، والتي بلغت 194 دفتراً، مؤكداً أن هذه الخدمة تثبت ريادة دبي في تسهيل التجارة العالمية، ودعم قطاع صناعة المؤتمرات والمعارض في دبي.
واستقبل مركز دبي للتحكيم الدولي، إحدى مبادرات غرفة دبي، 183 قضية تحكيم خلال العام 2015 مقارنةً بـ174 قضية استقبلها خلال نفس الفترة من العام 2014، في حين بلغ عدد قضايا الوساطة التي استقبلتها إدارة الخدمات القانونية بالغرفة خلال العام الماضي 555 قضية، أي بلغ مجموع قضايا النزاعات التجارية التي استقبلتها الغرفة 738 قضية.
عدد اليوم
