«المالية» تصدر تعميماً لإعداد مشروع ميزانية 2016

أبوظبي (الاتحاد) أصدر معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية التعميم المالي الخاص بإعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2016، والتي تندرج ضمن الخطة المتوسطة المدى لدورة الميزانية 2014-2016 للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء، والذي وجه جميع الوزارات والجهات الاتحادية إلى إعداد مشاريع ميزانيتها كخطة متوسطة المدى لثلاث سنوات واعتماد مبادئ نظام الميزانية الصفرية، والعمل وفقاً للقواعد والضوابط الموضحة في الدليل الموحد للإجراءات المالية في إعداد الميزانية العامة للاتحاد. وحددت وزارة المالية يوم الخميس الموافق 16 أبريل 2015 كآخر موعد لتقديم مشروع الميزانية للعام المالي 2016، في حين أشارت في تعميمها إلى الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة إلى ضرورة التركيز على تحقيق الأهداف الاستراتيجية. وأكد التعميم على ضرورة التزام الوزارات والجهات الحكومية المستقلة بمبادئ نظام الميزانية الصفرية والقواعد والضوابط الموضحة في نظام دليل الإجراءات المالية الموحد عند إعداد مشروع الميزانية للعام المقبل. وأكد الطاير حرص الحكومة الاتحادية ممثلة بوزارة المالية على إعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2016 استناداً إلى التوظيف الأمثل لموارد الحكومة الاتحادية بهدف الوصول إلى أقصى قدر من الآثار الإيجابية على المجتمع مقابل الإنفاق الحكومي وتحقيق أعلى مردود منها. وأشار إلى دور الإدارة المالية الفاعلة والسياسات المالية الحكيمة إلى جانب التحلي بأعلى مستويات الشفافية، في خدمة مواطني الإمارات وتقديم أفضل الخدمات التعليمية، الصحية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين في الدولة. وأوضح الطاير أن وزارة المالية تهدف من تطبيق مبادئ الميزانية الصفرية إلى الوصول للتكلفة الحقيقية من خلال إعادة احتساب كلفة الأنشطة المعتمدة ومقارنتها بتكلفة الأنشطة والخدمات المشابهة المقدمة في القطاع الخاص، وذلك تنفيذاً للاستراتيجية الحكومية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» الهادفة إلى تطوير إدارة الحكومة الاتحادية، اتباع السياسات المالية الرشيدة وتنمية مصادر الدخل والحصول على رضا العملاء بما يؤكد قوة ومتانة الوضع الاقتصادي لدولة الإمارات وقدرته على مواصلة النمو والحفاظ على تقديم مستوى عالٍ من الخدمات للمواطنين والمقيمين. وبين التعميم أهم الأسس والتوجهات المالية الواجب الالتزام بها واتباعها في إعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2016 والمتمثلة في إعداد ودراسة تقديرات الايرادات والمصروفات في الجهات الحكومية بما يتفق مع أحكام القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة حتى تاريخ إعداد هذه التقديرات، ترشيد الإنفاق العام وضبط المصروفات بما لا يؤثر على إمكانية الجهات الحكومية في تنفيذ وتحقيق أهدافها بالكفاءة المطلوبة، والعمل على إعداد ميزانية تنموية تهدف إلى تشجيع الإنفاق الاستثماري ذي الطابع الإنتاجي. ومن جانبه أشار سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية؛ إلى ضرورة التزام الوزرات والجهات الاتحادية المستقلة بالضوابط والقواعد الموضحة، وتحديث البيانات الصحيحة باستخدام مبادئ نظام الميزانية الصفرية عند إعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2016. وأكد استعداد الوزارة الكامل لتوفير التدريب المطلوب والرد على كل الاستفسارات التي ترد من الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة حول كيفية استخدام النظام الآلي لإعداد مشروع الميزانية وتوضيح كيفية تطبيق مبادئ الميزانية الصفرية من خلال مركز للدعم الفني المعتمد لدى الوزارة. كما أكد أهمية دعوة وزارة المالية للوزارات والجهات الحكومية المستقلة لربط الأنشطة والخدمات المتعلقة بالأهداف المتفق عليها، بيان ضرورات الأنشطة والخدمات وتحليل التكلفة بالتفصيل، وتحديد الأولويات بناء على مبدأ تحليل التكلفة والفوائد وترتيبها وفق مساهمتها في تحقيق الأهداف المعتمدة. وعلى مدى العامين الماضيين، حرصت وزارة المالية على التنسيق مع كل الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة بهدف الانتقال بمشروع خطة دورة الميزانية 2014-2016؛ ليتناسب مع متطلبات التحول إلى الحكومة الذكية وترقية الأنظمة المالية الإلكترونية من جهة، ويعزز توفير أفضل مستوى من الخدمات وتيسير معاملات المواطنين والمقيمين وتوفير البنية التحتية والخدمات الحكومية من جهة أخرى. وأشار اليتيم إلى أهمية الرجوع إلى دليل الإجراءات المالية الحكومية الموحد لعام 2015 ودوره في تسهيل إعداد خط الميزانية 2014 - 2016؛ إلى جانب النماذج والجداول المرفقة بمشروع الميزانية والتي تم اعتمادها في بداية الخطة متضمنة القواعد والإجراءات التنظيمية والخطوات الأساسية التي يمكن العودة إليها كمرجع أساسي في إعداد مشروع الميزانية وفقاً لمبادئ نظام الميزانية الصفرية. وفي هذا السياق، خصصت وزارة المالية رقم الهاتف 026987575 ليكون بمثابة خط ساخن للرد على استفسارات الجهات الاتحادية، ويدعم عمليات التواصل عبر الموقع الإلكتروني: http://mofservices.gov.ae/FFSS/anonymous/AddRequest.aspx.