أبوظبي (الاتحاد)
أضاف الاقتصاد الأميركي 295 ألف وظيفة في شهر فبراير الماضي مقارنة مع 239 ألف وظيفة خلال يناير الماضي (معدلة من 257 ألفاً)، بحسب تقرير لشركة أي دي أس سيكيوريتز، الذي أشار إلى أن التقرير إيجابي رغم بعض المؤشرات السلبية.
وأشار التقرير إلى أن نسبة البطالة العامة في الولايات المتحدة انخفضت إلى مستويات 5.5% من 5.7%، وذلك بسبب انخفاض نسبة المشاركة في سوق العمل إلى 62.8% من 62.9.
وأوضح أن متوسط الأجور انخفض إلى مستويات 2% خلال فبراير الماضي، وارتفع بأقل من التوقعات على المستوى الشهري بواقع 0.1%، بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاعه بواقع 0.2%، وقال التقرير إن هذه الأرقام تثير العديد من الملاحظات، منها أن جودة الوظائف التي تمت إضافتها في شهر فبراير ضعيفة جداً، وارتفاع متوسط الاجور لا يزال منخفضاً، وبعيداً عن تطلعات الفيدرالي الأميركي، لكن الأسواق تعتبر أن ارتفاع الوظائف بهذا الشكل على مدى 12 شهراً بأكثر من 200 ألف وظيفة سيعطي الفيدرالي الدافع لرفع أسعار الفائدة العامة.
وأوضح أن دائرة الإحصاءات الأميركية لم تقم بحساب عشرات الآلاف من الوظائف التي تم فقدانها وتسريحها في قطاع الطاقة الأميركية خصوصاً بعد إفلاس العديد من الشركات بسبب انخفاض الإنتاج، وهذه المرة الثانية على التوالي التي لا تقوم دائرة الإحصاءات الأميركية بحساب الوظائف، التي تم تسريحها في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن هناك العديد من الدلائل التي كانت تشير قبل التقرير إلى أن الاقتصاد الأميركي يتراجع من ناحية التوظيف على الأقل، كما أن 91% من الأرقام الاقتصادية، التي تم الإعلان عنها خلال شهر فبراير كانت إما سلبية أو بعيدة عن التوقعات أو عكس التوقعات، وكانت 8% فقط من هذه الأرقام إيجابية.
وقال التقرير إنه تم حصر مجموعة كبيرة من مؤشرات التوظيف الخاصة بشهر فبراير، وبعد حصر هذه الأرقام ومقارنتها بشهر يناير الماضي، هناك 4 أرقام فقط أظهرت نتائج إيجابية، وذلك من أصل 18 رقماً تم حصره، كما أن بقية الأرقام جاءت ضعيفة بشكل كبير، وبالإضافة إلى ذلك، هناك مجموعة كبيرة من أرقام التوظيف قد انكمشت خلال شهر فبراير.
وأوضح أن مؤشر التوظيف في القطاع غير الصناعي الأميركي ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر من العام الماضي، وذلك بعد انخفاض لثلاثة أشهر، فيما ارتفع مؤشر التوظيف في القطاع الصناعي في ولاية موالكي الأميركية للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر من العام الماضي، أما مؤشر التوظيف من RBC، فقد سجل ارتفاعه الشهري الثاني على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر من العام الماضي.
وارتفع مؤشر التوظيف في فيلادلفيا الصناعية في فبراير بعد انخفاضه بشكل حاد في يناير الماضي، وهذا الارتفاع هو الأكبر منذ شهرين.
وعلى الجانب الآخر، فإن الأرقام التي تشير إلى تقرير الوظائف السلبي، تتلخص في ارتفاع طلبات الإعانة بسبب البطالة على المستوى الشهري بشكل كبير في فبراير إلى مستويات 230 ألفاً من 279 ألفاً، التي كانت عليها في بداية فبراير الماضي، وهذه أعلى قراءة منذ عشرة أشهر، إضافة إلى ارتفاع طلبات الإعانة المستمرة أيضاً إلى مستويات 2421 ألفاً من 2367 ألفاً خلال نفس الفترة، وهي أعلى قراءة منذ شهرين، وهو ما دفع أيضاً متوسط الأربعة أسابيع لطلبات المصانع إلى الارتفاع إلى أعلى مستوى له منذ يونيو من العام 2014 عند مستويات 304 آلاف.
وبين التقرير أن مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو ومؤشر التوظيف انخفضا ليسجلا أول انكماش في التوظيف وأكبر انخفاض منذ أبريل من العام الماضي.
وانخفض مؤشر التوظيف في القطاع الصناعي الأميركي أيضاً بشكل حاد، ليصل إلى مستويات 51.4 من 54، وهو أدنى مستوى منذ يونيو من العام 2013.
وانخفض مؤشر ثقة المستهلكين من جامعة متشيجان الأميركية إلى مستويات 95.4 من 98.1.
على الرغم من أن هذه القراءة ما زالت قريبة من أعلى مستويات المؤشر منذ العام 2008، لكن الانخفاض الشهري الذي حصل يعتبر أكبر انخفاض شهري منذ أغسطس من العام 2013.
وانخفض مؤشر ثقة المستهلكين العام كما هو الحال في المؤشر السابق إلى مستويات 96.4 من 103.8، لكنه أيضاً أكبر انخفاض شهري منذ أغسطس من العام الماضي.
كما انخفض مؤشر التوظيف الصناعي في نيويورك إلى مستويات 10 من 14، وهذه أدنى قراءة منذ شهرين وانخفض مؤشر التوظيف في قطاع الإسكان الأميركي أيضاً للشهر الثاني على التوالي إلى مستويات 12، وهذه أقل قراءة منذ العام الماضي 2014.
ونوه التقرير إلى أن الوظائف الجديدة في القطاع الخاص الأميركي تباطأت مرة أخرى إلى 212 ألف وظيفة في فبراير من 250 ألف وظيفة في يناير، مشيراً إلى أن هذا التباطؤ هو الثالث على المستوى الشهري على التوالي وأدنى قراءة منذ مايو من العام 2014.
وبين أن مؤشر التوظيف من كانساس الأميركية انكمش للشهر الثاني على التوالي، وهو ما لم يتم منذ العام 2012، ليسجل أكبر انخفاض منذ أغسطس من العام 2013.
تابع أن مؤشر التوظيف في نيويورك انكمش أيضاً من جديد لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، لينخفض إلى مستويات 49.3 من 55.1، وهذه أقل قراءة منذ نوفمبر من العام 2014، كما انخفض مؤشر التوظيف في دالاس الأميركي أيضاً إلى أدنى مستوى له منذ يونيو من العام 2013، وهو الثامن على المستوى الشهري على التوالي.
وقال التقرير إن مؤشر التسريح ارتفع بشكل حاد وبواقع 20% في فبراير بالمقارنة مع 17% في يناير الماضي، وهو الثالث من نوعه على المستوى الشهري على التوالي لم يشهد له مثيل منذ العام 2013، مشيراً إلى أن قراءة يناير هي أكبر ارتفاع شهري منذ العام 2014.
وانكمش مؤشر التوظيف في أوستن الأميركية إلى مستويات 40، وهو أول انكماش وأقل قراءة للمؤشر منذ أغسطس 2014.
وخلص التقرير إلى أن تقرير الوظائف الأميركي لشهر فبراير هو أحد الأرقام الإيجابية القليلة فقط، بينما مجمل الأرقام كانت سلبية، وهو ما جرت عليه العديد من المؤشرات أيضاً خصوصاً مؤشر المفاجآت من مجموعة سيتي، ومن بلومبيرج، واللذان انخفضا بشكل كبير منذ بداية العام الجاري إلى الآن.
ونوه إلى أنه تم تعديل نمو الناتج الإجمالي الأميركي أكثر من مرة نحو الأسفل، وهناك نوع من عدم الشفافية عندما لا تقوم دائرة الإحصاءات بحساب الوظائف، التي تم تسريحها، فهذا يضع علامة تعجب واستفهام كبيرة يجب النظر إليها.
ركود اقتصادي وقال التقرير إن القراءة الاخيرة التي تم الإعلان عنها لطلبات المصانع الأميركية أظهرت انخفاض هذه الطلبات للشهر السادس على التوالي، للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية.
وذكر فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في سانت لويس أن الاقتصاد الأميركي دخل مرحلة ركود عندما انخفضت طلبات المصانع بهذه الطريقة في السابقة.
ونوه التقرير إلى أن أرقام ديسمبر الماضي تم تعديلها نحو الأسفل أيضاً، بينما سجلت نتائج يناير انخفاضاً بواقع -0.2% مع أن التوقعات كانت تشير إلى ارتفاع بواقع +0.2%، وتم تعديل توقعات الناتج الإجمالي الأميركي للربع الأول من العام الجاري إلى مستويات 1.2%، وذلك بعد نمو الاقتصاد بواقع 5% في الربع الثالث وبواقع 2.2% في الربع الثالث من العام الماضي.
كما أنه بالعودة إلى التاريخ قليلاً خصوصاً إلى العام 2012، فعندما انخفضت طلبات المصانع الأميركية على مدى أربعة أشهر على التوالي، فقد اضطر البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى الإعلان عن التيسير الكمي الثالث، أما في الوقت الحالي، فهناك انخفاضات دامت على مدى ستة أشهر على التوالي، وذلك قبل رفع أسعار الفائدة الأميركية.
عدد اليوم
