• الاثنين 29 ذي القعدة 1438هـ - 21 أغسطس 2017م

ورشة عمل لتبادل الخبرات بين المنشآت الإسعافية الخاصة في دبي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 08 مارس 2012

دبي (الاتحاد) - نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف اجتماعاً مع ممثلي أصحاب المنشآت الخاصة التي تقدم الخدمات الإسعافية في الإمارة، بهدف تبادل الخبرات ووجهات النظر حول ملاءمة أوضاع المنشآت الحالية لتطبيق القرار الخاص بتنظيم عمل مقدمي خدمات الإسعاف في دبي.

وتضمن اللقاء شرح بنود القرار رقم 30 لسنة 2011 ، والذي صدر العام الماضي عن المجلس التنفيذي وبدأ التطبيق الفعلي له منذ الأول من مارس الحالي.

وقال خليفة حسن الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في كلمته خلال اللقاء بمسرح آل مكتوم في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: «إننا نفتح معا صفحة جديدة من التعاون المثمر البناء، الذي يعود نفعه وفائدته على العمل الطبي والتأمين الصحي في مجتمعنا، لتفعيل الخدمة الإسعافية الممتازة التي تتمتع بها دبي، وندفعها إلى مزيد من التطور والإيجابية، قياما بحق إخواننا الذين يحتاجون منا إلى المساعدة عندما يتعرضون للمرض أو الإصابة».

وأضاف خليفة حسن الدراي قائلاً: «لقد كان قيام مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تنفيذا لهدف سام نبيل، هو مداواة الجرحى وإسعاف المصابين وإنقاذ الحالات المرضية المزمنة كمرضى القلب أو السكري أو الضغط ومضاعفاتها، وغير ذلك من الأمراض المعروفة ..نسأل الله لكم جميعا السلامة».

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أن صدور قرار سمو ولي عهد دبي بتنظيم تقديم خدمات الإسعاف أو الطب الطارئ وما قبل المستشفى العام الماضي، خير دليل على توجهات القيادة الرشيدة نحو تطوير وتحديث هذه الخدمة الحضارية لتكون عند أعلى مستويات الإتقان والجودة تحقيقا لرؤية المؤسسة، وهي أن تصبح المؤسسة مركز التميز في تقديم خدمات الإسعاف والطب الطارئ في الشرق الأوسط.

وأضاف خليفة حسن الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في لقائه مع المجتمعين: «إن تنظيم الخدمات التي تقدمها المنشآت الإسعافية في دبي يعود بالنفع على مستوى هذه الخدمة ودرجة إتقانها ويؤدي في النهاية إلى وصولها إلى أكثر الفئات حاجة لها، واستحقاقا لنيلها دون تمييز في الجنس أو اللون أو النوع أو الجنسية، فكل الناس سواسية وأكثرهم حاجة هو المستفيد الأول منها».

وتابع قائلاً: «إننا على أتم استعداد لمناقشة أي بنود في القرار وشرحها وتفصيل ما استعصى على الفهم في القرار، خاصة فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها أو بشأن توفيق أوضاع المنشآت القائمة بالفعل أو بيان المخالفات والغرامات التي حددها القرار».

وفي نهاية الاجتماع، فتح باب الحوار للرد على استفسارات الحاضرين وشرح آلية التطبيق وسلسلة الإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على الترخيص النهائي وتم الإعلان عن تخصيص رقم تليفون وبريد إلكتروني خاصين بالخدمة للرد على استفسارات العملاء.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا