«الإمارات النووية» تتسلم الموافقة على تنفيذ أعمال تحضيرية في «براكه»

أبوظبي (الاتحاد) - تسلمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الموافقة على الطلب الذي تقدمت به إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لتنفيذ المزيد من الأعمال الإنشائية في الموقع المقترح لإقامة أولى محطات الطاقة النووية السلمية في منطقة براكة بالمنطقة الغربية، بحسب ما أكدت في بيان صحفي أمس. وتسلمت المؤسسة كذلك الموافقة على البدء بالأعمال ذاتها من قبل هيئة البيئة في أبوظبي التي تعد الجهة الرقابية البيئية في إمارة أبوظبي. وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تقدمت بطلب للحصول على رخصة التشييد لإجراء المزيد من الأعمال الإنشائية التحضيرية لموقع المشروع في أكتوبر 2011، وذلك لضمان تشغيل أول محطات برنامج الطاقة النووي السلمي في دولة الإمارات وفقاً للجدول المحدد عام 2017. وتشمل هذه الأعمال إنشاء قاعدة مسطحة لحفر الأساسات من خلال صب طبقة خرسانية رقيقة، استعداداً لصب طبقات الخرسانة المتعلقة بالسلامة. كما تشمل الأعمال وضع مانع تسرب المياه لحماية الخرسانة، وتركيب أنابيب التكسية، وصب طبقة خرسانية للحماية لدعم عملية نصب حديد التسليح. ووفقاً للإجراءات التنظيمية المتبعة في الدولة، ستباشر مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالأعمال الإنشائية للمحطات النووية وذلك في حال تسلمها رخصة الموافقة على البناء من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. وتعمل الهيئة حالياً على مراجعة طلب رخصة البناء للوحدات الأولى والثانية في منطقة براكة، والذي تقدمت به المؤسسة يوم 27 ديسمبر 2010. من جانب آخر، تعمل هيئة البيئة في أبوظبي على مراجعة طلب المؤسسة للقيام بدراسة لتقييم الأثر النووي على البيئة. يشار إلى أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تقدمت بطلب رخصة بناء الوحدتين الأولى والثانية في منطقة براكة بعد عملية استمرت لمدة عام كامل قامت خلالها المؤسسة والمؤسسة الكورية للطاقة الكهربائية، المقاول الرئيسي لبرنامج مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بإعداد وثيقة متكاملة حول حالة الأمان لأولى محطات الطاقة النووية في دولة الإمارات، إضافة إلى الموقع المقترح. ويستند طلب ترخيص الإنشاء إلى تحليل السلامة، والتراخيص الممنوحة من قبل المعهد الكوري للسلامة النووية للمؤسسة الكورية للطاقة الكهربائية لمحطات شين كوري الثالثة والرابعة في كوريا، والتي تعد المحطات المرجعية لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية. وقد تمت مراجعة وثائق طلب ترخيص الإنشاء والتحقق منها وتعزيزها من قبل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لتلبي متطلبات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. واستخدمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية شركات استشارية خارجية كجزء من العملية المستقلة للتحقق من إجراءات السلامة في طلب الترخيص. وقد أدرجت الملاحظات والتحليلات التي أجرتها المؤسسة ضمن طلب ترخيص الإنشاء قبل تقديمه. ويتألف طلب ترخيص الإنشاء من أكثر من 9000 صفحة. وبحسب بيان المؤسسة، فقد أنجزت لغاية الآن تراخيص اختيار الموقع للوحدات الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وقدمت دراسة تقييم الأثر البيئي غير النووي إلى هيئة البيئة - أبوظبي للوحدات الأولى والثانية والثالثة والرابعة، إلى جانب تقديم طلب ترخيص إنشاء إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية للوحدات الأولى والثانية والثالثة والرابعة. كما قامت المؤسسة بتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي النووي إلى هيئة البيئة - أبوظبي للوحدات الأولى والثانية والثالثة والرابعة. وفي أواخر العام الحالي، ستقوم المؤسسة بصب أول خرسانة اسمنتية لوحدة الطاقة الأولى، على أن تقوم في أوائل 2015 بتقديم طلب ترخيص التشغيل للوحدتين الأولى والثانية إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، لتبدأ التشغيل التجاري للوحدة الأولى عام 2017. وفي نهاية عام 2013، ستقوم المؤسسة بصب أول خرسانة اسمنتية لوحدة الطاقة الثانية، على أن تبدأ عام 2018 التشغيل التجاري للوحدة الثانية. وبحسب الجدول الزمني، ستقوم المؤسسة أواخر 2012 بتقديم طلب ترخيص إنشاء للوحدتين الثالثة والرابعة، على أن تقدم تقديم طلب ترخيص تشغيل الوحدتين الثالثة والرابعة أوائل عام 2017، ليبدأ التشغيل التجاري للوحدة الثالثة عام 2019، والوحدة الرابعة عام 2020.