القاهرة (وكالات) - قرر جهاز تابع لوزارة العدل المصرية أمس، إحالة وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد وزوجته إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بالكسب غير المشروع. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن جهاز الكسب غير المشروع أصدر مذكرة اعتقال دولية ووضع الوزير الأسبق وزوجته عالياً على (النشرة الحمراء) للمطلوبين دولياً والهاربين من العدالة على خلفية الاتهامات باستيلائهما على أموال وطنية بقيمة نصف مليار جنيه وتهريبها إلى قبرص.
وطالب الجهاز بسرعة إلقاء القبض على المتهمين وحبسهما احتياطياً على ذمة القضية. وكشفت التحقيقات عن أن رشيد قد حصل عام 2003 وأثناء عضويته بلجنة السياسات وأمانة الحزب الوطني المنحل بحكم نفوذه على معلومات جوهرية داخلية حول اعتزام الشركة القابضة للأوراق المالية «هيرمس» رفع رأسمالها وطرح أسهمها للبيع بالقيمة الاسمية، وأن المساهمين الرئيسيين بالشركة سيحجمون عن دخول الاكتتاب ما يساعده على الاستحواذ على أكبر عدد ممكن من الأسهم عند طرحها.
وأشارت التحقيقات إلى أن رشيد حصل على نحو ستة ملايين سهم تقريباً بقيمة السهم الاسمية خمس جنيهات وباعها بثلاثة أضعاف قيمتها بعد أن حصل على قرض بقيمة 40 مليون جنيه من أحد البنوك بضمانات بالمخالفة للحقيقة.
عدد اليوم
