أكد خبراء ومراقبون أن حركة أسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي حاكت أداء الأسواق المالية العالمية في الارتفاع، في وقت كانت التوقعات بالنسبة لهم تتحدث عن إمكانية تحقيق ارتداد بنسبة أكبر من تلك التي سجلتها الأسواق في جلسات التداول الماضية.
وتوقعوا أن تقلص الأسواق من نسبة ارتباطها بالأسواق المالية العالمية خلال المرحلة المقبلة، رغم تأثرها إيجاباً بها خلال الفترة الأخيرة، في إشارة منهم إلى قدرة أرباح الشركات المنتظر الاعلان عنها في توفير دعم إيجابي لها. وكان المؤشر العام لأسواق المال المحلية قد ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.17%، مقابل انخفاض نسبته 4.39% في الأسبوع الذي سبقه. وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 3.29%، في حين ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 3.4% خلال أسبوع. كما ارتفعت قيمة التداولات الأسبوعية لتصبح 2.87 مليار درهم مقارنة بـ2.24 مليار درهم بالأسبوع قبل الماضي، ما أدى إلى ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومية إلى 574 مليون درهم خلال الأسبوع الماضي. كما تحول صافي الاستثمار الأجنبي السالب إلى الموجب ليصبح 18.92 مليون درهم مقارنة بـ50.2 مليون درهم صافي استثمار سالب خلال الأسبوع قبل الماضي، وبذلك ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق مع نهاية هذا الأسبوع بمقدار 12.1 مليار درهم لتصل الى 393.39 مليار درهم . وقال نبيل فرحات الشريك بشركة الفجر للأوراق المالية أن الأسواق المالية ارتدت الأسبوع الماضي محاكية حركة الأسهم العالمية التي تحسنت بعد أنباء ظهرت من اجتماع القمة الثماني، وأوحت بظهور بوادر استقرار الاقتصاد العالمي واستمرار السياسة المالية المرنة حتى العام المقبل. وأشار فرحات إلى أن التوقعات كان ترجح أن يكون الارتداد في الأسواق المحلية أقوى من المسجل في الأسبوع الماضي، ولكن أخبار دمج أعمار مع شركات شبه حكومية لا تزال تثير الهواجس لدى المستثمرين، وذلك بعد ظهور عدة تقارير محلية توحي بأن عملية الدمج ليست في مصلحة مساهمي إعمار لأنها تعوم حصص المساهمين بالشركة بشدة نتيجة لعملية الدمج، رغم أن إصدار إعمار بياناً صحفياً أشارت فيه إلى أنها ستعمل على حماية حقوق مساهمي الشركة، إلا أنها لم توضح الآلية التي ستتبعها في ذلك. وذكر فرحات أن هناك «ثلاث تاءات هي تقييم، تسييل، تصويت» تزيد من ثقة مساهمي شركة أعمار في مشروع الدمج المطروح. وأوضح: «أولا التقييم، حيث إن عملية التقييم للأصول المستحوذ عليها يجب أن تتم من طرف محايد ليس ذي صلة بأصحاب العلاقة، كما أنه بعد التقييم يجب الأخذ بعين الاعتبار أوضاع السوق حاليا من حيث النسبية، فمثلا إذا كانت القيمة الدفترية لسهم أعمار هي حوالي 6 دراهم مثلاً وسعر السهم 3 دراهم، فإن ذلك يعني أن سعر سهم أعمار يتداول على خصم يصل 50% من قيمته الدفترية، والمقصود هنا انه إذا ما تم تقييم الأصول الدفترية للشركات المزمع الدمج معها فإن سعر شراء إعمار لهذه الأصول يجب أن يتم على 50% من قيمتها الدفترية على أكثر احتمال حتى لا تعوم حصص حقوق المساهمين الحاليين في شركة إعمار». أما التسييل، فأشار فرحات إلى وجود احتمالات كبيرة بأن تقوم شركة إعمار بإصدار أسهم جديدة من خلال رفع رأس المال للاستحواذ على الشركات المزمع الدمج معها، وهنا يمكن أن تخفض شركة إعمار قلق المساهمين الحاليين بالتخوف من بيع المساهمين الجدد لأسهم الشركة حال تسلمهم لها، من خلال وضع حظر بيع على هذه الأسهم لفترة زمنية معينة لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، كما أنه يمكن وضع شرط عدم إقراض هذه الأسهم للقيام بعمليات «الشورت سيلينج» مستقبلاً سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة». أما بالنسبة للتصويت، فتابع فرحات: «هناك موضوع التصويت، حيث إن قوانين الحوكمة العالمية تمنع أي طرف ذي حصة مؤثرة في الشركة مثل إعمار والشركات المزمع الاندماج معها من التصويت على اقتراح الدمج عند عرضه على مساهمين الشركة، وبالتالي يتم التصويت بشفافية ومن دون تأثير الطرف المؤثر وصاحب العلاقة». وأضاف فرحات: «هذه التاءات الثلاث تزيل هواجس المساهمين من تآكل حقوقهم نتيجة لعملية الدمج وتدفع بعمليات الدمج إلى الأمام بسرعة». من جهته، قال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع: «بعد تواصل تراجع الأسواق الإماراتية والخليجية خلال اليومين الأولين من الأسبوع وبعد جلسات عدة من الخسائر الفادحة طيلة الأسابيع الماضية بفعل العولمة المالية، ارتدت الأسهم الخليجية عموماً وتمكنت أسواق الأسهم المحلية من الارتداد السريع في يوم الثلاثاء لترتفع بنسبة 2.27% بمكاسب بلغت 8.53 مليار درهم، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي 3.82% ومؤشر أبوظبي 1.82%». وأضاف الشمّاع: «استردت الأسهم الخليجية جزءاً من الخسائر الفادحة التي تكبدتها على مدار ثلاثة أسابيع متواصلة منذ الرابع عشر من الشهر الماضي، حيث دخلت في موجة تصحيح قوية نجمت عن عودة المخاوف من جديد من عدم قدرة الاقتصاد العالمي على التعافي بعد الإعلان عن ارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة وزاد من حدتها تراجعات أسعار النفط التي تزامنت مع تلك المخاوف من أعلى مستوياتها فوق الـ70 دولارا إلى ما دون الـ60 دولاراً، وجاء ارتداد الأربعاء للأسهم الخليجية التي استمرت لليوم الثاني على التوالي في تعاملات ايجابية بعد أن تمكنت الأسواق الأميركية من الخروج من حالة التشاؤم القوية التي سادت منذ بدأ التحضير لأفكار قمة مجموعة الثماني والتي كانت تدور حول إمكانية عكس السياسات التوسعية إثر صدور توصيات من قبل بنك Goldman Sachs لشراء أسهم القطاع المالي، حيث ارتفعت المؤشرات الأميركية بقوة يوم الاثنين، ما أدى إلى عودة الأموال من الملاذ الآمن والمتمثل في الدولار إلى أسواق الأسهم، والذي أدى بدوره إلى ارتفاع طفيف في سعر النفط أسهم بدوره في إضفاء نوع من الطمأنينة إلى الأسواق الخليجية». ورغم استمرار ارتفاع الأسواق الأميركية يوم الثلاثاء الماضي، إلا أن مؤشر سوق دبي تقلب بنسب كبيرة بين الارتفاع والانخفاض تخطت 1.3% هبوطا، و1.15% ارتفاعا، متأثرا بتذبذب الأسواق اليابانية وتراجع أسعار النفط بشكل طفيف، والذي عاود الارتفاع في الساعة الثانية من التداول مع إقفال الأسواق الآسيوية على ارتفاع ومواصلة الأسواق الأوربية تحقيق ارتفاعات كبيرة نسبيا، في حين نجحت سوق أبوظبي في مواصلة ارتفاعها الذي بدأته بخطى واثقة منذ بداية الجلسة. وكان ارتفاع الأسواق ليومين متتاليين لم يرافقه عودة لحجم وقيمة التداولات إلى المستويات التي كانت عليها في الأسبوع ما قبل الماضي عندما كان المتوسط اليومي عند 1.011 مليار درهم، حيث بقيت عند حدود 400 مليون كمتوسط لكلا السوقين، وذلك لأن صغار المتداولين لم يستعيدوا بعد ثقتهم بعودة الأسواق إلى التحسن بفعل تحسن متوقع لأداء الأسواق والاقتصاد العالمي ولم يعاودوا الدخول والمضاربة اليومية التي كانت رفعت قيمة وحجم التداولات في النصف الأول من حزيران. ومع تحسن الثقة يوم الخميس تجاوبت الأسواق المحلية الخليجية والإماراتية مع الارتفاعات القوية التي حققتها المؤشرات الأميركية، ارتفع حجم وقيمة التداول في أسواق الدولة إلى المستويات التي كان عليها قبل أسبوعين. لقد كان لصدور مجموعة مهمة من البيانات والأخبار الإيجابية عن الأسواق العالمية أهمية كبيرة جداً في إعادة موجة قوية من الثقة التي نعتقد أنها ستكون مستدامة هذه المرة لفترة أطول من الموجة السابقة ولعدة أشهر قادمة قبل أن تظهر موجة جديدة من التشاؤم والذي قد يوقف مؤقتا الاتجاه الصعودي. وتوقع الشماع أن تشهد أسواق الدولة ارتفاعات قوية خلال الأسابيع المقبلة، رغم ما يشيعه البعض من أن الصيف سيشهد ركوداً في التداولات، قد تستمر حتى النصف الأول من سبتمبر المقبل. واعتبر الشماع أن الأسباب التي تدعو إلى توقع الصعود، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط وارتفاع مؤشرات الأسواق العالمية ستخفف من حالة الاستنساخ الكامل لأسواقنا المحلية لأداء الأسواق العالمية ليس بمعنى فك الارتباط وإنما بمعنى التفات الأسواق المحلية للعوامل الداخلية المؤثرة في العادة في أداء المؤشرات وهي بشكل خاص مضاعفات الربحية والتي نعتقد أن دورها كان محدوداً جداً عندما كانت الأسواق في اتجاه نزولي. وتوقع الشماع أن تكون إفصاحات الربع الثاني أفضل من الربع السابق لقطاعي البنوك والعقار، مشيراً إلى أن إفصاحات بعض البنوك والشركات العقارية أكدت هذه الحقيقة، حيث حققت نمواً لا يستهان به بالمقارنة مع أرباح الربع الأول من العام الجاري، ومع ذلك فإن التماثل في الأداء أو لنقل الأداء المستنسخ للأسواق الخليجية والإماراتية عن أداء الأسواق العالمية سيبقى لفترة طويلة قادمة هو الظاهرة الأهم قي تحديد مسارات الأسواق المحلية وإلى أن تتلاشى آثار الأزمة المالية العالمية. وأضاف الشماع: «هذه التبعية لم تبرز إلا مع ظهور الأزمة المالية العالمية وتفجرها، بحيث انعكست نفسياً وموضوعياً على أداء الأسواق المحلية، والانعكاس الموضوعي يتمثل بالسيولة المتاحة في الأسواق المالية الدولية والتي كانت تدعم سابقا السيولة المحلية من الاقتراض المتاح للبنوك من الأسواق المالية العالمية، ويدرك كبار المتعاملين في الأسواق المحلية بأن عودة المصارف للإقراض يرتبط بوفرة السيولة في الأسواق الدولية والتي ستبقى شحيحة ما لم يستعيد الاقتصاد العالمي عافيته، كما أن شح السيولة ستبقى عائقا يحول دون استعادة قطاع العقار والأصول العقارية لمستوياتها السابقة، والتي يؤدي وضعها الراهن على تعطيل انطلاقة الأسهم المحلية لمستويات ما قبل الأزمة».
ارتفاع عام لقطاعات الأسهم المحلية
أبوظبي (الاتحاد) - غلب الاتجاه الصعودي على القطاعات المتداولة في أسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي، بحسب تقرير صادر عن شركة أمانة للخدمات المالية.
وكان قطاع البنوك أكثر القطاعات تأثيراً إيجابياً على أداء المؤشر، حيث ارتفع بنسبة 2.4% لترتفع قيمته السوقية 3.6 مليار درهم تمثل 30% من أرباح المؤشر، حيث تأثر القطاع بارتفاع سهم بنك الخليج الأول بنسبة 7.6% ليغلق عند سعر 14.95 درهم وترتفع قيمته السوقية بـ1.4 مليار درهم، بالإضافة إلى ارتفاع سهم بنك أبوظبي الوطني بنسبة 3.6% ليغلق عند سعر 10.30 درهم وترتفع قيمته السوقية بمقدار 800 مليون درهم. وكذلك ارتفاع سهم بنك الاتحاد الوطني بنسبة 8.6% ليغلق عند سعر 3.52 درهم وترتفع قيمته السوقية بمقدار 600 مليون درهم، وحد انخفاض سهم بنك الإمارات دبي الوطني من ارتفاع القطاع، حيث انخفض بنسبة 2.7% ليغلق عند سعر 3.19 درهم وتنخفض قيمته السوقية بمقدار 500 مليون درهم. وتلا البنوك قطاع الاتصالات مرتفعاً بنسبه 3.4% لترتفع قيمته السوقية 2.8 مليار درهم وتمثل 23.1% من أرباح المؤشر، حيث تأثر القطاع بارتفاع سهم الإمارات للاتصالات بنسبة 4% ليغلق عند سعر 10.45 درهم وترتفع قيمته السوقية بمقدار 2.9 مليار درهم. وارتفع قطاع العقارات بنسبة 5% لتصعد قيمته السوقية 2.1 مليار درهم وتمثل 17.8% من أرباح المؤشر، حيث تأثر القطاع بارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 8% ليغلق عند سعر 2.56 درهم وترتفع قيمته السوقية بمقدار 1.2 مليار درهم، بالإضافة إلى ارتفاع سهم «الدار العقارية» بنسبة 3.9% ليغلق عند سعر 3.70 درهم وترتفع قيمته السوقية بمقدار 400 مليون درهم، تلاه قطاع الاستثمار والخدمات المالية مرتفعاً بنسبة 8% لترتفع قيمته السوقية بمقدار 1.5 مليار درهم، حيث تأثر القطاع بارتفاع سهم سوق دبي المالي بنسبة 9.8% ليغلق عند سعر 1.57 درهم وترتفع قيمته السوقية بمقدار 1.1 مليار درهم. وارتفع قطاع الطاقة بنسبة 4.7% لترتفع قيمته السوقية بمليار درهم. حيث تأثر القطاع بارتفاع سهم أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 5.1% ليغلق عند سعر 1.45 درهم وترتفع قيمته السوقية بمقدار 400 مليون درهم، بالإضافة إلى ارتفاع سهم «آبار للاستثمار» بنسبة 7.2% ليغلق عند سعر 1.93 درهم وترتفع قيمته السوقية بمقدار 400 مليون درهم.
محلل مالي: ارتفاع سوق أبوظبي لا يتواكب مع الفرص الاستثمارية المتوفرة
أبوظبي (الاتحاد) - قال محلل مالي إن ارتفاع مؤشر السوق بنسبة 10% خلال النصف الأول، وارتفاع عدد المستثمرين المؤسساتيين بنسبة 7% خلال النصف الأول لا يتناسب وحجم الفرص الاستثمارية المتوفرة في السوق، وكونه من الأسواق الأقل مخاطرة في المنطقة.
وأشار زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني إلى أن قيمة تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت قيمتها 36.5 مليار درهم تشكل ما نسبته 12.94% من القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق والتي بلغت 282 مليار درهم في نهاية النصف الأول 2009. وتابع أن هذه النسبة تعتبر متواضعة مقارنة بأسواق المنطقة والأسواق العالمية، حيث تشكل ما نسبته 29% من تداولات الأسواق المالية في الدولة، بينما بلغت قيمة تداولات سوق دبي المالي 86.38 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مشكلة ما نسبته 70.29% من تداولات الأسواق المالية. وأشار الدباس إلى أنه يلاحظ أن إجمالي قيمة تداولات سوق أبوظبي تشكل ما نسبته 42.2% من إجمالي قيمة تداولات سوق دبي المالي، مع العلم بأن عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي 65 شركة وفي دبي 66 شركة. وأضاف: «يلاحظ أن حجم التداول على أسهم شركة الدار العقارية، والتي احتلت المرتبة الأولى في تداولات السوق بلغت قيمتها 8.5 مليار درهم تشكل ما نسبته 23.2% من إجمالي تداولات السوق يليها شركة صروح العقارية وقيمة تداولاتها 6.4 مليار درهم تشكل ما نسبته 17.5% من إجمالي تداولات السوق، بحيث استحوذت أسهم الشركتين على ما نسبته 40.8% من تداولات السوق، واحتلت أسهم شركة رأس الخيمة العقارية المرتبة الثالثة وقيمة تداولاتها 3.16 مليار درهم بحيث استحوذت أسهم شركات قطاع العقار المدرجة في السوق وعددها ثلاث شركات على ما نسبته 49.5% من تداولات السوق وقيمة تداولات أسهم هذه الشركات تعادل ما نسبته 99% من قيمتها السوقية. في المقابل، أشار الدباس إلى أن مؤسسة الاتصالات، والتي تبلغ قيمتها السوقية في نهاية شهر يونيو 72.59 مليار درهم وما نسبته 25.7% من إجمالي القيمة السوقية للسوق بلغت قيمة تداولاتها خلال النصف الأول من العام الجاري 1.38 مليار درهم، بحيث بلغت نسبة تداولاتها إلى قيمتها السوقية 1.9%، وهي نسبة متدنية جداً وتؤثر على سيولة السوق بصورة عامة. وتابع الدباس أن الشركات العشرة الأكثر نشاطاً في السوق استحوذت على ما نسبته 81% من تداولات السوق، بينما استحوذت باقي الشركات المدرجة والبالغ عددها 55 شركة على ما نسبته 19% من تداولات السوق. واعتبر الدباس أن المعطيات السابقة تقدم مؤشراً على تركز التداول في السوق على أسهم شركات محدودة، الأمر يؤثر سلباً على عدد الفرص الاستثمارية المتوفرة داخل السوق، حيث يفضل معظم المستثمرين والمضاربين، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي المؤسسي الاستثمار بأسهم الشركات التي تتمتع بسيولة عالية أي سهولة وسرعة البيع والشراء على أسهمها. وأضاف الدباس: «الملفت للانتباه وحسب بيانات السوق أنه رغم ارتفاع حصة الأجانب في قيمة التداولات إلى ما نسبته 30% من الإجمالي إلا أن الملاحظ، هو أن نسبة احتفاظهم بالأسهم في نهاية العام بلغت 7.5% من القيمة السوقية للأسهم وحصة المواطنين 92.5% ما يستدعي دراسة هذه الظاهرة من كافة الجوانب ووضع الآليات المناسبة لتعزيز احتفاظ الأجانب بالأسهم على المدى المتوسط الطويل وليس للمضاربة.
النفط يقود صعود «الطاقة» في أبوظبي 45% منذ بداية العام
أبوظبي (الاتحاد) - ذكر تقرير لمركز «معلومات مباشر» أن تحسن أسعار النفط العالمية خلال النصف الاول من العام الجاري من مستوى 30 دولاراً للبرميل الى 70 دولاراً للبرميل لعب دور البطولة في ارتفاع اسهم قطاع الطاقة 45% بسوق أبوظبي للأوراق المالية منذ بداية العام.
وأشار التقرير إلى أن المشهد جاء مترابطاً بين انطلاقة أسعار النفط خلال الربع الأول بنهاية فبراير الماضي من مستوياتها الدنيا إلى العودة مجدداً إلى الـ70 دولاراً للبرميل مرتفعة بنسب تفوق 100% خلال فترة وجيزة، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على أداء أسهم القطاع بصورة مباشرة. وحسب التقرير، تتأثر كل من شركتي طاقة ودانة غاز المدرجتين في أبوظبي بتقلبات أسعار النفط لما لهما من مخزونهما الاستراتيجي من النفط والغاز، فيما تتجه آبار الى التنويع في مصادرها من القطاعات الاستثمارية المختلفة. وشهد قطاع الطاقة تسارعاً منذ بداية العام مرتفعاً بنسبة بلغت 45% ليفوق أدائه المؤشرات المحلية والقطاعات كافة، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي بنسبة 9%، ليقود قطاعات السوق التي شهدت أداءً متبايناً خلال العام، حيث تراجعت 4 قطاعات تصدرها البناء بنسبة 23.74%، وارتفعت 4 قطاعات تصدرها الاتصالات بنسبة 23.87%، بجانب أداء قطاع الطاقة صاحب الصدارة. أوضح التقرير أن أداء القطاع جاء أقل من أداء المؤشر العام للسوق بداية العام، لكنه سرعان ما انقلب إلى طفرات سعرية جعلت من قطاع الطاقة على رأس الارتفاعات خلال النصف الاول من العام، ولكنه مع تراجع أسعار النفط الى ما دون 59 دولاراً للبرميل، انزلق مستوى المؤشر مرة أخرى إلى مستوياته خلال الربع الأول بعدما عوض الكثير خلال شهر يونيو الذي شهد أعلى مستويات السوق ككل لكنها لم تثنيه عن القمة. ويستحوذ قطاع الطاقة على 25% من احجام التداولات في أبوظبي خلال عام وتستحوذ دانة على نسبة 70% من أحجام تداولات القطاع. ويعد قطاع الطاقة من أنشط القطاعات تداولاً خلال فترة تمتد إلى نحو، حيث استحوذ القطاع على نسبة 13% من قيم تداولات سوق أبوظبي المالي، و نسبة تقارب الـ25% من احجام تداولات السوق. ومن جانب ربحية شركات القطاع خلال الربع الاول من العام 2009، بلغ مجموع أرباح الشركات (دون دانة التي حققت خسائر) ما قيمته 313.27 مليون درهم مقابل 543.9 مليون درهم لنفس الفترة من العام 2008 بنسبة تراجع بلغت 42%. وتسلمت «آبار» راية المقدمة من «طاقة» لتقود أرباح الشركات خلال الفترة المنتهية في 31 مارس الماضي بربحية بلغت 177.27 مليون درهم لآبار مقابل 136 مليون درهم لشركة طاقة، في حين كانت طاقة هي حاملة الراية خلال نفس الفترة من العام 2008 بربحية بلغت 438 مليون درهم مقابل 80.9 مليون درهم لآبار. من جانب آخر، تكبدت دانة غاز بخسائر فصلية بلغت 32 مليون درهم مقابل أرباح قدرها 25 مليون درهم للفترة ذاتها من العام 2008، وكانت قد أوضح كريدي سويس أنه كان باستطاعتها تحقيق نتائج أفضل، إلا أن المساهمات من عمليات كردستان كان له التأثير السلبي على نتائج أعمال الربع الأول.
تقرير للتحليل الفني: مؤشرات الأسهم تختبر مستويات جديدة
أبوظبي (الاتحاد) - قال تقرير للتحليل الفني صادر عن شركة أمانة للخدمات المالية إن أسواق المال المحلية في أبوظبي ودبي استطاعتا استكمال المسار الهابط على الأجل القصير، في وقت نجحت بالارتداد منها لاختبار مستويات جديدة.
واعتبر التقرير إلى أن مؤشرات الأسواق تواجه تحدياً خلال المرحلة المقبلة بمحافظتها على المكاسب التي تمكنت من تحقيقها خلال الأسبوع الماضي والمضي في تحقيق اختراقات سعرية فوق مستويات الدعم التي أغلقت عندها. وأغلق مؤشر سوق أبوظبى للاوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 2677.08 نقطة مقابل 2589.07 نقطة الأسبوع قبل الماضي، ويظهر التحليل الفني أن المؤشر قد افتتح جلسات الأسبوع مستكملاً مساره الهابط في الأجل القصير ليسجل أدنى مستوى بجلسة يوم الاثنين عند مستوى الدعم القوى 2560- 2550 نقطة والذي نجح للمرة الثالثة في الارتداد منه وحماية المؤشر من الانزلاق نحو القاع مدعوماً بإعطاء مؤشر الاستوكاستيك لاشارة شراء ليسجل بعدها ارتفاعات متتالية ويعاود اختبار قمته السابقة عند 2673 نقطة وينهى تعاملات الأسبوع قرب أعلى مستوى تحقق بجلسة يوم الخميس عند 2683.92 نقطة. وفى ظل هذا الأداء فإن نجاح المؤشر في الاستقرار فوق مستوى القمة السابقة عند 2673 نقطة فانه سيتأكد تكوين المؤشر لنموذج القاع المزدوج مستهدفاً مستوى 2780 نقطة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن مستويات المقاومة للأسبوع المقبل ستكون عند 2705 نقطة ثم 2750 نقطة ثم المستوى المستهدف 2780 نقطة، أما في حالة عودة البائعين للسيطرة مجدداً فسيعاود المؤشر اختبار مستويات الدعم عند 2560- 2550 نقطة ثم 2450 نقطة. أما بالسنبة لسوق دبي المالي فقد أغلق مؤشره الأسبوع الماضي عند مستوى 1737.18 نقطة مقابل 1681.92 نقطة الأسبوع قبل الماضي، وفي ظل هذا الأداء فإن نجاح المؤشر في الاستقرار فوق مستوى الدعم 1710 نقطة سيوجهه لاختبار مستويات المقاومة التالية عند 1800 نقطة ثم 1870 نقطة. أما في حالة عودة البائعين للسيطرة مرة أخرى فان مستويات الدعم ستكون عند 1650-1610 نقطة ثم 1540 نقطة.
أخبار السوق
بنك الخليج الأول أعلن بنك الخليج الأول عن موعد الإفصاح عن نتائجه النصف سنوية بتاريخ 21 يوليو الجاري بعيد إقفال السوق المالي.
دانة غاز أعلنت دانة غاز أن عمليات الإنتاج من حقل سندس للغاز (المُكتَشف مؤخرا في إقليم دلتا النيل بمصر في فبراير 2009) تحقق نتائج استثنائية. وقد تم إجراء اختبارات الإنتاج حيث أثبت الحقل معدل إنتاج قدره 11.1 مليون قدم مكعبة من الغاز الجاف يوميا، كما تم تقدير احتياطيات الغاز في الحقل بنحو 20 مليار قدم مكعب. ويحتوي الحقل حاليا على بئرين إنتاجيتين، «سندس-1»، و»سندس-2»، حيث يبلغ متوسط معدل إنتاجهما اليومي نحو 12 مليون قدم مكعبة من الغاز.
ديار للتطوير أعلنت شركة ديار عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الجاري حيث حققت 75.4 مليون درهم كأرباح صافية خلال هذا الربع أي بزيادة عن الربع الأول من العام نفسه قدرها 38%.
أجيليتي فازت أجيليتي للخدمات الحكومية والدفاع بثلاثة عقود لتخزين المركبات العسكرية من Army Installation Management command. تتكون فترة كل عقد من سنة واحدة حيث تبلغ قيمة العقود الثلاثة 128 مليون دولار أميركي. كما أعلنت عن فوزها أيضاً بعقد لمدة سنة لدعم المهام اللوجيستية لـThe Afghanistan-South Area Responsability، وقد بلغت قيمة العقد 643.5 مليون دولار أميركي.
ميثاق للتأمين أعلنت شركة ميثاق للتأمين التكافلي عن عقد اجتماع مجلس الإدارة الثالث يوم الخميس الموافق 30 يوليو الجاري في مقر الشركة.
مصرف السلام بالإشارة إلى العرض الاختياري غير المشروط لمصرف السلام – البحرين للاستحواذ على نسبة تصل إلى 100% من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة للبنك البحريني السعودي، فإن أياً من مصرف البحرين المركزي وسوق البحرين للأوراق المالية ووزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين لا يتحملون أي مسؤولية عن مدى دقة أو اكتمال البيانات والمعلومات الواردة في هذا الإعلان كما تصرح هذه الجهات بعدم مسؤوليتها عن أي خسارة قد تنتج عن الاعتماد الكلي أو الجزئي الوارد في هذا الإعلان.
آبار أعلنت شركة آبار وشركة ديملر إيه جي عن بدء أول مشروع إستراتيجي مشترك بينهما، مع بيع شركة دايملر 40% من أسهمها في شركة « تسلا للسيارات» إلى آبار.
بنك أبو ظبي الوطني أعلن بنك أبو ظبي الوطني عن عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو الجاري في مقر البنك في لندن.
البنك العربي المتحد: أعلن البنك العربي المتحد عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام الجاري حيث حقق 134 مليون درهم كأرباح صافية خلال هذا النصف أي بزيادة عن النصف الأول من العام 2008 قدرها 11%.
طاقة نفت شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة) ما نشرته وسائل الإعلام بأنها بصدد إصدار سندات، وأكدت أنها لا تنوي طرح أي سندات في الوقت الحالي.
بنك دبي التجاري أعلن دبي التجاري عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام الجاري حيث حقق 502 مليون درهم كأرباح صافية خلال هذا النصف أي بتراجع عن النصف الأول من العام 2008 قدره 11.31%.
صروح أعلنت شركة صروح العقارية عن عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو الجاري في مقر الشركة.
الخليج للمشاريع الطبية أعلنت الخليج الطبية عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري حيث حققت 56.48 مليون درهم كأرباح صافية خلال هذا النصف أي بزيادة عن النصف الأول من العام 2008 قدرها 20.66%.
أمان أعلنت شركة دبي الإسلامية للتأمين «أمان» عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري حيث حققت 19.89 مليون درهم كأرباح صافية خلال هذا النصف أي بزيادة عن النصف الأول من العام 2008 قدرها 157.64%.
رأس الخيمة العقارية أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري حيث حققت 143.31 مليون درهم كأرباح صافية خلال هذا النصف أي بتراجع عن النصف الأول من العام 2008 قدره 36.38%.
أبو ظبي الوطنية للتأمين
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين عن عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو الجاري في مقر الشركة.
بنك الاستثمار: أعلن بنك الاستثمار عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام الجاري، حيث حقق 180.63 مليون درهم كأرباح صافية خلال هذا النصف أي بزيادة عن النصف الأول من العام 2008 قدرها 12.74%. دار التمويل: أعلنت شركة دار التمويل عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري حيث حققت 63.25 مليون درهم كأرباح صافية خلال هذا النصف أي بتراجع عن النصف الأول من العام 2008 قدره 72.04%. التأمين المتحدة: أعلنت شركة التأمين المتحدة عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري حيث حققت 19.86 مليون درهم كأرباح صافية خلال هذا النصف أي بزيادة عن النصف الأول من العام 2008 قدرها 22.82%.
عدد اليوم
