حبس 4 من مساعدي العادلي بتهمة قتل المتظاهرين والعيسوي يعتذر للشعب

أمر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمس، بحبس أربعة من مساعدي وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي، بتهمة ارتكاب جرائم قتل المتظاهرين والتعدي عليهم خلال تظاهرهم السلمي بميدان التحرير يوم 28 يناير الماضي، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجري معهم ومع آخرين في تلك الوقائع. والمتهمون الأربعة هم اللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة السابق، واللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء أحمد رمزي مساعد أول وزير الداخلية وقائد قوات الأمن المركزي السابق، واللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية ومدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق. وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن النيابة نسبت إلى المتهمين الأربعة تهم ارتكاب جرائم الاشتراك بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة في قتل المجني عليهم من المتظاهرين والمقترن بالقتل والشروع في قتل آخرين وإطاعتهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي فيما أصدره من أمر بتعطيل الأوامر الصادرة من الحكومة للمحافظة على الأمن العام وإلحاق الضرر الجسيم بأموال الدولة والجهات التابعة لها. من جانب اخر اعتذر وزير الداخلية المصري منصور عيسوي للشعب المصري عن التجاوزات التي حدثت من جانب جهاز الشرطة خلال الفترة السابقة. وقال إن وزارة الداخلية ستصدر بياناً بالاعتذار في وقت لاحق. وأكد عيسوي أنه سيتم اختصار دور جهاز مباحث أمن الدولة ليقتصر على مكافحة الإرهاب والتجسس وأن يكون في خدمة الوطن وليس الأفراد. وقال إن هذا الجهاز لن يكون له أي دور في حياة المواطن اليومية، مشيراً إلى أنه لا يمكن إلغاء هذا الجهاز من أجل مصلحة الدولة، وأنه وضع تصوراً لإعادة هيكلة الجهاز تمهيداً لعرضه على رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف في أقرب وقت. وأكد أن جهاز الشرطة لن يتدخل في شؤون الجامعات وسيعمل على تأمينها من الخارج فقط، بعد إلغاء الحرس الجامعي، كما سيعمل على إقامة نقاط شرطية أمام المستشفيات لحمايتها بالاتفاق مع وزيري الصحة والتعليم العالي. وقال إنه اتفق مع رئيس الوزراء على عدم ملاحقة كل من يقوم بتسليم الأسلحة والذخائر المسروقة من أقسام الشرطة والسجون جنائياً وتقديم مكافآت لمن يقوم بتسليم أية قطعة سلاح، وتخفيف العقوبات على أي مسجون هارب يقوم بتسليم نفسه.