ميونيخ، برلين (د ب أ) - شهد الناتج الصناعي لألمانيا خلال يناير ركودا ما يثير المخاوف من أن انتعاش أكبر اقتصاد في أوروبا من التباطؤ الذي شهده العام الماضي قد يكون أضعف من المتوقع.
وقالت وزارة الاقتصاد أمس الأول إن الناتج الشهري لم يطرأ عليه تغيير خلال الشهر المذكور بعدما نما بنسبة 0,6% في ديسمبر. كان محللون يتوقعون أن ينمو الناتج الصناعي بنسبة 0,5%.
وعلى أساس سنوي تراجع الناتج بنسبة 1,3%. وتشير مجموعة من مؤشرات الثقة الاقتصادية إلى أن اقتصاد البلاد يستجمع قوته بعدما انكمش في الربع الأخير من العام الماضي.
وقالت كارولين نيوهاوس الخبيرة الاقتصادية لدى مصرف بي إن بي باريبا الفرنسي إن “الدراسات الأخيرة لا تزال متسقة مع حدوث انتعاش في النشاط الصناعي في الأشهر الأولى من عام 2013، ومع ذلك قد لا يكون بنفس الدرجة التي توقعناها من قبل”.
وأظهرت بيانات الوزارة أنه بينما ارتفع الناتج في قطاع التشييد بنسبة 3% خلال الشهر، تراجع بنسبة 2,3% في صناعة الطاقة وبنسبة 0,2% في القطاع التصنيعي.
وقالت الوزارة الخميس إن الطلبات الصناعية الألمانية سجلت انخفاضا مفاجئا في يناير بعدما استمرت أزمة ديون منطقة اليورو في التسبب في انخفاض حاد في الطلب.
وقالت وزارة الاقتصاد إن طلبات الشراء الصناعية الشهرية انكمشت بنسبة 1,9% على أساس شهري في يناير بعدما ارتفعت بنسبة 1,1% في الشهر السابق عليه.
كان محللون يتوقعون زيادة نسبتها 0,6% في يناير. وتراجعت الطلبات بنسبة 2,5% عند مقارنتها بمستوى الشهر ذاته من العام الماضي.
وأضافت الوزارة أن الطلبات القادمة من منطقة اليورو التي يضربها ركود هوت بنسبة 4,1% في ذلك الشهر ما أدى لتراجع نسبته 3% في إجمالي الطلبات الخارجية. وانخفضت الطلبات المحلية بنسبة 0,8%.
من ناحية أخرى، تحركت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الأول لتهدئة مخاوف الشركات الصناعية في ألمانيا من ارتفاع أسعار الكهرباء. وقالت ميركل في أعقاب اجتماع مع الاتحادات الصناعية الرئيسية في ألمانيا بمدينة ميونيخ إن حكومتها ستدافع عن إعفاء الصناعات ذات الحساسية لأسعار الطاقة من رسوم الشبكات في ظل التحقيقات التي تجريها المفوضية الأوروبية.
وقالت ميركل “نعتقد أن هذا الإعفاء من رسوم الشبكات صحيح في حالة الشركات التي تواجه منافسة دولية”.
وجاءت تصريحات ميركل، بعدما دعت الصناعة الألمانية، المستشارة الألمانية، الى العمل على وقف ارتفاع أسعار الكهرباء، قائلة إن الارتفاعات في الآونة الأخيرة وفي المستقبل تهدد قدرة أكبر اقتصاد في أوروبا على المنافسة.
وقال هانز هاينريش دريفتمان رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية إننا “في حاجة بالتأكيد الى طاقة كافية تكون متاحة بشكل سلس وبأسعار مقبولة”.
جاءت تصريحات هاينريش قبل أن يلتقي ممثلو الاتحادات الصناعية الكبرى في البلاد بميركل في إطار القمة السنوية لتلك الاتحادات في ميونخ.
وتأتي المخاوف بشأن أسعار الطاقة المرتفعة في وقت تحاول فيه المستشارة وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل خطتها الجديدة الطموحة بشأن الطاقة. تهدف الخطة إلى تعزيز دور موارد الطاقة البديلة في شبكة الكهرباء الوطنية في ألمانيا حيث تسعى للتخلص تدريجيا من الطاقة الذرية بحلول عام 2022.
وتعد الثورة الخضراء لميركل جانبا رئيسيا في مسعاها لإعادة انتخابها في الانتخابات الوطنية المقررة في سبتمبر. لكن الخطة تتعرض لانتقادات متنامية من الصناعة والمنظمات الاستهلاكية على حد سواء بشأن كيفية الوفاء بتكلفة السياسة الجديدة حيث إن دعم الطاقة المتجددة يتسبب في ارتفاع تكاليف الكهرباء.
وتحذر شركات ألمانية من أن ذلك سيؤدي بها إلى أن تتحمل زيادة بنحو 50% في تكاليف الطاقة هذا العام. وفي يناير، قال وزير البيئة بيتر ألتماير إنه يعد مشروع قانون يهدف إلى وضع سقف للدعم لمنتجي الطاقة المتجددة بما يوقف الزيادة الحادة في أسعار الكهرباء.
غير أن ديتر هونت الذي يرأس اتحاد أرباب العمل الألماني “بي دي أيه” قال في كلمة له في ميونخ أمس الأول إننا “في حاجة لأسعار كهرباء تسمح لنا بأن نكون قادرين على المنافسة دوليا”.
جاءت تصريحات هونت عقب صدور حكم من إحدى محاكم دوسلدورف الأربعاء جاء فيه أن الإعفاءات الحالية التي تتمتع بها شركات كثيفة الاستخدام للطاقة من الرسوم غير اقانونية. كما قالت المفوضية الأوروبية الأربعاء إنها تعتزم فتح تحقيق في مثل تلك الإعفاءات على أساس أنها يمكن أن تشكل انتهاكا لقواعد المساعدة الحكومية.
عدد اليوم
