ميزانية البرامج والأداء بوزارة المالية

قام وفد من وزارة المالية بدولة الكويت برئاسة عبدالوهاب المزيني وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية العامة، بزيارة وزارة المالية، حيث اطّلع على تجربة الإمارات في تطبيق ميزانية البرامج والأداء، وتعرف إلى آليات العمل المتبعة والأجهزة والتقنيات المتطورة المستخدمة في تطبيقه والبرامج ذات الصلة· كان في استقبال الوفد يونس حاجي الخوري مدير عام وزارة المالية، وخالد علي البستاني المدير التنفيذي لشؤون الموارد والميزانية، وجاسم الشامسي المدير التنفيذي لشؤون الإدارة المالية، وسعيد راشد اليتيم مدير إدارة الميزانية، وخالد يوسف ميرزا مدير إدارة الحسابات، ونخبة من الخبراء في عدد من التخصصات المالية بالوزارة· استمرت الزيارة يومين اطّلع خلالهما الوفد الذي ضم عدداً من المسؤولين والاختصاصيين بوزارة المالية الكويتية على تجربة الإمارات في إدارة المالية العامة، وعلى التطبيقات والبرامج الحديثة التي تديرها وزارة المالية للارتقاء بمستوى العمل في هذا القطاع الحيوي· وقال يونس حاجي الخوري مدير عام وزارة المالية في بيان صحفي أمس: إن الزيارة تأتي في إطار علاقات التعاون التي تجمع الإمارات بالكويت الشقيقة، مؤكداً الأهمية المتزايدة التي يكتسبها علم إدارة المالية العامة في دعم توجهات التنمية في تجارب العالم المختلفة· وأوضح أن الوفد اطّلع خلال زيارته على تجربة دولة الإمارات في تطبيق ميزانية البرامج والأداء، وتعرف إلى الآليات التي اتبعتها وزارة المالية لتفادي تحديات وإشكاليات التطبيق والحلول العملية والتطبيقات التقنية المتطورة التي أنجزتها لتعظيم فوائد التجربة· وأشار الخوري إلى أن الطرفين اتفقا على ضرورة الاستمرار في تبادل الأفكار والرؤى فيما يتعلق بمجال إدارة المالية العامة لما في ذلك من فائدة للطرفين· وقال مدير عام وزارة المالية: إن الإمارات كانت واحدة من الدول السباقة في تطوير تطبيقاتها في مجال إدارة المالية العامة، وأكّد أن وزارة المالية بصفتها المسؤولة عن السياسات المالية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية لا تألو جهداً في سبيل تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة للدولة، وذلك عن طريق ضمان أفضل استغلال للموارد المالية للحكومة الاتحادية من خلال الإدارة المالية الفاعلة وتطبيق السياسات المالية الرشيدة· من جانبه، أشاد عبدالوهاب المزيني وكيل وزارة المالية الكويتية لشؤون الميزانية العامة رئيس الوفد الزائر بالمستوى الراقي الذي حققته الإمارات في مجال إدارة المالية العامة، وقال: ''اخترنا أن نبدأ برنامجنا للتطوير بالاطلاع على تجربة دولة الإمارات، لما لها من مكانة كبيرة، ولما حققته من سمعة طيبة في اتباع أفضل وأحدث الممارسات العالمية على أسس علمية سليمة''، وأشار التركي إلى أن الكويت بدأت العام الماضي فقط في تطبيق ميزانية المشاريع على القطاع الحكومي بما فيه من وزارات، بالإضافة إلى 12 هيئــــة ملحقـــــة و12 هيئة مستقلة، مشيراً إلى رغبــــة بـــــلاده في الاســتـفـــادة مـــن تجربة الإمارات تطبيق ميزانية البرامج والأداء، مع التركيز على الخطوات العملية وما صادفته من تحديات وعقبات وكيفية تجاوزها· وقام سعيد راشد اليتيم مدير إدارة الميزانية، خلال الزيارة بتقديم شرح حول تجربة الإمارات في تطبيق ميزانية البرامج والأداء· وقال إنه فور صدور قرار مجلس الوزراء رقم (631/1) بتاريخ 12/11/2001 بالموافقة على خطة تطوير النظام المالي للدولة وتطبيق ميزانية البرامج والأداء، باشرت وزارة المالية بالعمل في مرحلة تجريبية شملت مجموعة من الوزارات والجهات الاتحادية قبل أن تقوم بالتطبيق على الوزارات والجهات الاتحادية كافة· وأوضح اليتيم أن تطبيق ميزانية البرامج والأداء جاء استجابة لمتطلبات المرحلة وتوجهات الدولة في التحول نحو اللامركزية والتخطيط المتوسط، وقال إنها البديل الحضاري لميزانية البنود التقليدية التي تركز على المدخلات فقط، مشيراً إلى أنها واحدة من أكثر الأدوات أهمية في تحقيق الشفافية في العمل الحكومي، ووسيلة فاعلة في تحقيق الترابط والتكامل بين التخطيط الاستراتيجي للدولة والسياسة المالية والرقابة على الصرف· وقال اليتيم: إن تطبيق ميزانية البرامج والأداء قد ساعد في توفير البيانات التي تحدد طبيعة وماهية المخرجات وتكلفتها المالية وربطها بالمنافع التي تسعى إليها الحكومة مما كان له أكبر الأثر في تطوير الكيفية التي يتم بها توزيع الموارد المالية المتاحة وإدارتها وتحديد المسؤول عنها، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تحسين أداء الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز مبدأ المساءلة والمسؤولية·