محمود الحضري (دبي) - وصل عدد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الموحدة بين دول الخليج العربية إلى 12 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية، بحسب معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه.
وقال إن نتائج أعمال هيئة التقييس لدول مجلس التعاون تتجسد حالياً من خلال توحيد هذه المواصفات واللوائح، وإنجاز المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية التي تم البدء في تطبيقها على لعب الأطفال، لافتاً إلى أن العمل جارٍ على تطبيقها على قطاعات إنتاجية أخرى بالتدريج، كما تم إنشاء التجمع الخليجي للمترولوجيا، والتجمع الخليجي للمختبرات، وعدد من الأمور التي ستسهم بشكل فاعل في تحقيق التكامل المنشود بين الدول الأعضاء في هذه الهيئة الفتية.
وأكد أبن فهد أن وجود منظومة مختبرات لمختلف السلع، للتأكد من جودتها ومطابقتها لنظم التقييس الخليجية، يسهم في تعزيز تدفق حركة السلع بين دول الخليج، وفقاً للمبادئ العامة للاتحاد الجمركي الخليجي.
وأوضح أن كفاءة المختبرات تعتبر أحد أهم المكونات الأساسية لتعزيز جودة السلع الإماراتية والخليجية، وعاملاً مهماً في ثقة المستهلك المحلي والخليجي، وهو ما تقوم به هيئة التقييس الخليجية، لافتاً إلى أن التعاون بين دول الخليج في مجال تطوير البنية التحتية للتقييس والجودة، بما يسهم في تنمية التجارة والصناعة ودعم الاقتصاد الوطني في الدول الأعضاء.
جاء ذلك، خلال افتتاح وزير البيئة والمياه أمس بدبي أعمال المؤتمر الخليجي الثاني لكفاءة المختبرات الذي تنظمه هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، حيث يتزامن المؤتمر مع المعرض السنوي لتجهيزات المختبرات العربية.
وقال ابن فهد في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، إن حركة انتقال السلع بين دول الاتحاد الجمركي دون أية قيود يدعمه النظام الخليجي للمختبرات، وهو ما تعمل على إبرازه هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، وأجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء من أجل تحقيق البنية التحتية الجيدة للمختبرات، ما يسهم في تطورها وتقدمها.
ونافش المؤتمر أوراق عمل حول دور المختبرات في الرقابة على الأسواق، واختبارات الكفاءة لمختبرات التشييد والبناء، وشبكات المختبرات الإقليمية والوطنية، بخلاف دور هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في كفاءة المختبرات، علاوة على الاعتماد ودوره في تعزيز البنية التحتية للجودة.
وشارك في المؤتمر عدد من المسؤولين والمختصين العاملين في مختلف أنواع المختبرات في القطاعين الحكومي والخاص، سواء في الجهات الأكاديمية أو الصحية أو مختبرات الفحص والمعايرة وهيئات التقييس الوطنية في الدول الأعضاء والباحثين والمهتمين.
وقال وزير البيئة والمياه إن المؤتمر الخليجي لكفاءة المختبرات يأتي ضمن خطط هيئة التقييس لدول مجلس التعاون وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بهدف تطوير وتحسين البنية التحتية لجودة المختبرات التي تقوم بالدور الأكبر في تحقيق الفوائد المرجوة من إصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية التي تسعى جميع الدول لتطويرها لضمان صحة وسلامة المستهلكين وسلامة البيئة ودعم الصناعة الوطنية، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.
وأفاد بأن إنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون جاء بقرار من قادة دول مجلس التعاون في عام 2001، انطلاقاً من أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين.
وأضاف أن اعتماد النظام الأساسي للهيئة بالتزامن مع إنشاء الاتحاد الجمركي لدول مجلـس التعـاون، واعتمـاد الاتفاقيـة الاقتصادية الموحـدة لدول مجلـس التعـاون، يؤكد أهمية ما تقوم به الهيئة في توحيد أنشطة التقييس المختلفة بين الدول الأعضاء.
واكد أهمية ودور المختبرات الخاصة في تنفيذ هذه الخطط وهذه المبادرات، وذلك للتحقق من تطبيق المواصفات القياسية على جميع ما يعرض في الأسواق، كما يجب على هذه المختبرات أن تثبت كفاءتها من خلال تطبيقها الممارسات التي تؤكد الكفاءة وضمان استمرارية هذه الكفاءة خلال فترة عملها.
وأكد ابن فهد ضرورة قيام هيئة التقييس وأجهزة التقييس الوطنية في دول المجلس بتنفيذ برامج إعلامية وتوعوية وأخرى تدريبية لرفع قدرات العاملين في المختبرات بشكل عام، بالإضافة إلى برامج فنية لرفع كفاءة المختبرات وإدارة خبراتها بالشكل العلمي الصحيح، لما من شأنه مساعدة هذه المختبرات على تحقيق الكفاءة في أعمالها وضمان استمراريتها طوال فترة عملها.
وشدد على أهمية بدء مركز الاعتماد الخليجي النشاط الفعلي له، وهو الأمر الذي سيساعد في الاعتراف بنتائج المختبرات على مستوى إقليمي عند حصول هذه المختبرات على الاعتماد من المركز. ومن جانبه أكد نبيل أمين ملا الأمين العام لهيئة التقييس، أهمية المؤتمر الذي تهدف مخرجاته إلى تعزيز البنية التحتية للتقييس والمختبرات والتشريعات في الدول الأعضاء، كما يهدف إلى دعم الاعتراف الدولي بكفاءة أنشطة المختبرات العاملة بالدول الأعضاء، والمساهم في إنجاح العمل المشترك بين المختبرات الخليجية من خلال التجمع الخليجي للمختبرات.
وأوضح أن المؤتمر منصة لتتبادل فيه المختبرات والجهات الحكومية والجهات المعنية الأفكار، وتتكاتف جهودهم للرفع من كفاءة المختبرات العاملة في الدول الأعضاء في هيئة التقييس الخليجية.
وبين ملا أن المؤتمر سيسهم في توضيح الكثير من المفاهيم والمعلومات عن كفاءة المختبرات والتعريف بمستجدات البنية التحتية للمختبرات والاعتماد والتشريعات المتعلقة بذلك في الدول الأعضاء، لافتاً إلى جهود المؤتمرات في دعم العمل الخليجي المشترك في مجالات التحقق من المطابقة، خاصة كفاءة المختبرات.
وأوضح أن هيئة التقييس قامت بتنظيم هذا المؤتمر السنوي استجابة لرغبة العديد من المختبرات في الدول الأعضاء في التوعية والتعريف بأنشطة اختبارات الكفاءة ولعرض العوائق والتحديات التي تواجهها في هذا المجال، بهدف التعاون على إيجاد الحلول والآليات اللازمة لرفع كفاءة المختبرات.
وأشار إلى العمل المشترك لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون أسفر عن إنشاء التجمع الخليجي للمختبرات الذي بدأ أعماله فعلياً، ليصبح صوت المختبرات والمعبر عن مشاكلهم في الدول الأعضاء.
وشدد على أهمية انضمام المختبرات كافة للعضوية والمشاركة في مختلف اللجان الفنية التابعة لهذا التجمع، وإيصال صوتهم للمشرعين والجهات الرقابية ولجهات الاعتماد، وأيضاً للتواصل بين المختبرات فيما بينها لتنظيم مجال المختبرات والتعاون بما يخدم مصلحة السوق الخليجية المشتركة، وحماية المستهلك.
وقال إن المؤتمر يستهدف زيادة فاعلية المعرفة لدى المشاركين حول كفاءة المختبرات، ويكون فرصة للتواصل بين المختبرات والشخصيات والجهات العاملة في مجال اختبارات الكفاءة، كما يساعد المشاركين في رفع الكفاءة التي تحقق الأداء الأفضل عند التطبيق في الأعمال، وأثناء الممارسة لمختلف الأنشطة ذات الصلة.
عدد اليوم
