عائلات ضحايا «بلاك» ووتر تقبل التعويضات المالية

أكد محام جرح في حادثة بلاك ووتر أن “جميع” عائلات القتلى والجرحى باستثناء شخص واحد، تنازلت عن حقها المدني”مقابل تعويضات مالية” قبل شهرين من قرار القضاء الأميركي إسقاط التهم عن الشركة الأمنية الأميركية بلاك ووتر. وقال المحامي حسن جابر سلمان إن “جميع الجرحى على الإطلاق وافقوا على التسوية المالية التي عرضتها علينا محامية شركة بلاك ووتر سوزان بيرج خلال لقائها في اسطنبول”. وأكد أن “التعويض المالي بلغ مئة ألف دولار لكل قتيل فيما تراوح بين عشرين ألفا إلى خمسين ألف دولار لكل جريح، ووافقت عائلات القتلى على ذلك باستثناء شخص واحد فقد زوجته وابنه”. وأوضح سلمان أن “الشركة عرضت أربع مرات دفع التعويض لكنني رفضت، وتناهى إلى سمعي احتمال إفلاس بلاك ووتر مما دفعني إلى القبول”. وقال إن “مفاوضاتي مع الشركة جرت في 27 نوفمبر في اسطنبول مع المحامية بيرج وتنازلت عن الدعوى المدنية، لكن الشكوى الجنائية يهتم بها مدعون عامون أميركيون وقد وجهت لنا دعوى لحضورها”. وتابع “كان مفترضا إيداع التعويضات في حسابات فتحناها بناء على طلبهم بعد توقيعنا على تنازلات كتابية مع بصمات، لكن محامية بلاك ووتر عادت وطلبت أن يقدم كل جريح وعائلات القتلى تنازلا مصورا بالكاميرا وقمنا بذلك الأسبوع الماضي في فندق الرشيد” وسط بغداد. وأكد سلمان أن “التعويضات ستصل قريبا وتودع في حساباتنا”. وختم مؤكدا أن “شخصا واحدا من عائلات القتلى رفض مطالبا بتعويض قيمته مئتا مليون دولار عن ابنه وزوجته” اللذين قضيا في الحادث. وقال هيثم الربيعي الذي رفض التعويضات “أطالب بمقاضاتهم جنائيا لما ارتكبوه من فاجعة لم أوقع على تسوية ولم أستلم أي مبلغ رغم أنهم اتصلوا بي وعرضوا علي مبالغ”. وتابع أن “شركة بلاك ووتر حاولت إقناعي عبر المدعي العام جعفر الموسوي الذي التقيته في المنطقة الخضراء”. ويطالب حوالي عشرة من الذين تنازلوا ووقعوا التسوية بإلغائها. وقال مهدي عبد الخضر “كنا خائفين ووقعنا تحت ضغط نفسي كبير وبتأثير من الموسوي”.