ولي عهد البحرين يثمّن دعم دول «التعاون» للمملكة

ثمن ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ما قدمه قادة دول مجلس التعاون الخليجي من دعم لمساعي البحرين في تأسيس وإطلاق الحوار الوطني. وقال الأمير سلمان عقب إعلان وزراء خارجية دول المجلس تخصيص 10 مليارات دولار أميركي للبحرين “إن ما قدمه مجلس التعاون الخليجي من دعم استثنائي للبحرين هو خطوة نكن لها جزيل الشكر والتقدير، لما أبدته الدول الشقيقة من روح قياديه حكيمة وتنسيق وتعاون أخوي في هذه الفترة وما تحمله من تحديات”. وأضاف: إن “هذا الدعم سيساهم في رفد وإثراء جهود التنمية الموجهة لصالح مواطني المملكة وستساعد في إنجاح و تعزيز مرحلة جديدة من برامج الإصلاح”، مشيرا إلى أنه “سيتم إطلاق مخصص الدعم المالي، إلى جانب الميزانية الوطنية وستتم مضاعفة النفقات المالية تحت إشراف ومتابعة البرلمان والدول المانحة”. وأضاف “ستتضمن أولويات الإنفاق برامج ستساهم في إضافة القيمة والفائدة للمجتمع البحريني على المدى البعيد في المشاريع التي ستساعد في تجسير الفجوة أمام الفرص أينما وجدت، وسيتم تخصيص واستخدام الدعم وفقا لأعلى مستويات الشفافية”. وأشار ولي عهد البحرين إلى الحوار الوطني، قائلا “إن التنسيق فيما بيننا قوي” و”الدعم الذي نحظى به من جميع دول مجلس التعاون الشقيقة للحوار الوطني يقوم بدور في الوقت الذي نسعى فيه إلى النهوض بالبحرين كأمة متحدة تسعى للوصول إلى تسوية سياسة تحظى بموافقة الجميع”. وتظاهر المئات من مؤيدي الحكومة أمس في مدينة “الرفاع” جنوب المنامة لاعتراض مسيرة مناوئة للحكومة تردد أنها ستتجه للديوان الملكي في المدينة، في وقت حذرت فيه وزارة الداخلية البحرينية أن المسيرة “المحتملة” لمنطقة الرفاع عمل يهدد الأمن والسلم الاجتماعي. وهتف المتظاهرون “الشعب يريد خليفة بن سلمان” و”تحيا الملكية في البحرين”. ومن جهتها، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أمس “أن الوضع الداخلي في ظل بعض التصرفات والأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا يدعو إلى القلق والتوتر، مما قد يسبب أحداث فتنة وتدهورا أمنيا”، مضيفة “الأمر الذي تحذر معه الوزارة من التمادي في مثل تلك الأفعال غير المسؤولة”. وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين “في هذا الإطار فإن ما يحاول البعض القيام به اليوم من مسيرة إلى منطقة (الرفاع)، إنما هو عمل يهدد الأمن والسلم الاجتماعي؛ نظرا للتداعيات الخطيرة التي تنجم عن مثل هذه التصرف” مشددة “خصوصا في ظل إعلان الأهالي رفضهم وعدم السماح بتلك المسيرة، الأمر الذي قد يؤدي إلى صدام بين أبناء الوطن الواحد”. وأكدت الوزارة أنه “في ظل هذه الأوضاع ومن منطلق الواجب في الحفاظ على السلم الأهلي”، فإن “قوات حفظ النظام سوف تتواجد لمنع أي صدام قد يحدث بين الأهالي لا سمح الله”. وبعد أن أعربت عن تقديرها “موقف الجمعيات السياسية والشخصيات والفعاليات الوطنية التي دعت إلى عدم القيام بهذه المسيرة”، أكدت الوزارة “أن قوات الأمن سوف تقوم بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام وحماية المواطنين والمقيمين والممتلكات العامة والخاصة في جميع مناطق المملكة”.