إنجلاند (وكالات)
قبل عام على مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في مارس 2019، انتشرت مزاعم انتهاك الحملة الرئيسة الداعية للخروج من التكتل القانون، وأثارت ذكريات مريرة من معركة الاستفتاء الذي أجري في يونيو عام 2016. لكن رغم هيمنة المسألة على المناقشات في البرلمان البريطاني وعناوين الصحف، إلا أن آراء الناخبين تبدو ثابتة بلا تغيير.
ويقول بائع الأسماك «داران نيكولاس جورج»، بينما ينكفئ على طاولة البيع في محله بمدينة «جريت يارموث» البحرية: «إن هؤلاء الذين يتذمرون من التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عليهم أن يتوقفوا عن النحيب».
وأضاف «نيكولاس جورج»، البالغ من العمر 51 عاماً: «في نهاية المطاف، إننا نعيش في دولة ديمقراطية، ولذا جرى التصويت، وكانت نتيجته أننا سنخرج من الاتحاد».
وكان بائع الأسماك من بين 17.4 مليون بريطاني قد صوتوا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016، وهو ما منح حملة الخروج انتصاراً على 16.1 مليون ناخب أرادوا البقاء.
ومنذ ذلك الحين، لم تبتعد قضية «بريكست» عن عناوين الصحف، من المحادثات الصعبة مع الاتحاد الأوروبي، وتسريبات التوقعات الحكومية بأن بريطانيا ستصبح في وضع أسوأ، إلى إلقاء الصيادين الأسماك في نهر «التايمز» اعتراضاً على «الحصص الأوروبية».
وتشير «سارة هوبولت»، أستاذة العلوم السياسية في كلية «لندن للاقتصاد» إلى أن الناس يعتبرون أنفسهم إما «مؤيدين للبقاء» أو «مؤيدين للخروج»، ويرون التطورات من ذلك المنظور. وتقدر أن ما يتراوح بين 80 إلى 90 في المئة من البريطانيين لم يغيروا آراءهم منذ عام 2016.
وطالب عدد من الشخصيات البارزة، مثل رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، بإجراء استفتاء ثان على الاتفاق النهائي الذي يتم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي، بحيث يكون الشعب البريطاني على اطلاع كامل بشأن النتيجة الممكنة، لكن استطلاعات الرأي والأبحاث تشي بأنه ليس هناك تأييد كبير لإجراء تصويت آخر.
وحتى إذا أجري استفتاء آخر، فإن استطلاعات الرأي تظهر بأنه لا يزال هناك انقسام عميق ومن المحتمل بشكل كبير أن تكون نتيجة التصويت مماثلة لنتيجة 2016.
ويرى «مايكل كاتينج»، وهو متقاعد يبلغ من العمر 68 عاماً، وصوّت لصالح الخروج، أن على توني بلير الاحتفاظ بوجهة نظره لنفسه. ويؤيده «فيليب بليك»، الجزار الستيني، الذي أعرب عن اعتقاده أنه ينبغي على المملكة المتحدة الخروج فوراً من الاتحاد الأوروبي، وعدم تضييع أي وقت، معتبراً أن الأمر استغرق وقتاً طويلاً.
ودعم معظم الناخبين في إنجلترا وويلز «بريكست»، بينما أيدت الغالبية في أسكتلندا وأيرلندا الشمالية بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي.
وبرزت توترات بين لندن والحكومات في أدنبره وكارديف وبلفاست حول تعامل رئيسة الوزراء «تريزا ماي» مع مفاوضات «بريكست» حتى الآن.
وأيدت أسكتلندا وويلز الأسبوع الماضي قوانين تضمن عودة السلطات من بروكسل إلى عاصمتيهما.
لكن «ماي» شددت على أن الإدارات التي ستنتقل إليها السلطات، سترى بنتيجة «بريكست» تعزيزاً لسلطات اتخاذ القرارات.
ومن المواضيع الشائكة الأخرى مسألة الحدود الأيرلندية عندما تغادر بريطانيا السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي. وجميع الأطراف في محادثات «بريكست» يريدون تجنب إقامة حواجز على الحدود مع جمهورية أيرلندا.
وقد وافقت «ماي» على خطة بروكسل إبقاء أيرلندا الشمالية في الاتحاد الجمركي في حال عدم التوصل لحل أفضل. بيد أن المقترح يبدو غير مقبول من جانب الحزب الديمقراطي الوحدوي المؤيد لـ«بريكست»، وأحد مكونات حكومة أقلية محافظة في البرلمان البريطاني.
عدد اليوم
