ضبط عصابة آسيوية أوهمت الضحايا بربح جوائز مالية كبيرة من «اتصالات»

تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي من القبض على عصابة مكونة من عشرة أشخاص من الجنسية الآسيوية يقومون بعمليات نصب واحتيال عن طريق إيهام وإقناع الضحايا بربحهم جوائز مالية بمبالغ كبيرة في مؤسسة الاتصالات، بحسب الرائد صلاح جمعة بو عصيبة مدير إدارة الجرائم الاقتصادية. وبين بوعصيبة أن ضبط العصابة تم بعد ورود معلومات موثوقة المصدر تفيد عن وجود أشخاص من الجنسية الآسيوية يشكلون تنظيما عصابيا يقومون بالاحتيال على الأشخاص عن طريق الاتصال بهم وإيهامهم ربح جوائز مالية بمبالغ كبيرة بواسطة أرقام هواتفهم بعد ادعائهم بأنهم موظفون لدى مؤسسة الاتصالات وسوف يستلمون جوائزهم المالية بعد دفعهم مبالغ مالية كبيرة، حيث يوهمون الضحايا بضرورة شراء بطاقات واصل المدفوعة مسبقاً بمبالغ مالية كبيرة وإرسال أرقامها السرية الى أفراد التنظيم العصابي وذلك من أجل استلام تلك الجوائز المالية المزعومة. وأوضح أن المعلومات أفادت بأن أفراد العصابة يتخذون من أحد البيوت الكائنة بمنطقة الحمرية وكراً لممارسة نشاطهم ويستخدمون بعض المعدات في عمليات النصب والاحتيال (مجموعة كبيرة من الهواتف وبطاقات (SMS)). وقال إنه وبناء على تلك المعلومات وبعد التأكد من جديتها شكلت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية فريق عمل تم تكليفه لإعداد خطة بحث وتحرٍ للقبض على جميع أفراد التنظيم العصابي القائمين بعمليات الاحتيال وضبط الهواتف وبطاقات الـ(SMS) التي بحوزتهم. وتابع إنه وفي نفس يوم تلقي البلاغ وبعد مراقبة شديدة شاهد عناصر الفريق أفراد العصابة يدخلون إلى وكرهم وبعد اكتمال عقدهم تمت مداهمة المنزل من قبل عناصر الكمين حيث ألقوا القبض على كل من (م.س) و (م.خ) و (م.إ) و (م.ن) و (ع.م) و (م.ي) و (م.إ) و (م.أ) و (م.ش) و (ع.م) جميعهم من الجنسية الآسيوية وبتفتيشهم ذاتياً تم العثور بحوزتهم على عدد (11) هاتفا متحركا وعدد (11) بطاقة واصل وعدد (1) بطاقة دو. وبتفتيش مقر سكنهم تم ضبط عدد (7) هواتف متحركة وعدد (8) بطاقة واصل وعدد (1) بطاقة دو وعدد (2) بطاقة هاتفية من نوع تيلينور، وبالبحث والتحري وجمع المعلومات عن أرقام الهواتف المضبوطة اتضح وجود مجموعة من الشكاوى على بعض منها. وبسؤال المتهمين اعترفوا بقيامهم بعمليات احتيال على الأشخاص باستخدام الهواتف وأرقام الـ(SMS) المضبوطة عن طريق إيهام الضحايا بربح جوائز مالية وأنهم يتخذون من مقر سكنهم مقراً لذلك، عليه تمت إحالة أجهزة الهواتف وبطاقات الـ(SMS) المضبوطة إلى المختبر الجنائي لفحصها ووجهت لجميع المتهمين تهمة الاحتيال للاستيلاء على مال الغير بدون وجه حق بالإضافة إلى تهمة دخول البلاد بصورة غير مشروعة لكل من الأول والثاني والرابع والثامن وأحيلوا إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.