العفو الدولية : أمن الدولة على حساب حقوق الإنسان في الشرق الأوسط

انتقدت منظمة العفو الدولية أوضاع حقوق الإنسان في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبعض الممارسات هناك التي تضر بحقوق الإنسان لكنها بشرت في الوقت نفسه بتحول قادم ببطء مع انتشار استخدام الفضائيات والإنترنت في المنطقة· جاء ذلك في التقرير السنوي للمنظمة حول ''حالة حقوق الإنسان'' في العالم لعام 2008 والذي صدر أمس الأربعاء في لندن بالتزامن مع الذكرى الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 · وتطرق تقرير المنظمة الدولية إلى أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية فجاء في التقرير أنه ''منذ 60 عاماً شارك ممثلون لبعض حكومات الشرق الأوسط في المفاوضات الرامية إلى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكانت إيران وسوريا والعراق ولبنان ومصر من بين الدول ال 48 التي كانت تؤيد اعتماد الإعلان، أما المملكة العربية السعودية فقد كانت ضمن الدول الثماني التي امتنعت عن التصويت''· لكنه أضاف: ''ومع ذلك، فلقد تخلفت هذه المنطقة عن أفريقيا والأميركيتين وأوروبا في وضع الأطر القانونية الفعالة ونظم التنفيذ اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها''· وأفاد التقرير بأن تطور النظام الدولي لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتسم بالبطء لأسباب عديدة ومعقدة ''إذ كان كثير من الزعماء يصورون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكأنه محاولة لفرض قيم غربية'' في أعقاب الحرب العالمية الثانية''· وتطرق التقرير إلى قيام دولة إسرائيل عام 1948 وقال إن لذلك الأمر تأثيرا سلبيا على وضع حقوق الإنسان في المنطقة حيث إنه أسفر عن نشوب حالة حرب مستمرة بين العرب وإسرائيل· وقالت المنظمة: ''كثيرا ما تستغل المشاعر الشعبية لتحقيق مصالح سياسية، وهكذا كان ''التهديد'' الذي تمثله إسرائيل هو الذريعة الأساسية التي تستخدمها الحكومة السورية، وإلى حد ما الحكومة المصرية، في تبرير استمرار حالة الطوارئ لديهما على امتداد عقود طويلة''، وأكد التقرير أن حكومات المنطقة لا تزال ''تركز على ''أمن الدولة'' و السلامة العامة على نحو يعود بالضرر على حقوق الإنسان· وقد تفاقم هذا الوضع منذ مقدم ''الحرب على الإرهاب،'' فلا تزال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واسعة الانتشار بل وراسخة كل الرسوخ في كثير من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا''·