• الثلاثاء 02 ربيع الأول 1439هـ - 21 نوفمبر 2017م

إقرار 21 مشروع قانون لتطوير التشريعات ومواكبة النهضة

«الوطني» يتلقى من الحكومة قانون «تداول المواد البترولية»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 13 يناير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها الثلاثاء الماضي في مقره بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، على إحالة مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة بشأن تداول المواد البترولية، إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

وأكد المجلس الوطني الاتحادي، أهمية مشروع القانون في تنظيم تداول المواد البترولية في حماية الاقتصاد الوطني والسلامة العامة والبيئة من الممارسات الضارة، لكون أحكامه تسري على كامل إقليم الدولة.

وتنص المادة (89) من الدستور على ما يلي: مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 110) تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها، ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها.

وأقر المجلس على مدى (18) جلسة عقدها لغاية الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، (21) مشروع قانون تناولت عدداً من القطاعات المهمة بهدف تطوير التشريعات لمواكبة التطور والنهضة الشاملة المتوازنة التي تشهدها، والمؤشرات الدولية التي تحققها، مع الحرص على المساهمة في تحقيق رؤية الإمارات 2021م.

ويهدف مشروع القانون إلى حماية الاقتصاد الوطني والسلامة العامة والبيئة من الممارسات الضارة التي يقوم بها بعض الأفراد من خلال إدخال مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات في الدولة، أو بيع مواد بترولية أو توزيعها دون ترخيص، لكون تداول المواد البترولية أو تخزينها أو نقلها يعتبر من الأمور التي تتطلب وجود تنظيم لها نظرًا لتأثيرها على الأمن والسلامة والبيئة والاقتصاد في الدولة.

وأشارت المذكرة إلى أن الآثار المترتبة على مشروع القانون الاتحادي تكمن في حماية الشركات الوطنية العاملة في مجال تداول المواد البترولية من منافسة الموزعين غير المرخص لهم بتداول المواد البترولية، وحماية الأمن والسلامة على الطرق والمنشآت وحماية البيئة البرية والبحرية من التلوث، وحماية اقتصاد الدولة، وإنشاء قاعدة بيانات اتحادية تشمل كافة الجهات العاملة في قطاع تداول المواد البترولية.

وتضمن مشروع القانون (22) مادة، تناولت تعاريف لبعض الكلمات والمصطلحات الواردة في مشروع القانون، وبيان نطاق تطبيق المشروع، ومنح مجلس الوزراء حق استثناء بعض الجهات من أحكام تطبيق المشروع، وأحكام القانون المتمثلة في عدم جواز تداول المواد البترولية في إقليم الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، ومنح الوزير صلاحية إصدار الشروط والإجراءات الموحدة لإصدار تصريح التداول، والقيد في السجل والمتطلبات والاشتراطات الخاصة بتداول كل مادة من المواد البترولية وأماكن حفظها وتخزينها وإنتاجها ووسائل نقلها، وإنشاء سجل في الوزارة، تقيّد فيه البيانات الخاصة بالمصرح لهم وبالمنشآت ووسائل النقل التي يتم التداول من خلالها أو بواسطتها.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا