دبي (الاتحاد) - دعت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان النائب العام الى توفير الحماية الكاملة للمتهم في قضية التنظيم السري غير المشروع احمد غيث السويدي ولأسرته وذلك استجابة لما كان طلبه المتهم بنفسه من هيئة المحكمة خلال جلسة المحاكمة الأولى التي عقدت الاثنين الماضي.
وقال البيان الذي عممته الجمعية أمس على وسائل الإعلام إن السويدي وعقب إعلانه خلال جلسة المحاكمة الأولى وقوفه ضد التنظيم ودعوته الى حله توجه للهيئة القضائية يطالبها بتوفير الحماية لنفسه ولأسرته.
وطالبت الجمعية النائب العام بتنفيذ قرار رئيس المحكمة بنقل المتهمين إلى السجون القانونية وتمتعهم بكافة الحقوق التي يتمتع بها السجناء كالاتصالات الهاتفية وزيارات ذويهم وتمكينهم من مقابلة موكليهم.
وأشار البيان الى أهمية مسارعة النائب العام بفتح تحقيق بما ورد على ألسنة المتهمين خلال المحاكمة عن تعرضهم لبعض الانتهاكات، وكذلك سرعة عرض الموقوفين الجدد على النيابة العامة وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من زيارة المتهمين والاجتماع بهم في أماكن محبسهم.
واستعرض البيان وقائع جلسة المحاكمة الأولى لقضية “التنظيم السري” وأوضح أن الجلسة اتسمت بالشفافية الواضحة وسلاسة الإجراءات التنظيمية.
وبين أن القاضي رئيس الجلسة أتاح لجميع المتهمين الحق بالتحدث والتعبير عن أنفسهم وتوكيل محامين الدفاع وتوضيح مطالبهم بما أضفى روحا طيبة على الجو العام للجلسة.
وتابع أن هيئة المحكمة استمعت كذلك الى مطالبة النيابة العامة المحكمة بإنزال اقصى العقوبات بحق المتهمين طبقاً للقوانين المعمول بها في الدولة، مشيرا الى ان جميع المتهمين انكروا التهم الموجهة لهم جملة وتفصيلا فيما طالب محامو الدفاع بالإفراج عن موكليهم فوراً.
وفيما أوضح البيان ان المتهمين بدوا في حالة صحية جيدة ولا آثار تعذيب ظاهرة على اجسادهم، قال إن البعض منهم ابلغ المحكمة تعرضه للتعذيب ولبعض الممارسات غير الانسانية إبان إلقاء القبض عليهم، مشيرا الى ان كلا من المتهمين راشد محمد الركن وعبدالله الهاجري ابلغا المحكمة بانهما تعرضا للاختفاء القسري لمدة 5 أشهر. واظهر البيان أن جمعية الإمارات لحقوق الانسان شاركت في وقائع الجلسة الاولى التي عقدت في دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بإمارة أبوظبي برئاسة القاضي فلاح الهاجري لمحاكمة المتهمين الـ 94 في قضية التنظيم السري غير المشروع الذي يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط.
وقالت الجمعية إن جلسة المحاكمة الأولى حضرها العديد من مؤسسات المجتمع المدني الإماراتي المعنية بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام المحلية بالاضافة الى حوالي 160 من ذوي المتهمين.
عدد اليوم
