ألمانيا ترفض مساعدة «مبكرة جداً» لليونان

جددت ألمانيا أمس رفضها تقديم مساعدات “مبكرة” لليونان قبل أن تتخذ أثينا إجراءات تقشفية إضافية، منتقدة دور صندوق النقد الدولي في الأزمة اليونانية، فيما أعربت إيطاليا عن قلقها البالغ نتيجة التشدد الألماني. وواجهت الحكومة اليونانية، التي لا تزال غير واثقة من حصولها على المساعدة المالية التي وعدها بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، أمس انتقادات عنيفة من المعارضة التي اتهمتها بتسليم اليونان إلى هذه المؤسسة المالية. ورفض وزير الخارجية الالماني جيدو فسترفيلي أمس دفع مساعدة مالية لليونان قبل أن تقدم أثينا برنامجاً ذات صدقية لخفض العجز في موازنتها. وقال فسترفيلي لدى وصوله إلى لوكسمبورج لحضور اجتماع مع نظرائه الاوروبيين “إن إطلاق وعود بالمساعدة الملموسة في وقت مبكر جداً لن يؤدي إلا إلى سحب الضغط الذي تجري ممارسته على اليونان”. وأضاف “ينبغي قبل أي شيء أن تتعزز الموازنة في اليونان”، وإلا “فإن واجبات اليونان لن تتحقق مع التطبيق والانضباط الضروريين”. من جانبه، انتقد رئيس البوندسبنك “البنك المركزي الالماني” اكسل فيبر أمس دور صندوق النقد الدولي في اطار خطة انقاذ اليونان, وذلك في مقابلة مع صحيفة “فرانكفورتر الغمايني تسايتونغ”. وقال فيبر “إن يكون صندوق النقد الدولي ناشطا خارج (دوره) في تمويل العجز الجاري بالعملة الأجنبية، فهذه إشكالية. أنه مبدأ عام وهذا لا يتعلق فقط بحالة اليونان. ينبغي أن نبحث كيف نعيد تركيز عمل صندوق النقد الدولي على الموضوع الأساسي في مهمته”. وطلبت اليونان الجمعة تفعيل خطة مساعدة وضعها الاوروبيون بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي. وهذه الخطة التي تمتد على ثلاث سنوات، تنص على قيام دول منطقة اليورو بدفع 30 مليار يورو اعتباراً من السنة الاولى، مرفقة بـ15 مليار يورو من صندوق النقد الدولي. لكن قيام صندوق النقد الدولي بمنح اليونان قرضاً بعملتها (اليورو), يعتبر “توسعاً كبيراً جداً، على أقل تقدير، لقواعد صندوق النقد”، بحسب فيبر. واعتبر رئيس “البوندسبنك” أن على الصندوق أن يركز أكثر على مهمته المتمثلة في الدعوة إلى الحد من العجز والديون العامة. على الجانب الآخر، قال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني إن ممانعة ألمانيا الإفراج عن قروض الطوارئ لليونان “مقلق جداً” وقد يحتاج الأمر إلى عقد قمة على مستوى زعماء الاتحاد الأوروبي لتجاوز ذلك. وقال فراتيني إنني “متخوف نتيجة بعض التشدد الذي تظهره ألمانيا”. وأضاف إننا “لا نستطيع تجنب إظهار تضامنا مع اليونان حتى وإن كان لدى البعض شكوكاً فإنه يجب أن يعم التضامن في هذه اللحظة نظرا لأنه ليس التزاما أخلاقيا وإنما من أجل مصالحنا”. وشدد فراتيني على أن من الضروري مساعدة اليونان لتعزيز الثقة في منطقة اليورو ككل بهدف منع هجمات المضاربات على دول أخرى لديها عجز كبير في الميزانية. وقال إننا “قلقون جداً. أعتقد أنه في حال انتشار مخاطر اليونان إلى دول أخرى فإن البرتغال ستكون التالية وهذا سيعني أننا يجب أن نحمي مؤسستنا المشتركة”. وتقبل الوزير الإيطالي وجهة نظر ألمانيا بأن اليونان يجب أن تقلص الميزانية كما وعدت إلى شركاء منطقة اليورو، لكنه شدد على أن “أوروبا في حاجة إلى اتخاذ خطوة للأمام” من أجل مساعدتها. وحذر قائلاً إننا “ما لم نعالج ذلك، ربما يكون من الضروري عقد قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي”، مشيراً إلى أن الموافقة على حزمة إنقاذ اليونان قد تستغرق وقتا أطول من المتوقع. وكان صندوق النقد الدولي واليونان أعلنا أمس الأول رغبتهما في التقدم سريعاً لحل الأزمة المالية اليونانية. وأعرب المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس-كان ووزير المالية اليوناني جورج باباكونستانتينو عن ثقتهما بإنجاز المفاوضات الجارية حالياً بين اليونان والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد. وقال شتراوس-كان في ختام لقاء مع باباكونستانتينو إن “صندوق النقد يقر كما الشركاء الأوروبيون وكل طرف مشارك في جهود التمويل بضرورة تسريع الأمور”. وأضاف في بيان “أنني مقتنع بأننا سننهي المباحثات في الموعد المناسب لتلبية احتياجات اليونان”. وأعرب باباكونستانتينو من جهته عن ثقته بأن المساعدة المالية التي وعد بها الأوروبيون وصندوق النقد الدولي ستكون جاهزة “اعتباراً من شهر مايو”. وتواجه اليونان استحقاقاً حاسماً في 19 مايو حيث يتوجب عليها تسديد حوالى 5,8 مليار يورو. وانتقدت المعارضة رئيس الوزراء جورج باباندريو لطلبه مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والتي يمكن أن يستغرق الحصول عليها أسابيع وتتطلب مزيداً من التضحيات من اليونان، إضافة إلى الإجراءات التقشفية المثيرة للجدل التي فرضتها الحكومة. وسارع زعيم المحافظين انتونيس ساماراس إلى اتهام الحكومة بوضع اليونان تحت “السيطرة الخانقة” لصندوق النقد الدولي. وقال في تجمع للحزب إن “الاشتراكيين يسلمون اليونان إلى صندوق النقد الدولي في أزمة اقتراض فريدة في أوروبا”. وأضاف ساماراس، الذي أزيح حزبه من السلطة في اكتوبر الماضي عندما بدأت الأزمة الاقتصادية في التدهور في اليونان، أن “صندوق النقد الدولي سيفرض إجراءات جديدة لا يمكن لاقتصادنا أو لمجتمعنا تحملها”. وكتبت صحيفة “اليفثيروس تيبوس” المعارضة “نحن جميعاً نحاول أن نفهم آلية الدعم الشهيرة هذه”. وأضافت “ولكن يبدو أننا لن نحصل على أية تفاصيل في وقت قريب، ويبدو أن علينا الانتظار 10 أيام قبل أن نعرف ما الذي سنتخلى عنه للحصول على المساعدة”. إلى ذلك، تسبب بحارة مضربون في عرقلة عمل أكبر الموانئ اليونانية أمس. وظلت عبارات الركاب راسية في ميناء بيروس حيث نظم بحارة إضراباً لمدة 24 ساعة احتجاجا على خطط إلغاء قواعد ملاحية بما يسمح للسفن التي لا ترفع علم دول الاتحاد الأوروبي بالرسو في موانئ يونانية وفتح السوق أمام آلاف السياح. ويتخوف البحارة من أن فتح الموانئ أمام السفن الأجنبية سوف يشكل تهديداً على وظائفهم. وسمح البحارة المضربون في نهاية المطاف لسفينة سياحية ترفع علم بنما بالرسو في الميناء الرئيسي للبلاد بعد أن جابت المياه القريبة لمدة بلغت حوالي الساعتين. وقال المحتجون إنهم سوف يسمحون للسياح بمغادرة السفينة، لكنهم هددوا بأنهم لن يسمحوا للسفينة أن تبحر لوجهتها المقررة إلى كرواتيا في وقت لاحق. كانت الخطط الاقتصادية القاسية للحكومة الاشتراكية في اليونان قد أثارت بالفعل موجة من غضب الرأي العام جاء في شكل إضرابات واحتجاجات ضخمة في الشوارع في أنحاء البلاد. وأظهر استطلاع للرأي صدر السبت الماضي أن أكثر من ثلثي اليونانيين يرون أن حكومة بابانديرو إما أنها بطيئة للغاية في معالجة الأزمة أو تتعامل في الشؤون الاقتصادية بشكل غير حكيم إذ أن الأزمة المالية تتفاقم.