أميركا حائرة بين الحفاظ على البيئة أو الوظائف

أثارت محطات توليد طاقة الرياح الصينية الصنع والمستخدمة في غرب تكساس، جدلاً واسعاً حول ضرورة تطبيق قانون “اشتر المنتج الأميركي”، على استثمارات الطاقة المتجددة التي تدعمها الحكومة الأميركية. وتخطط “إيه بور” لأنظمة توليد الطاقة ومقرها شينيانج بالصين، لتوفير محطات طاقة الرياح عبر شراكة ستقوم ببناء مزارع لطاقة الرياح في ولاية تكساس بنحو 1,5 مليار دولار. وتقول مجموعة الشراكة التي من ضمنها شريكان أميركيان، أنها بصدد البحث عن مساعدات مالية من إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، خاصة وأن المشروع سيوفر ألف وظيفة على الأقل. ويقول صانعو القرار في أميركا إنه من شأن مثل هذه المساعدة أن تقود لدعم الوظائف خارج أميركا. ويرغب هؤلاء السياسيون في تطبيق قانون “صنع في أميركا”، على مبادرات الطاقة المتجددة المدعومة من قبل الحكومة، كتلك القوانين المفروضة على مشاريع الطرق السريعة، ومعالجة المياه والتي دعمتها الحكومة ضمن برنامجها التحفيزي البالغ 787 مليار دولار. ويقول كيفين بوك المدير الإداري لمؤسسة “كلير إنيرجي” الاستشارية والبحثية في واشنطن “يشعر الكونجرس بنوع من الضغوط للتأكد من أنه لن يكن مسؤولاً عن هجرة الوظائف “الخضراء للخارج”. وربما تضاف تقييدات “اشتر المنتج الأميركي” للتشريعات الخاصة بالمناخ التي من المنتظر أن يتم تقديمها لمجلس الشيوخ في الأسبوع المقبل. وتؤكد الشركات المنتجة لمعدات الطاقة المتجددة، أن مثل هذه القيود ستحد من مقدرتها على المنافسة في سوق الطاقة العالمية الذي يعتمد على قطع غيار من مختلف دول العالم. وتقول جنرال إلكتريك أكبر شركة لصناعة توربينات الرياح في أميركا، إن تطبيق مثل هذه الأحكام سيجعل بلدان أخرى ترد على هذا التصرف بحظر استخدامها للمنتجات الأميركية، مما يقود لقلة توفر الوظائف المرتبطة بالصادرات. وسيوفر قطاع طاقة الرياح في العقد المقبل نحو 20 ألف وظيفة، وأكثر من ذلك إذا تبنت الولايات المتحدة سياسات واضحة وتحفيزات للطاقة النظيفة، مثل طلب استخدام الطاقة المولدة من المصادر المتجددة. ويقول استيف بولز مدير وحدة المياه والكهرباء في جنرال إلكتريك “ما تحتاجه أميركا، هو ما تملكه الصين وأوروبا، وهو السياسات المستقرة والطويلة المدى”. وتخطط “جنرال إلكتريك”، بوصفها ثاني أكبر شركة لصناعة توربينات الرياح بعد “فيستاس” الدنماركية، لاستثمار 462 مليون دولار في تطوير وتوسيع عمليات تقنيات توربينات الرياح في كل من بريطانيا، وألمانيا، والنرويج، والسويد، مما ينتج عنه توفير نحو 2.000 وظيفة في هذه البلدان. وبعد إعلان شركاء أميركا في مشروع تكساس بقوة قدرها 600 ميجاواط من مزارع الرياح، ثم تحديد “إيه بور” لتوفير توربينات الرياح. وتشترك المجموعة الأميركية للطاقة المتجددة، وهي مؤسسة قطاع خاص مقرها في واشنطن، وسيلو لطاقة الرياح في أستن بولاية تكساس، مع مجموعة شينيانج للطاقة، وهي مجموعة من شركات الطاقة الصينية حيث تعتبر إيه بور أكبر مستثمر فيها. وينتقد شارلس اسشومر الديمقراطي من نيويورك، استخدام التوربينات الصينية في الوقت الحاضر، حيث انضم في الشهر الماضي لبعض زملائه في إصدار تشريع يفضي بحرمان الشركات التي تستخدم توربينات أجنبية الصنع، من الحصول على التحفيزات الحكومية. ويقول شيرود براون الديمقراطي من ولاية أوهايو “لا يمكننا الجلوس هكذا دون تحريك أي ساكن في الوقت الذي تحرز فيه الصين تقدماً في مشاريع الطاقة النظيفة على حساب الصناعة الأميركية، والوظائف، واستقلالية الطاقة. كما لا يمكننا تعطيل أنفسنا عبر المساعدة في تمويل الصين لإنتاج الطاقة النظيفة”. ويحتدم الجدل الدائر حول قضية “اشتر المنتج الأميركي” في الوقت الذي تنقل فيه شركات الطاقة المتجددة، الوظائف بعيداً عن الولايات المتحدة. وذكرت شركة بي بي البريطانية للطاقة في 26 مارس الماضي، أنها أنهت إنتاج أميركا لألواح الطاقة الشمسية في مصنع فريدريك بولاية ميري لاند وذلك على حساب فقدان نحو 320 وظيفة، وتحويل مواقع الإنتاج إلى الصين والهند. وتخطط شركة فيرست سولار ومقرها تمبتي بولاية أريزونا والتي تلقت قرضاً حكومياً قدره 16,3 مليون دولار لتوظيف 200 شخص في أحد مصانعها بأوهايو، لتخصيص نسبة 71% من التوظيف لعمليات صناعية في ماليزيا. أما شركة بارتنرس للطاقة الشمسية في تكساس، والتي تولد طاقة تكفي لنحو 180 ألف منزل، فتقول إن معظم وظائفها ستكون من نصيب الأميركيين. وتقول مجموعة الطاقة المتجددة الأميركية في موقعها الإلكتروني إن ما لا يقل عن 70% من صناعة توربينات الرياح، ستتم بصورة كاملة في أميركا، وبمواد أميركية. ونصف القطع التي تستخدمها جنرال اليكتريك في صناعة توربيناتها، مصنوعة في أميركا، وذلك من نسبة 20 % التي كانت عليها قبل عدة سنوات. وتعمل هذه البرامج على توفير الوظائف وجلب الاستثمارات الأجنبية لأميركا. ووفقاً لوزارة الطاقة الأميركية، أضافت اثنين من البرامج التي تحظى بالتحفيزات الحكومية والهادفة لتطوير الطاقة المتجددة، أكثر من 20 ألف وظيفة. كما أن مطالبة أوباما بمد الائتمان الضريبي الصناعي ليشمل شركات الطاقة المتجددة، تهدف لضمان أن هذه الصناعة تسير في الخط نفسه مع شركات صناعة السيارات التي تعتمد على المصادر الأميركية بنسبة 70 إلى 75%. علاوة على ذلك، هناك مبالغة في تصوير أن معظم وظائف طاقة الرياح تذهب لخارج أميركا بسبب حاجتها للمعدات الثقيلة.