الأسهم السعودية تحقق مكاسب تجاوزت 27% بقيادة قطاع التأمين

حمل عام 2009 الكثير من العثرات والأزمات لأسواق المال العربية، فهو العام الذي تعمقت فيه الأزمة المالية العالمية، وتخبطت فيه أسعار النفط والعملات والذهب، ورغم موجات من التراجع عصفت بكثير من الأسواق خلال العام الماضي، إلا أن أكبر سوق عربية تمكنت من توديع عامها على ارتفاع كبير، في حين لم تفلح أسهم الكويت بإنجاز ذلك، بل تراجعت للعام الثاني على التوالي، وسط إحباط المتعاملين. بحسب تقرير على الموقع الالكتروني لشبكة “سي ان ان” الأميركية أمس. ففي السعودية، تمكن سوق الأسهم السعودية من الخروج من عام 2009 على ارتفاع نسبته 27,46 في المائة، بعدما أغلق مؤشرها عند مستوى 6121 نقطة بقيمة سوقية للأسهم المدرجة وصلت 1,19 تريليون ريال سعودي. وكان الرابح الأكبر بين قطاعات السوق الـ15 التأمين الذي صعد بنسبة 77 في المائة خلال العام الماضي، فيما خالف قطاع التشييد والبناء خط السوق الصاعد في تداولات 2009 بهبوطه 4,3 في المائة. وقد تعرضت سوق الأسهم السعودية في الأسبوع الأخير من 2009 لموجة بيوع استبقت النتائج السنوية لشركات سوق الأسهم السعودية، ما دفع مؤشر السوق للانخفاض إلى مادون 6200 نقطة بتراجع قدره 2 في المائة عن الأسبوع السابق. وتوقع تقرير لمجموعة بخيت السعودية أن تستمر حالة التذبذب في السوق في بداية العام الجديد، “ضمن نطاق محدود بانتظار إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية لنهاية عام 2009 ليتمكن المستثمرون من تحديد النظرة المستقبلية لأداء هذه الشركات تحت الظروف الاقتصادية الحالية”. وفي الكويت، ودعت سوق الأوراق المالية عام 2009 على انخفاض لأكثر من 10,22 في المائة، بعد ما شهدت السوق انخفاضات حادة في الربع الأخير من العام، مدفوعة بتوترات سياسية، وقلق انبعث من أسهم قيادية. فقد ساهمت الأنباء السلبية حول صفقة شركة الاتصالات “زين” التي شغلت السوق، في بث جو من التشاؤم دام لشهور طويلة، إضافة إلى التطورات بشأن شركة “أجيلتي” التي أفسدت على السوق أنباء ايجابية من شركة “دار الاستثمار” بشأن إعادة الهيكلة والاتفاق مع الدائنين. ويقول محللون إن نحو نصف الشركات المدرجة في بورصة الكويت، وصلت أسهمها إلى قيمتها الاسمية خلال العام الماضي، بعد أن سلك المتعاملون سلوكا كان أقرب إلى المضاربة في الأشهر الستة الأخيرة من العام. أما أسهم قطر فودعت عامها على ارتفاع بلغ نحو واحد في المائة، بعد أن ربح مؤشرها نحو 73 نقطة مع نهاية تداولات آخر جلسة، بينما فقد مؤشر البحرين 19 في المائة من قيمته خلال عام 2009، بعد خسارته نحو 400 نقطة