تونس (د ب أ) - أعلن مسؤول تونسي أن لجنة مشتركة ليبية تونسية على الحدود بين البلدين توصلت إلى اتفاق لتنشيط منطقة للتبادل الحر وخلق مواطن شغل بهدف التصدي لظاهرتي التهريب والتجارة الموازية.
ويأتي الاتفاق في أعقاب احتجاجات اجتماعية اندلعت في مدينة بن قردان التونسية في الجنوب على خلفية غلق معبر راس جدير الحدودي وهو المنفذ الرئيسي لحركة المسافرين والتجارة بين البلدين. وكانت السلطات الليبية بادرت بإغلاق المعبر من جانبها في فبراير الماضي، وقالت إن القرار يأتي لأسباب أمنية، دون تقديم مزيد من الإيضاحات.
وأدى القرار إلى أعمال شغب ومواجهات بين الشرطة ومحتجين في بن قردان على مدى أربعة أيام حيث تعتبر التجارة الموازية مصدر رزق غالبية الأهالي هناك.
وليست تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق المعبر سواء من الجانب الليبي أو الجانب التونسي بسبب انتشار التهريب إلى جانب التهديدات الأمنية من قبل المليشيات الليبية.
وأعلن أمس، عن استئناف حركة العبور في المعبر بعد مفاوضات بين الجانبين التونسي والليبي أفضت إلى تشكيل لجنتين مشتركتين لمتابعة المشاكل الأمنية والتنموية المرتبطة بالمعبر والجهة. كما ستتولى اللجان دراسة سبل إنعاش المنطقة اقتصادياً عبر بعث مشاريع تنموية وخلق مواطن شغل.
وأفاد رئيس بلدية مدينة بن قردان التابعة لمحافظة مدنين في تصريحات لإذاعة موزاييك الخاصة أمس، بانه سيتم الانطلاق في مشروع منطقة التبادل الحر في مدينة بن قردان القريبة من معبر رأس جدير. وأوضح المسؤول مصطفى عبدالكبير أنه سيجري لقاء بين مسؤولي البلدين في يونيو المقبل لبحث المشروع بتكلفة أولى تقدر بـ 100 مليون دولار.
وطرح إنشاء منطقة للتبادل الحر منذ سنة 2009 عقب احتجاجات اجتماعية في بن قردان ومدن أخرى قريبة مشابهة لليوم ضد قرار السلطات الليبية بغلق المعبر آنذاك، لكن لم يتم تفعيل المشروع منذ ذلك الحين. وقال الكبير «ستساهم هذه المنطقة اللوجستية الهامة في تحويل الجهة من مجرد منطقة عبور وتهريب وتجارة موازية إلى منطقة ثابتة للتبادل الحر».
عدد اليوم
