«منطقة اليورو» تقر رفع سقف شبكة الأمان المالي إلى 440 مليار يورو للحد من أزمة الديون

اتفق زعماء دول “منطقة اليورو” أمس على تعزيز شبكة الأمان المالي لمنطقة العملة الموحدة في خطوة يأملون أن تساعد في وضع حد لأزمة الديون السيادية. واتفق زعماء السبع عشرة دولة، التي تشترك في اليورو، على تعزيز طاقة الإقراض الفعلية لآلية الاستقرار المالي الأوروبي إلى أقصى مدى لها عند 440 مليار يورو من 250 مليار يورو حالياً. وستتحقق الزيادة عن طريق قيام دول “منطقة اليورو” بزيادة ضماناتها لقروض الآلية. كما اتفق الزعماء على أن تباشر الآلية التي أقيمت في مايو من العام الماضي واستخدمت لإنقاذ أيرلندا إقراض المال إلى الحكومات التي تحتاجه بأسعار أرخص لكل القروض الجديدة وذلك بنفس سعر فائدة قروض صندوق النقد الدولي حالياً. وبغية مساعدة الدول التي تحصل بالفعل على دعم من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد اتفق الزعماء على خفض فائدة القروض المقدمة إلى اليونان 100 نقطة أساس ومد آجال استحقاق الائتمان إلى سبعة أعوام ونصف من ثلاثة أعوام. لكن أيرلندا التي تتلقى أيضا قروضاً من الاتحاد والصندوق لم تحصل على فائدة أقل حتى الآن بسبب رفضها بحث وضع قاعدة منسقة لضريبة الشركات على مستوى منطقة اليورو. وتدخلت منطقة اليورو في ذروة الأزمة المالية اليونانية بعرض 80 مليار يورو (110 مليارات دولار)، لكنها حددت سعر فائدة عقابي يصل إلى 6 بالمئة لضمان عدم تقدم أي دولة أخرى، بفعل إغراء الاقتراض، بطلب إنقاذ. وقوبل هذا القرار الذي ترافق مع طلب بإجراء تخفيضات قاسية في الإنفاق، بانتقادات شديدة في اليونان، حيث اعتبر محاولة للتربح من الأزمة التي تواجهها البلاد. وقال رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي إن دول منطقة اليورو وافقت على خفض سعر الفائدة بنسبة 1 بالمئة وتمديد تاريخ استحقاق الدين لتسهيل العبء على الاقتصاد اليوناني الهش. وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بعد قمة استثنائية في بروكسل “اننا اتفقنا على رفع القدرة الاقراضية الفعلية” لهذا الصندوق الذي يطلق عليه اسم الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي الى 440 مليار يورو. وبات هذا الصندوق الموقت الذي انشئ العام الماضي في اوج الازمة اليونانية يملك على الورق 440 مليار دولار من ضمانات القروض التي تقدمت بها الدول المختلفة في الاتحاد. لكن في الواقع لا يمكن لهذا الصندوق تقديم قروض سوى بقيمة 250 مليار يورو لانه من المفترض عليه ان يحافظ على الباقي على شكل احتياطي بهدف التمكن من الاستفادة من افضل معدلات فائدة على الأسواق المالية عندما يقرر جمع اموال. إلى ذلك، أشار ساركوزي إلى أن القادة قرروا رفع القدرة الاقراضية للهيئة الدائمة للازمات التي ستخلف الصندوق الموقت منتصف العام 2013 الى 500 مليار يورو.