شروق عوض (دبي) - طالب خبراء أمنيون بضرورة توعية طلبة الجامعات والكليات بما حققته الإمارات على صعيد حقوق الإنسان، كونها سباقة في التوقيع على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، إضافة إلى احترام الدستور الإماراتي لها.
جاء ذلك، في ظل الهجمة الشرسة التي تشهدها الدولة من افتراءات وادعاءات بعض المنظمات الدولية التي تبث سمومها بهدف تشويه صورة الإمارات.
وأكد الخبراء ضرورة تمكين الطلبة سياسياً ليكونوا خير خلف لخير سلف لدحض مثل تلك الادعاءات، وليمتلكوا المقدرة على مناقشة كل من تسوّل له نفسه التطاول على الدولة التي تناول دستورها حقوق الإنسان بعمق في بابين تضمنا العديد من الحقوق الأساسية المحفوظة للمواطن بموجب هذا الدستور.
وجاء هذه المطالبات خلال ندوة نقاشية نظمتها مؤسسة «وطني الإمارات»، أمس، في مقر كليات التقنية العليا للطالبات بدبي، حول «حقوق الإنسان في الوطن العربي»، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي.
وقال ضرار بالهول الفلاسي، المدير العام لمؤسسة وطني الإمارات: «يتوجب على أبنائنا وطلبتنا أن يدركوا تماماً ما قدمته الدولة في مجال حقوق الإنسان، وما قامت به على هذا الصعيد حتى يتمكنوا من دحض افتراءات بعض المنظمات الدولية التي تبث الأكاذيب والسموم حول دولة الإمارات، وتتهمها بانتهاكات على صعيد حقوق الإنسان».
وأضاف: «كما يتوجب عليهم أن يُلموا بالاتفاقيات كافة التي سبقت الإمارات الكثير من الدول في التوقيع عليها والالتزام بها، فأسست إدارات ومؤسسات معنية في شأن حقوق الإنسان».
وأوضح أن احترام حقوق الإنسان أولوية عليا في الإمارات، لافتاً إلى أن حقوق الإنسان معايير أساسية احترمها الدستور الإماراتي وتناولها بعمق في بابين تضمنا العديد من الحقوق الأساسية المحفوظة للمواطن بموجب أرفع تشريع وطني في الدولة.
وأشار إلى أن هذه الحقوق تتضمن الحق في الرعاية الصحية، وفي الأسرة والحماية من الانحراف، بالإضافة إلى حماية الملكية الخاصة وحظر المصادرة العامة للأموال، والمساواة أمام القانون، كما تتضمن حرية التنقل والإقامة، والحق في الرعاية أثناء العجز «طفولة، قصّر، عجزة، بطالة إجبارية» وغيرها الكثير. وأوضح الفلاسي أنّ المجتمع الدولي وتقديراً منه لجهود دولة الإمارات، فقد تم في عام 2012 انتخاب الإمارات لعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي لمدة ثلاث سنوات، علماً بأنّ انتخاب الدول لهذا المجلس يتم بناء على سجل كل دولة في مجال حقوق الإنسان، ومدى التزام حكومتها بذلك.
وأشار إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي الذي اعتمد في العام الماضي تقرير الدولة الدوري الثاني الشامل لحقوق الإنسان الذي تضمن تفصيلاً عن أداء دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، وسرعة تجاوبها مع توصيات المجتمع الدولي، ما يمثل شهادة عالمية بسلامة سجل حقوق الإنسان في الدولة.
عدد اليوم
