التحكيم الدولي يحسم حدود أبيي واستفتاء 2011 يحدد تبعيتها

حسمت محكمة التحكيم الدولية في لاهاي أمس النزاع الدائر بين الخرطوم وجنوب السودان حول منطقة أبيي الغنية بالنفط، بقرارها تقليص مساحة المنطقة وبالتالي منح الخرطوم السيطرة على الحقول النفطية، في قرار أكد طرفا النزاع قبولهما به. وأعادت محكمة لاهاي ترسيم الحدود الغربية والشرقية لمنطقة أبيي مبينة أن لجنة الخبراء الدولية لترسيم حدود المنطقة التي أصدرت قرارها عام 2005، تجاوزت تفويضها في بعض النقاط لكنها أقرت نقاطا أخرى في توصية الخبراء. وأوضحت المحكمة في القرار الذي تلاه رئيسها بيير ماري دوبوي، أن لجنة الخبراء الدولية لم تتجاوز التفويض في الحدود الشمالية لأبيي وإنما تجاوزته في الحدود الشرقية والغربية، وهو ما ينطوي على تبعية حقول بترول هجليج الموجودة في أبيي لشمال السودان. لكن محللين قالوا إنه لايزال هناك خطر من عودة النزاع بشأن منطقة وسط أبيي لدى استيعاب الشماليين والجنوبيين وسكان المنطقة لتداعيات الحكم المعقد الذي أصدرته محكمة لاهاي. وأعلن طرفا النزاع، أي حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان (التمرد الجنوبي السابق)، اللذان رفعا في ديسمبر 2008 إلى محكمة لاهاي نزاعهما حول حدود هذه المنطقة إثر معارك دامية فيها، قبولهما بالقرار التحكيمي. وقضى قرار المحكمة بتقليص حدود منطقة أبيي من 18500 كلم مربع إلى 10 الآف كلم مربع، بحسب خريطة أصدرتها المحكمة، وبناء عليه باتت الحدود الشمالية للمنطقة عند خط العرض 10 درجات و10 دقائق. وبحسب حكومة الخرطوم، فإن هذا القرار يمنحها السيطرة المباشرة على الاراضي الواقعة شمال خط العرض هذا، وهي أراض غنية بالحقول النفطية وكانت حتى صباح أمس جزءا من أبيي. وكانت الخرطوم تخشى من ان تعتبر المحكمة هذه الاراضي جزءا من أبيي، وبالتالي ان تصبح هذه الاراضي في قبضة الجنوبين إذا ما قرر سكان المنطقة الانضمام إلى الجنوب في استفتاء 2011. وينص اتفاق نيفاشا للسلام الشامل الموقع بين الشمال والجنوب عام 2005، على تنظيم استفتاءين في 2011، أولهما في أبيي حيث سيقول سكان المنطقة كلمتهم في ما إذا كانوا يريدون الاحتفاظ بالوضع القانوني الخاص لمنطقتهم في اطار سيادة الشمال، ام يرغبون بالانضمام إلى جنوب السودان. اما الاستفتاء الثاني فسيجري في الوقت عينه بالجنوب حيث سيحدد السكان ما إذا كانوا يريدون الاستقلال عن الخرطوم أم البقاء في اطار السيادة السودانية الموحدة. وقال ممثل حكومة الخرطوم درديري محمد أحمد إثر النطق بالحكم «ربحنا كثيرا بهذا الحكم»، مؤكدا ان الاراضي التي أصبحت بموجب القرار تحت سيطرة الحكومة «تتضمن الحقول النفطية المتنازع عليها». كما نقل المركز السوداني للخدمات الصحفية بالخرطوم عن كمال عبيد وزير الدولة بوزارة الإعلام والاتصالات السودانية، تأكيده أن الحكومة ترحب بالقرار وتتعهد بالالتزام به. من جهته، قال ممثل الحركة الشعبية لتحرير السودان في لاهاي ريك ماشارتيني، إثر النطق بالحكم «لم يخب أملنا جراء القرار. اعتقد انه قرار متوازن سيؤدي إلى ترسيخ السلام في السودان». وبدوره أعلن وزير الخارجية السوداني والقيادي الكبير في الحركة الشعبية لتحرير السودان، دينغ الور ان «قرار محكمة التحكيم الدائمة ملزم لطرفي النزاع. الحركة الشعبية وشعب المنطقة سيحترمون هذا القرار». غير ان الوزير الجنوبي المتحدر من أبيي نفسها، كان أكثر دقة في تفسيره للقرار، ناصحا بالتروي لرؤية تطبيقه. وقال من أبيي «هناك نفط أينما كان في هذه المنطقة، علينا ان ننتظر لرؤية الحكم على الورق وعلى الأرض لتحديد اين توجد فعلا الثروات». وقال ريك مشار ممثل الحركة الشعبية لتحرير السودان «نريد السلام. نعتقد أن هذا القرار سيوطد السلام .. جئنا بحثا عن العدالة وهو قرار سوف نحترمه». وأكدت محكمة لاهاى على أحقية جميع القبائل في الرعي بالمنطقة مشددة على ضرورة التعايش السلمي بين أبناء المنطقة، مذكرة بأن قرارها ملزم للجميع. من جهته، أكد محمد مندور المهدى أمين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني ان قرار المحكمة أضاف حدودا جديدة للمنطقة وأعاد للشمال منطقة هجليج المليئة بالنفط ومنطقة «الميرم» إضافة للعديد من المناطق الهامة في حين كفل لقبيلة «الميسيرية» حق التجول والرعى فى هذه المناطق . وكان رئيس محكمة التحكيم الدولية في لاهاي أعرب عن «ثقته في ان طرفي النزاع سينفذان الحكم بنية حسنة». ولفت القاضي دوبوي إلى ان «الطبيعة النهائية والملزمة للحكم الصادر، حاسمة لمواصلة عملية السلام»، داعيا طرفي النزاع إلى تشكيل لجنة مشتركة مهمتها تعليم الحدود على الأرض. وخشية تجدد المواجهات في أبيي بعد قرار قضاة لاهاي، نشرت الأمم المتحدة أعدادا إضافية من جنود قوة حفظ السلام في هذه المنطقة الواقعة على الحدود بين شمال السودان وجنوبه. وكانت المنطقة التي بلغت عوائد النفط فيها عام 2007 قرابة 530 مليون دولار، شهدت أعمال عنف في 2008 راح ضحيتها نحو مائة شخص. وجاء قرار إخضاع أبيي للتحكيم الدولي في اجتماع مشترك بين «المؤتمر الوطني» بزعامة الرئيس عمر البشير و»الحركة الشعبية» بزعامة نائبه الفريق سلفا كير ميارديت، في 8 يونيو 2008 ، بعد وقوع تلك الأحداث المؤسفة. الأمم المتحدة: قرار التحكيم الخاص بأبيي «مكسب للجانبين» الخرطوم (رويترز) - أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان أشرف قاضي أمس، ان الحكم الذي أصدرته محكمة التحكيم الدولية في لاهاي بشأن حدود منطقة أبيي الغنية بالنفط المتنازع عليها «هو قرار فيه مكسب للجانبين». وقال قاضي الممثل الخاص للأمم المتحدة في تصريح للصحفيين في أبيي أمس «هذا سيمهد الطريق لتطبيق سلمي لاتفاق السلام الشامل الموقع بين شمال وجنوب السودان ككل» مضيفا بقوله «حقوق المجتمعين (المجموعتين العرقيتين الرئيسيتين) مضمونة بموجب القانون الدولي.. حتى إذا لم يكن الكل راضياً مئة بالمئة فأنا أعتقد ان في هذا القرار مكسبا للجانبين». موسى يرحب بقرار التحكيم الدولي بشأن أبيي القاهرة (وام ) - رحب الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بالقرار الصادر من المحكمة الدولية في لاهاي بشأن نزاع أبيي. واعتبر موسى في تصريح للصحفيين أمس صدور القرار بأنه خطوة ايجابية ستسهم في دعم الاستقرار والسلام في السودان. وأشار إلى أن هناك تعاونا بين الجامعة العربية الاتحاد الأفريقي لدعم السلام والاستقرار في السودان وحث الأطراف السودانية كافة على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ ما قررته المحكمة وتعزيز الشراكة فيما بينها بهدف تحقيق السلام الدائم والعادل لكل سكان المنطقة والتركيز على الاحتياجات التنموية فيها. وأكدت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان أمس أهمية الالتزام بتنفيذ القرار الذي توصلت إليه محكمة التحكيم الدولية بلاهاي لتسوية النزاع في منطقة أبيي نهائيا كما أكدت الأمانة أنها ستتابع باهتمام بالغ التطورات المتعلقة بالإقليم. واشنطن واثقة من التنفيذ الكامل للقرار وباريس تطالب بالتسريع أبيي، باريس (وكالات) - أكد المبعوث الأميركي الخاص لدى السودان أمس أنه واثق من ان الحكم الذي أصدرته محكمة دولية في لاهاي بشأن حدود منطقة أبيي المتنازع عليها «سينفذ بشكل كامل». وقال سكوت غريشن للصحفيين «علي أن أقول لكم إني متفائل.أنا واثق بأن ما التزم به هؤلاء الناس قولا، سينفذ فعلا وان قرار التحكيم هذا سينفذ تنفيذا كاملا». وأضاف «سيعاد ترسيم الحدود وقبيلتا الدينكا والمسيرية ستعيشان في سلام طويلا» مشيرا إلى القبيلتين المنتاحرتين في المنطقة. من جهتها، طالبت فرنسا الحكومة السودانية والحركة الشعبية الجنوبية، بتنفيذ قرار التحكيم بشأن ترسيم حدود أبيي . وقال فريدريك ديزانيو المتحدث الرسمي المساعد باسم الخارجية الفرنسية، إن الطرفين الذين كانا قد اتفقا على وضع نزاعهما أمام محكمة التحكيم الدولية واللذين كانا اتفقا على تكوين المحكمة، عليهما الآن القيام بالتنفيذ الكامل لحكم المحكمة وبأسرع وقت ممكن مبينا إن بلاده أسهمت بمئة ألف يورو في صندوق لمساعدة المحكمة على القيام بدورها في هذا التحكيم. الاتحاد الأفريقي يمدد مهمة قوة السلام سنة في دارفور أديس أبابا (أ ف ب) - قرر مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي الليلة قبل الماضية، ان يمدد لعام مهمة قوة السلام المشتركة مع الأمم المتحدة في إقليم دارفور غرب السودان. وقال قاسم وان المتحدث باسم الاتحاد الأفريقي، ان المجلس الذي التأم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اعتبر ان «الوضع الأمني كان عموما هادئا خلال الأشهر الأخيرة» في هذا الإقليم الذي يشهد حربا أهلية منذ فبراير 2003. وأضاف ان «مجلس السلم والأمن مدد دون تغيير مهمة قوة السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لاثني عشر شهرا اعتبارا من 31 يوليو الحالي، وطلب من الأمم المتحدة ان تقوم بالأمر نفسه». وتابع المتحدث «تم تعيين اللفتنانت جنرال الرواندي باتريك نياموومبا قائدا جديدا للقوة خلفا للجنرال النيجيري مارتن اغويي»، موضحا ان مجلس السلم والأمن «أعرب عن أسفه للقيود المفروضة على القوة بسبب الافتقار إلى قوة جوية». ولفت وان إلى ان «المروحيات تشكل قوة إضافية أساسية بالنظر إلى المساحة المترامية للأرض التي ينبغي تغطيتها لحماية المدنيين خصوصا، سواء كانوا نازحين أم لا». وكان يفترض ان تزود القوة المشتركة 24 مروحية كون إقليم دارفور منطقة واسعة في غرب السودان. واثيوبيا هي البلد الوحيد الذي التزم بتقديم مروحيات عسكرية، لكن هذه المروحيات لن تصل إلى الإقليم السوداني قبل اكتوبر المقبل.