«أوبك»: 4 تريليونات دولار خسائر الأزمة المالية العالمية

وصف الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» عبد الله سالم البدري العام 2008 بأنه «العام الأسوأ» منذ الكساد الكبير الذي ضرب الاقتصاد العالمي إبان الحرب العالمية الثانية. وأكد البدري في التقرير السنوي 2008 لمنظمة «أوبك» والذي وزعته الأمانة العامة في فيينا أمس الأول أن العام الماضي تميز بأزمة مالية عالمية حادة أرغمت الاقتصاد العالمي على الركوع على ركبتيه. وأشار إلى أن حدود الأزمة المالية العالمية التي ضرت العالم خلال النصف الثاني من العام 2008 يكمن تقييم آثارها عندما ينظر المرء إلى تداعياتها الهائلة وكيفية وقف الانهيار التام حيث تشير التكهنات إلى أن الخسائر المالية الناجمة عن تلك الأزمة تجاوزت مبلغ 4 تريليونات دولار أميركي في حين تم وضع خطط وبرامج كبيرة للإنقاذ والتحفيز بلغت تكلفتها حوالي 2.2 تريليون دولار أميركي أي ما يعادل 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي. وأوضح البدري، أنه مع مرور الأشهر، واصل الاقتصاد العالمي انهياره من السيئ إلى الأسوأ مصحوباً بانعكاسات سلبية على السوق النفطية العالمية والذي اتسم بأجواء التقلبات التي سادت العام. وأضاف أن أسعار النفط خلال منتصف 2008 ارتفعت إلى رقم قياسي غير مسبوق، ولكنها سرعان ما تعرضت لضغوط غير متوقعة في الوقت الذي واصلت فيه الأزمة المالية تضرب اقتصاديات العالم والتسبب في تراجع الطلب العالمي على النفط كما حدث لأول مرة عام 1983. ورأى الأمين العام لمنظمة الأوبك أن لا أحد يستطيع تسليط الضوء على أبعاد تقلبات السوق والأسعار أفضل من الرقابة اليومية وعن كثب لأسواق المال والبورصات العالمية .. موضحا أسعار سلة خامات الأوبك وصلت في بداية العام 2008 إلى 92 دولاراً للبرميل ثم سرعان ما ارتفعت إلى 140 دولارا خلال النصف الأول من شهر يوليو من نفس العام ثم بدأت تتراجع بشكل تدريجي إلى أن وصلت إلى 35 دولارا للبرميل الواحد في ديسمبر 2008. وشدد على أن الوضع المتأرجح أثر بشكل مباشر على ثقة الدول المنتجة وخفض من برامج الاستثمارات في قطاع النفط ورفع من قلق المنظمة حول ضرورة تجنب مثل هذه المستويات من التقلبات الشديدة على المدى الطويل. ونوه البدري إلى استمرار عدم استقرار السوق وارتفاع وتيرة تقلبات أسعار النفط دفعت الأوبك إلى عقد مؤتمرين غير عاديين لوزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء بالإضافة إلى مؤتمر تشاوري خلال الربع الأخير من العام 2008 بالإضافة إلى مؤتمرين عاديين الأول في مارس والثاني في سبتمبر من نفس العام. وأوضح أن وزراء النفط والطاقة كالعادة أجروا كعادتهم مراجعات شاملة لأوضاع السوق النفطية واتخذوا مجموعة من القرارات التي تهدف إلى استقرار السوق وتوازن الأسعار، حيث ارتفع إنتاج الدول الأعضاء الـ13 دولة في شهر يوليو إلى 32 مليونا و500 ألف برميل في اليوم. وأضاف الأمين العام للأوبك أن المنظمة بادرت خلال النصف الثاني من العام الماضي إلى ضبط إنتاجها من أجل وضع حد لتدهور أسعار النفط وواصلت التعاون والحوار مع الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة والمنظمات المختصة وعقدت ورش عمل مع روسيا والمؤتمر الوزاري مع مفوضية الطاقة في الاتحاد الأوروبي وشاركت بشكل فعال في أعمال الدورة الـ11 لمنتدى وكالة الطاقة الدولية في روما وفي المنتدى الدولية للطاقة في جدة ومؤتمر الطاقة في لندن والمؤتمر العالمي الـ19 للطاقة في مدريد ومؤتمر قمة النفط في باريس والمؤتمر الـ16 للبترول والغاز في الدوحة ومؤتمر النفط والمال في لندن والمؤتمر الـ13 للنفط والغاز في طهران. وأشار البدري إلى أنه في خضم هذه التحديات التي تواجه قطاع صناعة النفط عرضت الأمانة العامة للأوبك المرحلة الأخيرة لسلة المقترحات في الوقت الذي كانت تستعبد فيه للانتقال إلى المبنى الجديد في وسط العاصمة النمساوية فيينا والذي من المقرر أن يتم في نوفمبر المقبل. ونوه بأهمية إنجاز التقارير الشهرية عن أوضاع سوق النفط والنشرة الدولية للنفط والنشرة السنوية الإحصائية بالإضافة إلى عدد من الدراسات ذات الصلة بالنفط وتقييم آثار أزمة الركود الاقتصادي على أسعار النفط وتحديد رؤية الأوبك لواقع ومستقبل النفط حتى العام 2030 وكافة السيناريوهات المحتملة للسوق النفطية العالمية وحالة العرض والطلب والإنتاج والتكرير والاستثمار ودور النفط في التنمية ومكافحة المتغيرات المناخية خلال العقود المقبلة. وخلص الأمين العام للأوبك إلى القول «في الوقت الذي أتطلع فيه إلى العام 2008 فأنا أفعل ذلك مع الحنين بسبب فقدان إحدى الدول الأعضاء وهي اندونيسيا التي علقت عضويتها في الأوبك ومع ذلك فأنا متفائل بأن هذه الدولة الشقيقة ستعود إلى المنظمة في المستقبل»