الكويت (كونا) - قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالبرلمان الكويتي في اجتماعها أمس، بالأغلبية، رفض طلب وزارة الداخلية الإذن برفع الحصانة النيابية عن العضو محمد طنا العنزي في القضية رقم 2195/2013 (جنح). وقال مقرر اللجنة العضو الدكتور عبدالكريم الكندري في تصريح للصحفيين بمجلس الأمة، إن اللجنة ناقشت على جدول أعمالها نحو 11 مقترحاً نيابياً في شأن تعديل قوانين الخدمة المدنية، وتناولت الاقتراحات إقرار نهاية الخدمة للموظفين في القطاع الحكومي، أسوة بالعاملين في القطاعين العسكري والنفطي، واقتراحات بشأن «تكويت» القطاعات الحكومية بالكامل، ومنح الإجازة بمرتب كامل لمن يرغب في الدراسة. وأضاف الدكتور الكندري أن الاقتراحات تناولت جانب الوظائف القيادية ومعايير الاختيار والمقابلات الشخصية في بعض الوظائف الحكومية، حيث قررت اللجنة الموافقة على تلك الاقتراحات وإحالتها إلى اللجنة المختصة، وهي لجنة الموارد البشرية البرلمانية.
عدد اليوم
