بسام عبدالسميع (أبوظبي)
كشف إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين، عن إطلاق اللجنة الشرعية الموحدة لشركات التأمين التكافلي قبل نهاية النصف الأول من 2015، والتي ستكون تابعة لهيئة التأمين، وتختص بفتوى التشريع للقطاع.
وقال، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر التأمين الإسلامي بأبوظبي، أمس، إن الهيئة تعتزم تأسيس شركة لإعادة التأمين التكافلي.
وتوقع الزعابي صدور قانون التأمين الإلزامي للسيارات «وثيقة التأمين الموحدة» خلال العام المقبل، موضحاً أنه سيكون هناك حساب اكتواري ملزم للشركات لمواجهة قضية حرق الأسعار، كما يجري العمل حالياً لوضع آلية لشهادة إعادة التأمين. ويقام المؤتمر برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وأوضح «أن الوثيقة المعدلة للتأمين على المركبات التي تعمل الهيئة على إعدادها بالتعاون مع الشركات، ستمنع حرق الأسعار، حيث سيكون هناك رأي للخبراء الإكتواريين، الذين يضعون حداً أدنى لسعر الوثيقة وفقاً للمخاطر والأضرار المتوقعة.
ونوه بأن الهيئة أرسلت الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات للشركات وجمعت ملاحظاتها عليها، وستقوم قريباً بعمل ورشة عمل لمناقشتها.
وأكد أن قانون الهيئة يمنحها الصلاحية في إصدار وثيقة ملزمة لها قوة القانون دون حاجة لانتظار صدور قانون خصيصاً للتأمين الإلزامي على المركبات. ولفت الزعابي إلى أن السنوات الماضية شهدت اجتماعات عدة مع شركات التأمين التكافلي للوقوف على أسباب خسائرها وعدم الإقبال على الاستثمار فيها بشكل كاف، معرباً عن أمله في التوصل إلى حلول مع هذه الشركات. وقال «إن الهيئة تعمل مع شركات التأمين على تعديل نسب الاستثمار المختلفة في محافظها بحيث لا تزيد على 30% وفقاً للتعليمات الصادرة مؤخراً، منوهاً بأن هناك قرابة 20 طلباً من داخل وخارج الإمارات لتأسيس شركات تأمين جديدة إلا أن التراخيص ما زالت موقوفة.
وأضاف أن الهيئة تشجع الشركات على الاندماج، إلا أنها لم تتلقَ أي طلبات بهذا الصدد حتى الآن.
ولفت إلى أن الهيئة تبحث بالتعاون مع جمعية الإمارات للتأمين والشركات العاملة إنشاء شركة إعادة تأمين تكافلي حتى تستطيع الشركات الإسلامية التأمين لديها عوضاً عن شركات إعادة التأمين التقليدية. وفي كلمته أمام المؤتمر، أكد الزعابي، أن دولة الإمارات تتمتع بسوق هائلة لمنتجات الاقتصاد الإسلامي والتأمين التكافلي، مضيفاً أن مبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، وإضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي للقطاعات المحورية لاقتصاد دبي، يشكل فرصة مثالية للشركات للاستثمار في أسواق دولة الإمارات والاستفادة من المزايا والفرص التي توفرها في المجالات كافة.
واستعرض الزعابي خلال المؤتمر، واقع سوق التأمين في الإمارات، موضحاً أن السوق الإماراتية تعد من أكبر أسواق التأمين العربية من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة التي تقدر بحوالي 33 مليار درهم خلال عام 2014 بنسبة نمو 12? عن عام 2013 فيما زادت استثمارات شركات التأمين إلى 40 مليار درهم، وبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 60 شركة تأمين فيما بلغ عدد شركات المهن المرتبطة بالتأمين ما يقارب 313 شركة. ولفت إلى أن حماية حقوق حملة الوثائق والمستهلكين، والمستفيدين من وثائق التأمين تقع على سلم أولويات هيئة التأمين، وتسعى الهيئة جاهدة إلى تحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بين جميع أطراف العملية التأمينية.
وقال: «إن الظروف والتحديات التي عانت منها الأسواق المالية العالمية خاصة بعد الأزمة المالية أثبتت بأن الأنظمة الاقتصادية الإسلامية حل مناسب لمشاكل الأسواق العالمية، والتي نجحت في فرض منهجياتها وسياساتها على الأسواق المالية العالمية.
ولفت الزعابي إلى النمو الملحوظ لصناعة التأمين الإسلامي في أسواق المنطقة والعالم رغم حداثة نشأته، موضحاً أن دول مجلس التعاون الخليجي تساهم بالنسبة الأكبر من إجمالي حجم التأمين التكافلي على الصعيد العالمي
سوق هائلة في الإمارات.
وقال: أظهرت البيانات الإحصائية للعام 2014 ارتفاع عدد شركات التأمين التكافلي إلى 11 شركة برأسمال 2,3 مليار درهم، واستثمارات بقيمة 3 مليارات درهم.
وأكد أن أهمية نظام التأمين التكافلي الذي أصدته الهيئة تتجلى بأنه قد أرسى القواعد والمبادئ الشرعية والقانونية اللازمة لتنظيم أعمال شركات التأمين التكافلي وبما يتفق مع أحكام الشريعة، كما أنه حدد الإطار العام لنموذج الوكالة والمضاربة ولجان الرقابة الشرعية والعلاقة بين المشتركين والمساهمين في شركة التأمين التكافلي.
وأفاد، بأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي الصادرة نهاية عام 2014 جاءت لاستكمال البناء، الذي أرسته أحكام نظام التأمين التكافلي فأصبح التأمين التكافلي منظم من الناحية القانونية والتنظيمية بالإضافة إلى الأسس المالية والفنية.
الشريعة تدعو للتعاون
ألقى الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف كلمة الأزهر، مؤكداً أن الشريعة الإسلامية جاءت بنظام مكتمل الأركان اهتم بكل مناحي الحياة وما ينفع الناس في أمور دينهم ودنياهم.
وأشار إلى أن الشريعة الإسلاميّة تحرم أكل أموال الناس بالباطل وإنفاقه فيما لا ينفع أو يضر بالغير، كما تحرم الاعتداء على المال والاعتداء على الناس بالقوة، وهو ما ينطبق على جرائم الإرهابيين في الوقت الحالي فأنزلت فيهم أشد العقوبات على الإطلاق.
وأوضح شومان، أن التأمين التكافلي يعد من صور المعاملات المالية المستحدثة في العصر الحالي، وهو ما يطلق عليه «التأمين التعاوني الإسلامي» الذي يقوم على أسس ومبادئ ترسيخ قيم التعاون والتكافل ومواجهة الأخطار وتحمل آثارها المادية والأضرار، التي تلحق بالمؤمن لهم أو ممتلكاتهم.
وبيّن وكيل الأزهر أن الشريعة الإسلامية تدعو إلى التكافل والتعاون، مؤكداً أنه بات من الضروري إبراز المزايا، التي يتمتع بها الاقتصاد الإسلامي وزيادة فاعلية نظام التأمين التكافلي ودعمه فنياً ومهنياً وتوسيع نطاقه وزيادة امتيازاته ليحل محل أنواع التأمين الأخرى، التي يختلف حولها العلماء. واقترح وكيل الأزهر أن يعتمد نظام الشركة بديلاً عن نظام المضاربة كأساس للعلاقة بين المشتركين، والقائمين على شركة التأمين.
أكد سعي الدولة لتعزيز النمو والارتقاء بخدمات الرعاية التأمينية وتطويرها
المنصوري: التأمين الإسلامي داعم للنمو الاقتصادي
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، أن صناعة التأمين الإسلامي تشكل ركناً أساسياً من أركان الاقتصاد الإسلامي، وأداة داعمة لزيادة الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي في الدول الإسلامية، مشيراً إلى أن الإنجاز الأبرز لتجربة التأمين التكافلي يتمثل في نجاح التأمين التكافلي في مواكبة المستجدات المعاصرة في مجال المعاملات المالية وتقديم البدائل الملائمة، وعلى احتواء جميع متطلبات الحياة الاقتصادية ومتغيراتها ومواجهة الأزمات والتحديات دون الإخلال بضوابط الشريعة. وأضاف خلال افتتاح مؤتمر التأمين الإسلامي في أبوظبي، أن القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، تحرص على تحقيق النهضة الشاملة في المجالات كافة بالعلم والمعرفة، ومن خلال الانفتاح على العلوم الاقتصادية والمالية والإنسانية والثقافات العالمية. وينظم المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين تحت شعار «الواقع وآفاق تطوير قواعد التأمين الإسلامي» هيئة التأمين، بمشاركة كبيرة من الهيئات الرقابية والإشرافية والشركات والخبراء والمختصين في كل من الوطن العربي والعالم الإسلامي، بالإضافة إلى المنظمات والمجالس المختصة بالخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم.
واستعرض المنصوري، تجربة التأمين الإسلامي في الدولة قائلاً: «إن الحديث عن تجربة التأمين الإسلامي في العالم يقود إلى الحديث عن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها من صناع هذه التجربة على مستوى العالم». وأوضح المنصوري أن المتتبع لمسيرة التأمين الإسلامي في الدولة يلاحظ أن الإمارات العربية المتحدة سباقة على المستويين العربي والإقليمي في تنظيم عمل صناعة التأمين التكافلي، إذ أصدرت هيئة التأمين في السنوات الماضية حزمة من التشريعات والقرارات لتنظيم أعمال شركات التأمين التكافلي، منها نظام التأمين التكافلي الذي يعد الأول من نوعه عربياً، والأكثر شمولية على مستوى الدول الإسلامية.
جلسات العمل تناقش خصائص التأمين الإسلامي ونظام التكافل
أبوظبي (الاتحاد)
تناولت جلسات المؤتمر، أمس، الأسس والقواعد الشرعية التي يقوم عليها التأمين الإسلامي «التكافلي»، وذلك بمشاركة الدكتور محمد عبدالرحيم سلطان العلماء، أستاذ الشريعة والدراسات الإسلاميّة بجامعة الإمارات العربية المتحدة، وصالح عبد الغفار الهاشمي، العضو المنتدب لشركة دار التكافل، والدكتور محيى الدين عفيفي أحمد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف، ومحمد حسين الدشيش، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لإعادة التكافل.
وأكد الهاشمي أن التكافل هو مفهوم تأميني يراعي قواعد وأنظمة الشريعة الإسلامية، مستعرضاً خصائص التأمين الإسلامي والمتمثلة بضرورة أن تستند كل عقود التأمين الإسلامية على الإخلاص بالنية لتخفيف العبء عن الآخرين عندما يواجهون ويواجهن الصعوبات.
وناقشت الجلسة الثانية، كيفية تطوير الأسس والقواعد الشرعية للعلاقة بين المشتركين وشركة التأمين التكافلي من ناحية الضمانة (SECURITY)، والتي تقدمها الشركة للمشتركين، بمشاركة الدكتور موسى مصطفى القضاة أستاذ مساعد (تدريس مواد المعاملات المالية الإسلامية) في جامعة العلوم الإسلامية العالمية في المملكة الأردنية الهاشمية والعضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية، شركة البركة للتكافل والسيد جهاد فيتروني مدير عام شركة دبي الإسلامية للتأمين، وإعادة التأمين، والدكتور أشرف محمد هاشم من الأكاديمية الدولية لأبحاث الشريعة في ماليزيا. وقال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر وفي ورقته حول هذا المحور إن الاقتصاد الإسلامي له تطبيقاته المتعددة والمتنوعة، وشركات التأمين الإسلامي، تعتبر أحدث تطبيقات هذا الاقتصاد، والتي انتشرت بشكل واسع. وأكد أنه عند تطبيق صيغة الشركة في شركة التأمين الإسلامي على فإن المشتركين يكون لهم الحق في المشاركة في اختيار أعضاء مجلس واختيار هيئة الرقابة الشرعية واختيار المراقب المالي ومجالات الاستثمار، والتي تتيتح للمشتركين الاطلاع على سير الأعمال في شركة التأمين الإسلامي من حيث الجانب الشرعي اختيار المراقب المالي.
بدوره، دعا الدكتور موسى القضاة إلى استقلال صندوق التكافل ليصبح ذا شخصية اعتبارية تامة، مستعرضاً عناصر الاستقلال المنشود للشخصية الاعتبارية لصندوق التكافل عبر ترخيص صندوق التكافل من الجهات المختصة بشكل مستقل عن شركة التأمين، ليكتسب كل صفات الشخصية الاعتبارية، وأن تُقام العلاقات التعاقدية بين شخصين اعتباريين مستقلتين.
واقترح أن يوزع الفائض بالتناسب مع الأقساط المكتسبة فقط وأن يوزع الفائض على من اكتسب أقساطهم بالكامل.
وأكد أن المشترك لا يستحق إلا 50% من الفائض، لأن القسط غير المحصل لا يجوز شرعاً أن يدخل في رأسمال المضاربة.
ودعا إلى إنشاء صندوق التكافل «جهة بر ومعروف» وصناديق استثمارية مساندة ضمن الوسائل الخارجية لتعزيز الملاءة المالية لصندوق التكافل.
من جانبه، أكد جهاد فيتروني أن التكافل هو نظام تبادلي لإدارة الأخطار وفقاً للشريعة يقضي بمد يد العون والمساعدة للآخرين في الشدائد والمحن، مشيراً إلى أن الضمانة التي تقدمها شركة التكافل هي من الناحية الدينية، الابتعاد عن الغرر والميسر والربا.
وأوضح أنه في نظام التكافل يدفع الأفراد أو الشركات مساهمه بشكل تبرع شرط أن يتلقوا عوائد من صندوق التكافل للتعويض عن خسارتهم عند تحقق أي خطر مشمول بالترتيبات.
وتركزت الجلسة الثالثة على أهمية تقنين قطاع التكافل، والتي يشارك فيها الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي والدكتور خالد بن عبد العزيز الجناحي المستشار العام لـ»مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي»، والدكتور صلاح بن فهد الشلهوب عضو هيئة التدريس بالجامعة السعودية الإلكترونية بالرياض مستشار في التمويل الإسلامي لدى شركات تأمين، وصناديق استثمارية ومؤسسات مالية ومحمد أجمل بهاتي رئيس شركة طوكيو مارين الشرق الأوسط.
عدد اليوم
