• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

عبر قرار توجيهي موجه إلى مزودي الخدمات

«تنظيم الاتصالات» تشترط موافقة العملاء قبل ترقية باقات البيانات

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 01 يونيو 2016

وكالات

أصدرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات قراراً توجيهياً جديداً يلزم مزوّدي خدمات الاتصالات في الدولة بوضع سقف أو حد يحد من تجاوز الحد المتاح للاستخدام من حجم البيانات في باقات البيانات المتنقلة، في خطوة تهدف إلى حماية المشتركين من الاستخدام المفرط للبيانات عبر أجهزتهم المحمولة، وما يترتب عليه من مبالغ إضافية.

ينطبق القرار رقم (1) لعام 2016 على كل أنواع باقات البيانات المقدّمة من مزوّدي الخدمة في الدولة، سواءً كانت ضمن الاشتراك الأساسي للباقة أو اختيارية كباقة بيانات إضافية (add-on).

كما يُلزم القرار مزوّدي خدمات الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتّحدة بتقييد حجم البيانات المتنقلة المتاحة للاستخدام من قبل المشترك في خدمة ما وفقاً لحجم بيانات الباقة ذاتها. على سبيل المثال لا الحصر، عندما تنفذ البيانات المتاحة في خدمة ما لمشترك فإنه لا يحق لمزود الخدمة تزويد المشترك في بيانات إضافية ما لم يحصل (مزود الخدمة) على الموافقة المسبقة والصريحة للمشترك.

وأصدرت الهيئة هذا القرار التوجيهي كأحد التدابير الاحترازية لحماية المشتركين مما تسميه هيئة تنظيم الاتصالات بـ«صدمة الفاتورة»، وذلك بعد أن تم التعرّف إلى العديد من العوامل التي من شأنها أن تؤدي بالمشتركين إلى الاستخدام المفرط وغير المدروس لباقات البيانات نتيجة عدم معرفة المشترك في معظم الحالات بالتكاليف الحقيقية للإفراط في استخدام البيانات بما يتجاوز الحدود التي تتيحها الباقات.

كما يأتي القرار ذلك ضمن اختصاص الهيئة في سياق تحقيق رسالتها في حماية مصالح المشتركين وتعزيز خدمات قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة باستمرار، وذلك تماشياً مع الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتّحدة.

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «نولي أهمية كبيرة لمسألة الإفراط المحتمل في استخدام البيانات من قبل المشتركين وما يترتب عليه من رسوم إضافية قد تكون عالية، لذا تحرص الهيئة على توفير السبل الملائمة لتمكين المشتركين من مراقبة استهلاك البيانات وإدارة تكاليفها، على الرغم من أن كلاً من مزودي خدمات الاتصالات في الدولة (اتصالات ودو) قد قاموا بتوفير العديد من الأدوات التي من شأنها أن تمكن المستهلكين من مراقبة استخدامهم للبيانات وإدارة تكاليفها، فقد لاحظنا أن عدداً كبيراً من المستهلكين ليسوا على دراية كاملة بكيفية استخدام هذه السبل والأدوات. كما أنه من الصعب في الواقع تقدير حجم البيانات المستخدم بدقة خلال تصفّح الإنترنت والتراسل والعمليات الأخرى». ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض