عبد الرحمن إسماعيل (أبوظبي)
حصدت الأسهم المحلية في بداية تداولاتها للأسبوع الثاني من شهر مارس الحالي أمس مكاسب محدودة بقيمة 355,5 مليون درهم، بدعم من ارتفاعات الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والاتصالات بسوق أبوظبي.
ومال مؤشر سوق الإمارات المالي نحو الارتفاع الطفيف بنسبة 0,05%، محصلة تباين في أداء السوقين بين ارتفاع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0,14%، وانخفاض سوق دبي المالي بنسبة 0,19%. وقال محللون ماليون إن الأسواق لا تزال على تداولاتها الأفقية، بسبب عدم وجود الزخم الكافي من السيولة التي تمكنها من التحرك صوب مستويات مقاومة جديدة، في وقت ينشط المضاربون على الأسهم القيادية نحو الضغط على أسعارها للتراجع والعودة للشراء عند مستويات سعرية أفضل.
وانخفضت السيولة إلى مستويات متدنية بقيمة 530 مليون درهم في السوقين، في وقت تحتاج الأسواق لاختراق مستويات المقاومة إلى تداولات تتجاوز المليار درهم يومياً.
وذكر أسامة العشري عضو جمعية المحللين الفنيين- بريطانيا، إن مؤشرات الأسواق لا تزال على تداولها الضعيف الذى لا يعتبر سلبياً حتى الآن من الناحية الفنية، مضيفاً:» رغم تداول المؤشرات في اتجاه هبوطي على خرائط اتجاهها للمدى المتوسط، إلا أنه من الإيجابى تداولها قرب مستويات المقاومة الحامية لاتجاه الهبوط، مما يعطي الأمل في تجاوزها صعوداًَ، وتجاوز اتجاه الهبوط بشكل مباشر أو غير مباشر على المدى المتوسط.
وقال إن مؤشر سوق دبي لا يزال يحاول تجاوز مستويات المقاومة الداعمة لاتجاه هبوطه على خريطة اتجاهه للمدى المتوسط، وذلك بعد أن فشل في تجاوز مستوى اتجاه الهبوط عند 3969 نقطة، مما اضطره الى تراجعه المؤقت خلال تداولات الأسبوع الماضى، صوب مناطق الدعم الحالية، حيث أصبحت الآن شروط الصعود أسهل، بعد أن تدنى مستوى المقاومة عند مستوى المقاومة الأول الجديد 3844 نقطة، والذي يعني تجاوزه صعوداً من جديد، تحطم اتجاه الهبوط، وتجاوز المؤشر دبي لأزمته التداولية الحالية والتي اضطرته أن يقف في المنطقة الحالية لبعض الوقت.
وأفاد بأن تقلص أحجام التداول لا يعني بالضرورة اقتراب الخطر، ذلك أن ضعف التداول مع الثبات في مستويات متدنية، يعد عاملاً إيجابياً، إذ يعني ذلك إحجام البائع عن البيع بأسعار تعتبر زهيدة، مقارنة مع تراجعات عنيفة تعرضت لها معظم الأسهم منذ عدة أشهر، جعلتها تتشبع بيعاً على خرائط الاتجاه في المرحلة الحالية من الناحية الفنية.
وأوضح العشري أن توزيعات الأرباح النقدية التي أقرتها الشركات وتقارب 10% من القيمة السوقية الحالية لبعض الأسهم الرئيسية، تشكل دعماً إيجابياً لمستويات الأسعار الحالية، لا سيما اذا حافظت الأسهم على مستوى الربحية، من خلال اعلانات النتائج المالية الدورية خلال العام، مما سيشكل دعماً آخر للمؤشر من الناحية المالية، فضلاً عن أن معظم توزيعات شركات سوق دبي هي توزيعات نقدية فقط، مما لن يشكل عبئاً جديداً على السوق، بزيادة عدد الأسهم في حالة توزيعات الأسهم المنحة.
من جانبه، قال فادي الغطيس المحلل الفني لشركة ثنك للدرسات المالية، إن المؤشرات الفنية تقف على عتبة الدخول لدائرة الاختبارات الحذرة والحاسمة لتغيير مسارها السلبي إلى الإيجابي، موضحاً أن سوق أبوظبي ما زال محافظاً على قناته الصاعدة الرئيسية التي رسمها السوق منذ منتصف ديسمبر الماضي، وتعتبر نقاط المقاومة المهمة عند مستوى 3850 نقطة، التي تعد الضلع الأعلى من القناة الصاعدة، قبل الوصول إلى المستوى النفسي 5000 نقطة.
وأضاف أن سوق دبي المالي يتداول عند نقاط دعم مهمة تعد الخط الصاعد الرئيسي، وإن كان السوق فشل من جديدة في التمسك بمستوى 3750 نقطة، وسط توقعات بأن يؤدي ذلك وبعد ثلاث جلسات من أن يختبر من جديد مستوى 3600 نقطة.
وبين الغطيس أن نجاح السوق في الاحتفاظ بالبقاء فوق مستوى 3750 نقطة هام للغاية، حيث تشكل هذه النقاط الضلع الأسفل من القناة الصاعدة، كما أن التداول فوقها سيدفع السوق نحو اختبار مستوى 3800 نقطة من جديد، قبل الوصول إلى مستوى 3920 نقطة ثم المستوى النفسي 4000 نقطة.
وعودة إلى الأداء، أغلق مؤشر سوق الإمارات المالي عند مستوى 4662,38 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 755,75 مليار درهم، وانخفضت قيمة التداولات إلى 530 مليون درهم من تداول 287,82 مليون سهم من خلال 5312 صفقة.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 54 شركة من أصل 126 شركة مدرجة في الأسواق، وحققت أسعار أسهم 19 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 24 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات وجاء سهم «إعمار العقارية» في المركز الأول بتداولات قيمتها 77,89 مليون درهم موزعة على 11 مليون سهم من خلال 518 صفقة، وجاء سهم «دبي باركس» في المركز الثاني بتداولات بلغت 63,79 مليون درهم موزعة على 72,92 مليون سهم من خلال 675 صفقة.
عدد اليوم
