يوسف العربي (دبي) - شرع اتحاد التأمين الخليجي في إعداد وثيقة تأمين موحدة على المركبات في دول مجلس التعاون، تمهيداً لاعتمادها قبل نهاية العام الحالي، بحسب محمد مظهر حمادة رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد.
وقال حمادة في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إن الدول الأعضاء في الاتحاد وافقت خلال اجتماعها الأخير الذي عقد في دبي منتصف الشهر الماضي، على اعتماد وثيقة التأمين على السيارات في الإمارات كنموذج مبدئي لصياغة الوثيقة الخليجية الوحدة.
وأكد أن تطبيق الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات في دول الخليج يصب في صالح حملة الوثائق، حيث يتسع نطاق تغطية الوثيقة لتشمل جميع دول الخليج، دون الحاجة إلى استصدار وثائق تأمين منفصلة عند المرور بكل دولة.
ولفت حمادة إلى أن اتحاد التأمين الخليجي بدأ من جانبه بتعميم وثيقة التأمين على المركبات في الإمارات على جميع شركات التأمين العاملة في دول الخليج لإبداء رأيها حول البنود القانونية التي تحتويها.
ولفت إلى أن اتحاد التأمين الخليجي بدأ في تلقي مقترحات الدول الخليجية حول البنود التي تضمها وثيقة التأمين على المركبات في الإمارات، تمهيدا لعرضها في الاجتماع المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.
وتوقع حمادة وصول أعضاء اتحاد التأمين الخليجي لصياغة نهائية للوثيقة خلال الشهور القليلة المقبلة تمهيدا لاعتمادها قبل نهاية العام، لافتا إلى أن أهم ما يميز مشروع وثيقة التأمين الموحدة في دول الخليج أنها لا تتطلب أي تعديلات تشريعية في القوانين السارية في كل دولة.
وأوضح أن نطاق تغطية المخاطر في الوثيقة الخليجية الموحدة للتأمين على المركبات ستشمل جميع دول الخليج على أن يتم التعامل مع الحوادث المرورية وفق القوانين المحلية في كل دولة.
وأضاف أن اتحاد التأمين الخليجي سيدرس الآلية المناسبة لإدارة مطالبات الحوادث بين شركات التأمين على المركبات في دول الخليج.
وأكد حمادة أن الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات بمثابة خطوة مهمة على صعيد العمل الخليجي المشترك في مجال التأمين.
ويهدف اتحاد التأمين الخليجي، الذي تم تأسيسه في العام 1993، إلى تحقيق التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجالات النشاط التأميني المختلفة وتدعيم الخبرات التأمينية وتكوين الكوادر الفنية الوطنية للعمل في هذا القطاع الحيوي.
ويسعى الاتحاد أيضاً إلى العمل على رعاية مصالح شركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية ووكلاء ووسطاء التأمين ومعاينو الخسائر ومقدرو الأضرار (التابعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) على المستويات الإقليمية والدولية.
عدد اليوم
