أجواء إيجابية في بداية استشارات تشكيل الحكومة اللبنانية

واجه رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة امس في اليوم الاول لاستشاراته النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة مطالب متناقضة من جانبي الاكثرية والمعارضة· لكن مع ذلك وصفت مصادره الأجواء بأنها إيجابية وأن الطرفين شددا على الضرورة الملحة لإنجاز تشكيل الحكومة بأسرع وقت· ووفق اتفاق الدوحة في 21 مايو فقد تم الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية موزعة وفق الآتي (16 للأكثرية و11 للمعارضة أي الثلث المعطل للمرة الأولى و3 لرئيس الجمهورية ميشال سليمان)· وبدأ السنيورة استشاراته المقرر ان تستمر اليوم بلقاء مع رئيس البرلمان نبيه بري الذي اكتفى بالقول ''استبشروا خيراً''· في حين طالب نائب رئيس المجلس فريد مكاري بحكومة تنقل لبنان من حال الاشتباك السياسي الى الحوار السياسي، وتعبر عن التوجهات الاساسية لخطاب القسم، واضاف ''ما يجري هو اختبار جدي لمعرفة ما اذا كانت المعارضة تنوي فعلا فتح الباب امام المصالحة او ابقاءها رهينة الابتزاز''· وحسم النائب ميشال المر الجدل حول حصته في الحكومة، وقال ان مرشح المتن للحكومة هو نجله الوزير الياس المر· وأعلن النائب محمد رعد ان كتلة ''حزب الله'' طالبت بوزيرين سني ودرزي من خارج البرلمان يحتسبان من حصتها في المعارضة لكن لم يسمهما· في حين رجحت مصادر ان يكونا كلا من الداعية فتحي يكن والوزير السابق طلال ارسلان· ودعت كتلة بري الى وزير مستقل لوزارة الداخلية والى المبادلة في الحصص الوزارية· وأصر الرئيس سليمان على إبقاء المر وزيراً للدفاع· لكن فريق المعارضة عارض هذا الاختيار على اعتبار ان المر ينضوي في صفوف الاكثرية مما يزيد حصتها في الحكومة، واقترح بدلا من ذلك توزير ميرنا المر شقيقة الياس رئيسة اتحاد بلديات المتن حاليا لأي حقيبة أخرى غير الدفاع أو الداخلية كمخرج· وبرز خلاف كذلك على حقيبة المالية التي تعتبر من الحقائب السيادية حيث طالب بها فريق المعارضة واعتبرها من حصة الطائفة الشيعية، غير أن فريق الاكثرية رفض ذلك· وتردد في أوساط السنيورة انه قد يجد مخرجاً لهذه الحقيبة ويحتفظ بها لنفسه الى جانب رئاسة الحكومة، على ان يعين فريق المعارضة وزير دولة لشؤون وزارة المالية· وبرز تباين داخل الأكثرية بين كتلتي ''القوات اللبنانية'' و''المستقبل'' اذ رفضت الاولى توجه الثانية للابقاء على الوزير جهاد ازعور (ماروني) في حصتها، واعتبرت ذلك بمثابة انتقاص من حصة الفريق المسيحي ومن حصة القوات تحديداً والتي تطالب بوزيرين، في حين أن التقسيم الطائفي لا يمنحها الاّ حقيبة واحدة، وهي سمت مسبقاً الوزير الحالي جو سركيس· وطالبت ''القوات'' بحقيبة سيادية، وكذلك حزب ''الكتائب''· وعلمت ''الاتحاد'' ان هناك تنافساً مارونياً حاداً على توزيع الحقائب المارونية وهي ستة وفق التوزيع المعتمد في الدستور وفي اتفاق الطائف، بحيث تمسك النائب ميشال عون (المعارضة) بحقيبتين والرئيس سليمان بواحدة، والثلاثة الباقية هي حصة الاكثرية· وسمى ''حزب الله'' الوزير محمد فنيش لوزارة الطاقة والنائب حسين الحاج حسن لوزارة العمل مكان طراد حمادة· وقرر التمهل في تسمية الوزير الثالث بانتظار استكمال المشاورات مع فريق المعارضة· اما حصة الارمن فقد اتفق على تقاسمها بين عون و''المستقبل'' لكل منهما وزيراً واحداً، على ان ينال فريق الاكثرية حقيبة الاقليات· وأيا كانت الحكومة التي ستشكل فإنها ستضطر الى التعامل مع قضايا مثيرة للانقسام مثل سلاح ''حزب الله'' والمحكمة الدولية التي يتم تشكيلها بتفويض من الامم المتحدة لمحاكمة المشتبه بهم في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام ·2005 وأكد رئيس كتلة ''المستقبل'' النائب سعد الحريري ان السلاح ليس قوة وان لبنان سيبقى جسماً واحداً ضد أي فتنة أو ترهيب· وقال بعد أدائه صلاة الجمعة في احد مساجد الطريق الجديدة في بيروت ''أريد فقط أن أقول لكم إن رأسكم سيبقى مرفوعا دائما، وعندما استشهد الرئيس الحريري بقي رأسنا مرفوعا، ولا يستطيع أحد إذلالنا وسنبقى مرفوعي الرأس دوما، لأن بيروت صمدت وستصمد، وبإذن الله لا يصح إلا الصحيح في النهاية''، واضاف ''لن ننجر الى ما يريدونه لأننا من مدرسة الحريري التي بنت لبنان وأعادت إعماره وعلينا أن نصبر ونصمد لإكمال هذه الطريق، لأنهم مهما فعلوا لن يستطيعوا تغيير إرادتنا''· والتقى سليمان وفداً من القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع الذي قال انه سلم التصور الاولي للقوات حول الحكومة الجديدة، مستبعداً حصول عرقلة من اجل حقيبة وزارية· وقال ان الحكومة ستكون متوازنة وممثلة للجميع وتعطي انطلاقة جديدة للبنان· وأكد التزام الأكثرية وتمسكها باتفاق الدوحة واقترح أن يبدأ الحوار على الاستراتيجية الدفاعية التي ستتناول مستقبل سلاح ''حزب الله'' بعد تشكيل الحكومة مباشرة وقبل البيان الوزاري لنيل الثقة في البرلمان·