سامي عبد الرؤوف (دبي)
حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، افتتاح أعمال منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي بدورته الثالثة، تحت شعار «العمل الخيري نماء للاقتصاد الإسلامي»، بحضور معالي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، وفضيلة العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم، ومعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، رئيس مجمع الفقة الإسلامي الدولي، ونخبة من المفكرين والفقهاء من علماء الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي على المستويين المحلي والعربي.
ويقام المنتدى، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي المشرف العام على مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، وتنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي على مدى يومين في فندق فيستفال دبي. وعرض الباحثون في اليوم الأول للمؤتمر، 15 بحثاً على ثلاث جلسات ، فيما يعرض الباحثون في اليوم الثاني( اليوم)، 14 بحثاً. وقال معالي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري: «اننا نقدر وبشدة ما تقوم به دولة الإمارات من جهد ملموس ومشكور في عمل الخير وفي خدمة الإنسان والإنسانية، وما تتمتع به من روح متسامحة ترسخ لأسس التعايش السلمي بين البشر، وتعد أحد أهم النماذج المتميزة فيه». وأضاف:«ويتجلى ذلك في موضوع المؤتمر»عمل الخير نماء للاقتصاد الإسلامي«بما تضمنه من محاور وبحوث علمية إنما هو اختيار يستحق أيضاً كل الإشادة والتقدير وإعداد يستوجب الثناء ذلك أن عمل الخير سبيل لنماء الاقتصاد سواء على مستوى الأفراد أم على مستوى الدول والأمم». وأكد جمعة، أن تناول الإمارات فقه الاقتصاد الإسلامي والاهتمام به وإلقاء الضوء عليه، ينم عن رؤية دينية وسياسة حكيمة، لأن التناول العلمي والفقهي والتأصيلي السديد للاقتصاد الإسلامي يخلص الاقتصاد العالمي من آفات كثيرة، كالغش والاحتكار، والاستغلال، وتطفيف الكيل والميزان، ويسهم في إقامة علاقات تجارية نظيفة.
ولفت وزير الأوقاف المصري، الى انه إذا كانت الأمم المتحدة تسعى حقا إلى تحقيق التكافل الإنساني، فإن تطبيق مفاهيم ومضامين الاقتصاد الإسلامي أكبر ضمانة وخير دعم لتحقيق هذا التكافل، الذي يمكن أن يحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ويطفئ نار كثير من حروب الجوع، ويجمع شتات مجتمعات فرقها وشرذمها التناحر للحصول على لقمة العيش.
وشدد جمعة، على أنه لا اقتصاد مستقراً بلا أمن متحقق مستمر، داعيا الى العمل معاً على كل ويات الوطنية، والإقليمية، والدولية، والوقوف صفا واحداً في وجه دعاة الهدم والتخريب، والتكفير والتفجير، حتى نخلص العالم كله من شرهم إلى عالم أكثر أمنا واستقراراً ونماءً وازدهاراً.
من جهته، قال العلامة فضيلة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم، إن «دولة الإمارات جمعت بين الحداثة والأصالة في أرقى تجلياتها، وما تقوم به الإمارات دليل على أن العربي قادر على ان يدخل التطور من أوسع أبوابه». وأضاف: «هذه الأرض - الإمارات- كانت صحراء قحلاء منذ عقود قليلة، إلا أنها تحولت إلى مكان حديث وخطت المدن والمطارات ووفرت أرقى أفضل الخدمات، وهذا جهد مؤسس هذا البلد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، وأبنائه الكرام والقيادة الرشيدة لهذه الدولة». وأكد بين بيه، أن «روح السلام والتسامح هي التي جعلت هذا البلد يحقق ما وصله إليه من تقدم وازدهار، متمنيا أن يكون النموذج الإماراتي هو المنتشر في العالم العربي والإسلامي. وشدد فضيلته، على أن الاقتصاد الإسلامي لن يكون محصننا، إلا بالنمو الفكري والأخلاقي، لافتا إلى انه لا تعارض بين النمو الاقتصادي وبين أفعال الخير، وهناك الكثير من الأدلة الموضحة لذلك، كما ان الصدقة نماء وزيادة وليست سببا للنقص.
ودعا رئيس منتدى تعزيز السلم، إلى الاجتهاد الواسع في مجال الزكاة مع مراعاة مقاصد الشريعة، مطالبا بتوسيع أوعية الزكاة واستدل بالعديد من المواقف والأدلة من عهد النبوة والصحابة. كما دعا فضيلته، إلى أن « تفك الصدقة من عقال الحبس، لتستخدم في الكثير من المجالات تحقيقا للمصلحة الراجحة»، منوها إلى ضرورة أن نقدم للعالم صورة جديدة عن الخير.
من جهته، أكد الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للمنتدى، على سعي الدائرة الدؤوب لريادة دبي في مجالات الاقتصاد الإسلامي، وتنمية العمل الخيري الذي يعد رافداً أساسياً في نماء الاقتصاد وتنمية مشاريعه.
وأشار الى ان إقامة هذا المنتدى، وتأليف الأبحاث الاقتصادية ونشرها، والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية محلياً ودولياً؛ يدعم استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي.
وأكد الشيباني، ان استشراف المستقبل يتطلب الوقوف بحوثاً ودراسة وتطبيقاً، منوها الى انه بناء على مقاييس مؤشرات الأداء الخاصة بمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، بلغت في مستوى تطبيق توصيات منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي في دورته الأولى ما تزيد نسبته عن 60 % مما يعتبر إنجازاً غير مسبوق وهذا يحسب لهذا المركز الذي نشأ مع نشوء دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي.
خبير اقتصادي يجيز استثمار الزكاة بشروط
دبي(الاتحاد)
أكد الدكتور محمد عبد الحليم عمر، الخبير الاقتصادي والأستاذ في جامعة الأزهر، أنه يحق للبنوك أن تأخذ جزءاً من الزكاة، لأنها تعتبر من العاملين عليها، وهي أحد الفئات الثماني المنصوص على استحقاقها للزكاة، لافتاً إلى أنه يجوز استثمار أموال الزكاة، ولكن وفق شروط وضوابط، كما يجوز دفع الزكاة المستحقة على أقساط. وقال عمر، في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في منتدى الاقتصاد الإسلامي، إن «من المهم تعزيز وتفعيل الممارسات الاستثمارية لأموال الزكاة في المؤسسات والصناديق المختصة في المنطقة، وذلك عبر ضوابط يجب الاهتمام بتطبيقها وترتكز على استثمار أموال الزكاة في قطاعات تمتاز بالاستثمار الآمن والتي توصف بانها بعيدة عن المخاطر». وأضاف:«أيضاً تتضمن الضوابط إضافة الاستثمار في مجالات قصيرة الأجل، والتي يسهل تسييلها أو جزء منها بعد فترة قصيرة، ومن الممكن استثمار تلك الأموال في أوعية استثمارية في مصارف إسلامية تتطابق مع تلك المعايير». وأشار عمر، إلى أن من ضمن ضوابط استثمار أموال الزكاة، عدم وجود حاجة ماسة لاستخدامها كلها في تلبية احتياجات الفئات التي تندرج في الحاصلين على الزكاة في البلد التي تجمع فيه. واكد عمر، أن استثمارات الزكاة إضافة لقطاعات الوقف تعد من العوامل الداعمة بشكل كبير للاقتصاديات الإسلامية، لافتا إلى أن «أهمية استثمارات هذه الأموال تظهر بشكل واضح عبر تقديراتها الكبيرة في الدولة، إذ تقدر أموال الزكاة في مصر على سبيل المثال بنحو 30 مليار جنية مصري سنوياً. وبدوره، قال الدكتور محمد زيدان، الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة الشلف في الجزائر،، إن «من المهم العمل على تطبيق ممارسات ومعايير الحوكمة في استثمارات وأعمال مؤسسات وصناديق الزكاة، بما يواكب الأنظمة الإدارية الحديثة، وينعكس بشكل إيجابي على أداء تلك المؤسسات». ومن جهته، قال الدكتور هايل عبد المولى، خبير الاقتصاد والمصارف الإسلامية، والأستاذ والمحاضر في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، إن«الزكاة تسهم في تنشيط الطلب الاستثماري في الأسواق، كما تلعب دوراً مهماً في ضخ وتحريك السيولة النقدية».
عدد اليوم
