قررت هيئة قضائية عراقية أمس إلغاء نتائج 52 مرشحا شاركوا في الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 مارس الماضي لشمولهم بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة بينهم أحد الفائزين، وسط توقعات بأن يشمل قرار جديد يصدر اليوم سبعة فائزين آخرين. وطعنت القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي والفائزة في الانتخابات في القرار، معلنة أنها ستتقدم بشكوى قضائية إلى الأمم المتحدة لمحاولة أطراف سياسية عراقية تسييس القضاء وفق مصالحها، مؤكدة عزمها طلب تفعيل البند السابع الذي مازال العراق تحت بنده للحفاظ على الديمقراطية.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن قرار الهيئة التمييزية بإلغاء أصوات 52 مرشحا من الانتخابات التشريعية، هو قرار ملزم للمفوضية وغير قابل للطعن. وقال فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا إن قرار الهيئة التمييزية الصادر أمس شمل فائزين اثنين أحدهما إبراهيم المطلك شقيق زعيم كتلة الحوار الوطني صالح المطلك وهو أحد الفائزين في الانتخابات وعضو القائمة العراقية. وتوقع أن يشمل قرار جديد قد يصدر اليوم 7 فائزين آخرين في ملحق سيصدر من الهيئة القضائية، باعتبار أن هناك دعاوى منفردة قدمت للهيئة القضائية. وأشار إلى أن هؤلاء من ضمن الفائزين لقائمة أو قائمتين في الانتخابات وأن أصواتهم ستؤثر على نتائج الانتخابات.
وقال عضو المفوضية سعد الراوي إن “قرار الهيئة التمييزية بشأن إلغاء أصوات المرشحين المشمولين بإجراءات المساءلة هو قرار ملزم وغير قابل للطعن”، مبينا أن “المفوضية ليس لديها خيار سوى تنفيذ القرار”. لكن حمدية الحسينية عضو مجلس المفوضية قالت إن “المستبعدين يحق لهم تقديم طعون للهيئة التمييزية السباعية المشكلة من قبل البرلمان خلال شهر”.
وقال المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي إن “20 من المشمولين هم مرشحو القائمة العراقية فيما الباقون مرشحون قوائم متفرقة أخرى لم تفز بالانتخابات”. وصرح سعد الراوي عضو المفوضية قائلا إن الاستبعاد لن “يؤثر على الكيانات الفائزة وأن مرشحين يأتون بعدهم بعدد الأصوات سيحلون بدلا عنهم في نفس القائمة”.
وقال المحامي طارق حرب رئيس جمعية الثقافة القانونية إن المشمولين من الذين فازو بالانتخابات لا يتجاوز عددهم 4 أشخاص، فيما شمل القرار غالبية المرشحين الذين لم يفوزوا. وأضاف أن من بين المستبعدين مرشحين في قائمة “العراقية”، وقائمة “ائتلاف وحدة العراق” بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني، وآخرين من جميع المحافظات .
من جهتها أعلنت القائمة العراقية عزمها التقدم بشكوى قضائية لدى الأمم المتحدة باعتبار أن العراق مازال تحت البند السابع الذي يحتم على المنظمة الدولية المحافظة على الديمقراطية في البلد. وقال أياد علاوي إن القائمة طلبت من محامين الطعن على قرار لجنة استبعاد مرشحين فائزين.
ودعا علاوي لتدخل الأمم المتحدة لوقف ما سماه “تسييس عملية الفرز وإعادة الفرز”. وقال للصحفيين أثناء زيارة يقوم بها لتركيا “نعتزم دعوة الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها لأن العراق مازال تحت تفويض الفصل السابع من مجلس الأمن ونحن نحتاج إلى تدخل الأمم المتحدة لإنقاذ العملية السياسية لأنه يجري تسييسها كما يجري تسييس الفرز وإعادة الفرز”.
وأضاف علاوي “سمعنا أنه ستكون هناك قائمة أخرى الثلاثاء وكل هذه القوائم وكل تلك الاتهامات لا أساس لها، ليس هناك أساس لهذه الأشياء على الإطلاق، ليس هناك دليل وليس هناك مؤشر أو أي شيء على الإطلاق، بعض المرشحين كانوا أعضاء حتى في الحزب الشيوعي ولا علاقة لهم بحزب البعث”.
ومضى يقول “نحن أيضا لا نقبل إعادة فرز الأصوات في بغداد بدون أي شروط، هناك مناطق أخرى تحتاج إلى إعادة فرز مناطق بها نزاعات، نريد أيضا أن نفهم ماذا حدث لصناديق الاقتراع التي سيتم إعادة فرزها ومن له الحق في الوصول، ودعا اياد علاوي لتدخل الأمم المتحدة لوقف ما سماه “تسييس عملية الفرز وإعادة الفرز”. وقال علاوي للصحفيين أثناء زيارة يقوم بها لتركيا “نعتزم دعوة الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها لان العراق مازال تحت تفويض الفصل السابع من مجلس الأمن ونحن نحتاج الى تدخل الأمم المتحدة لإنقاذ العملية السياسية لانه يجري تسييسها كما يجري تسييس الفرز وإعادة الفرز.” وأضاف علاوي “سمعنا أنه سيكون هناك قائمة أخرى غدا وكل هذه القوائم وكل تلك الاتهامات لا أساس لها. ليس هناك أساس لهذه الأشياء على الإطلاق. ليس هناك دليل وليس هناك مؤشر أو أي شيء على الإطلاق. بعض المرشحين كانوا أعضاء حتى في الحزب الشيوعي ولا علاقة لهم بحزب البعث.”
ووصف طارق الهاشمي القيادي في العراقية القرار بأنه مؤسف ويدعو للقلق البالغ وسيعرقل عمل المفوضية العليا. وأضاف أن الأخطر ما تسرب من أن الهيئة التميزية بصدد مراجعة أوضاع مرشحين فائزين في الانتخابات على ضوء قرار صدر من هيئة المساءلة والعدالة، باستبعادهم من القوائم الفائزة وشطب الأصوات التي حصلوا عليها.
وأعرب الهاشمي عن أمله في ألا تنصاع لأية ضغوط سياسية حفاظا على العملية السياسية والمسار الديمقراطي للعراق. وقال إن “العراقية ستقرأ هذا القرار لو صدر على أنه محاولة مدبرة من أجل تغيير نتائج الانتخابات. وتابع “أرجو ألا يصدر مثل هذا القرار لأننا سنعتبر ذلك تطورا خطيرا سيحرف مسار العملية السياسية ويجهض الديمقراطية. وأوضح قائلا “هذه ليست رسالة تهديد لأحد إنما ينبغي أن يتحسب الجميع لما يمكن أن تتعرض له العملية السياسية والديمقراطية في البلد فيما لو تغيرت نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية يوم التاسع والعشرين من الشهر الماضي”.
كما أشار الهاشمي إلى أن العراقية ستعتبر هذه الخطوة على أنها محاولة جديدة من أجل حرف نتائج الانتخابات تضاف إلى مسألة إعادة العد والفرز والتي تقرأ في ذات الإطار، مناشدا في الوقت ذاته الهيئة التمييزية وكافة الكيانات السياسية المعنية بالعملية السياسية، خصوصا القوائم الفائزة أن تقف مع “العراقية” في منع حرف نتائج الانتخابات، خصوصا أن الهيئة التمييزية قد قبلت الطعون التي تقدم بها الفائزون وسمحت لهم بالمشاركة في الانتخابات. وتساءل “لماذا هذه العجلة اليوم، يمكن أن يؤجل هذا القرار إلى حين انعقاد مجلس النواب”.
واختتم الهاشمي “أناشد في نفس الوقت جميع المعنيين بأمن واستقرار العراق وبحماية العملية السياسية والديمقراطية من دول ومنظمات مجتمع مدني والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بأن يرفعوا أصواتهم لإيقاف جميع هذه المحاولات البائسة من أجل حرف نتائج الانتخابات وإجهاض حق العراقية في تشكيل حكومة المستقبل”.
عدد اليوم
