نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في أنحاء إسبانيا أمس الأول للاحتجاج على الحصانة الخاصة بجرائم الحرب الأهلية واتهامات ضد قاض بارز للتحقيق في وفيات في عهد الدكتاتور فرانشيسكو فرانكو في الفترة من 1939 إلى 1975.
ويقول المحتجون الذين يؤيدون قاضي المحكمة العليا بولتاسار جارزون إن الاتهامات ضده تعد هجوماً على استقلال القضاء. وتتهمه الأحزاب اليمينية المتطرفة بانتهاك سلطاته القضائية بمحاولته بدء أول تحقيق شامل في الحرب الأهلية التي شهدتها إسبانيا في الفترة بين عامي 1936 و1939.
وأصبح جارزون محط اهتمام العالم في عام 1998 عندما أصدر أمر قبض دولياً ضد الدكتاتور التشيلي السابق اوجستو بينوشيه بشأن مزاعم قتل وتعذيب مواطنين إسبان. وخرجت المظاهرات في 20 مدينة إسبانية وعند سفارات إسبانيا في لندن ودبلن وبروكسل ولشبونة وبوينس ايرس.
وضمت الحشود في وسط مدريد ناشطين حقوقيين وممثلين ومثقفين وأفراداً من عائلات الضحايا. وقال الممثل انتونيو دي لا توري، وهو من منظمي الحدث لـ”رويترز” بالتلفون: “مازال يوجد جرح كبير غائر في ديمقراطيتنا يحتاج إلى مداواته”.
وقدم جارزون طعناً في الاتهامات الجمعة الماضية، وقال إن هناك انحيازاً من جانب قاضي المحكمة العليا المسؤول عن القضية لوتشيانو فاريلا للزعم بأنه يساعد جماعات اليمين المتطرف من خلال الاتهامات الموجهة إليه. ويواجه جارزون الذي حقق في انتهاكات ارتكبت في حكومات عسكرية في أميركا اللاتينية ومركز اعتقال أميركي في خليج جوانتانامو ثلاثة تحقيقات منفصلة أمام المحكمة العليا يمكن أن تنهي عمله في القضاء.
وهو يواجه السجن لمدة عشر سنوات وحظراً يمنعه من العمل في القضاء إذا ثبتت إدانته في تهمة إساءة استخدام سلطاته في التحقيق الخاص بالحرب الأهلية.
عدد اليوم
