لندن (رويترز) - انتقد مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا، رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، لإساءة عرض موقف المكتب من آثار الإجراءات الرامية إلى خفض الدين العام. وفي كلمة ألقاها يوم الخميس، قال كاميرون إن الاقتصاد البريطاني تضرر ليس بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض العجز في الميزانية، لكن بسبب مشاكل منطقة اليورو، وارتفاع أسعار النفط، وهو رأي زعم أن المكتب الرقابي المستقل يدعمه. وقال روبرت تشوت رئيس مكتب مسؤولية الميزانية، إن ذلك غير صحيح. وأضاف قائلاً في رسالة مفتوحة نشرت أمس الأول “من المهم توضيح أن كل توقعات نشرها مكتب مسؤولية الميزانية منذ ميزانية يونيو 2010، تضمنت افتراضاً بأن زيادات الضرائب وتخفيضات الإنفاق تقيدان النمو الاقتصادي”.
عدد اليوم
