دينا جوني (دبي) - كشفت وزارة التربية والتعليم أنها تدرس في الوقت الحالي إعداد آلية جديدة تتعلق بمناهج تعليم الكبار للمراحل التعليمية من السابع إلى الثاني عشر، بشكل يواكب التطورات الحاصلة في الأساليب التعليمية، ومتطلبات سوق العمل، وفقاً لمحمد الخميري مدير إدارة المدارس التخصصية في الوزارة.
وقال الخميري، إن الآلية الجديدة تتضمن إدخال مواد مهنية ضمن مناهج تعليم الكبار؛ بهدف تعزيز المهارات التقنية والمكتبية والإدارية للدارسين، بشكل يساعدهم على تطوير أساليب عملهم في الوظائف التي يشغلونها، مشيراً إلى أن الكثير من دارسي تعليم الكبار من الموظفين الذين يطمحون في الحصول على ترقية تعزز من مستقبلهم المهني والمردود المادي الذي يحصلون عليه من خلال إكمال دراستهم التي تركوها في وقت سابق، والحصول على شهادة الثانوية العامة.
وأكد أن هذا النوع من الدارسين في تعليم الكبار لا يحتاج إلى مذاكرة جميع المواد الدراسية المطلوبة من الطالب العادي، وإنما إلى مناهج تساعده على فهم سوق العمل، والمهارات التي يتطلبها، والسعي إلى صقلها للتمكن من التنافس مع أقرانه والحفاظ على مركزه.
وأوضح الخميري أن تصور إدارة المدارس التخصصية بشأن تطوير تعليم الكبار يرتكز على استبدال المدارس المسائية بمراكز مفتوحة متطورة مجهزة بأحدث التقنيات التي تواكب النهضة الحاصلة في قطاع التعليم على مستوى العالم.
ولفت إلى أن الوزارة تعلم أن معظم الموظفين لن يلجأوا إلى حضور صف دراسي في الفترة المسائية بعد انتهائهم من دوام عملهم، مشيراً إلى أن تطوير تعليم الكبار يجب أن يقوم على واقع ملموس، وإيجاد حلول بديلة وفاعلة تجذب تلك الفئة من الدارسين، واعتبر أن تلك المراكز من المفترض أن تتوافر فيها تقنية التعليم عن بعد، حيث يمكن للدارس متابعة المواد المطلوبة منه من خلال بوابة خاصة على شبكة الإنترنت. ويبلغ عدد مراكز تعليم الكبار، وفقاً للخميري، 42 مركزاً، يدرس فيها 8 آلاف و500 دارس منتظم، بالإضافة إلى 5663 من طلبة المنازل، ليبلغ مجموع دارسي تعليم الكبار 14 ألفاً و163شخصاً.
ولفت الخميري إلى أنه تم نهاية العام الماضي، إصدار قرار إداري بتشكيل لجنة لإعداد دراسة عن مناهج تعليم الكبار والدراسة المنزلية، وبناء نموذج في ضوء التجارب العربية والعالمية، مشيراً إلى أن اللجنة سوف تتولى مهام دراسة مناهج تعليم الكبار والدراسة المنزلية المطبقة حالياً في الدولة، ودراسة أوضاع ومناهج هذا النظام في بعض الدول العربية والأجنبية، ووضع تصور للمناهج التي يمكن اعتمادها، ومؤخراً وضع تصور لخط سير الدراسة في نظام الدراسة المنزلية على حدة.
وأوضح أن وزارة التربية أطلقت الرقابة على مراكز تعليم الكبار أسوة بالمدارس الحكومية في مختلف المناطق التعليمية، لافتاً إلى أن عملية الرقابة على مراكز تعليم الكبار ستتم من خلال إدارة التوجيه والرقابة على المدارس الحكومية، وذلك عبر فرق سيتم فرزها لهذا الغرض.
أما المعايير التي سيتم اتباعها في تطبيق الرقابة، فهي ثلاثة معايير أساسية من أصل أربعة هي القيادة المدرسية، وجودة التعليم والتعليم، والتطور الشخصي والاجتماعي للطلبة، التي تتضمن بمجملها 11 معياراً فرعياً، وستقوم إدارة التوجيه والرقابة على المدارس الحكومية بإعادة صياغة المعايير الرئيسية والفرعية التي تم اختيارها بما يتوافق مع واقع وطبيعة تعليم الكبار في الدولة.
وشدد الخميري على أهمية مراكز تعليم الكبار ودور إدارة التوجيه في تنفيذ الزيارات الميدانية من خلال فرق عمل الرقابة، لافتاً إلى أن ذلك يعدّ جزءاً من عملية التقييم التي تقوم بها إدارة المدارس التخصصية والتي تساعد على عملية تطوير تعليم الكبار.
وأكد أن التطوير لا يكون عبر تطبيق آراء شخصية، وإنما عبر تقارير علمية مفصّلة سوف تعدّها إدارة الرقابة على المدارس الحكومية.
عدد اليوم
